Articles by "اخبار محلية"


أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل سرقة لإحدى الشركات الاجنبية في المحافظة.

وذكر المصدر  أن "مقر الشركة التركية الواقع امام مستشفى الناصرية الجديد تعرض للسرقة من قبل مجهولين بمبلغ 50 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى "كسر القاصة الخاصة داخل مقر الشركة".






أقدم متجاوزون على الأملاك العامة، السبت، على الاعتداء على أحد كوادر بلدية محافظة النجف، باستخدام السلاح، وذلك أثناء قيامه بواجبه المتمثل بإزالة تجاوزات، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى .  

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (12 آذار 2022)، بأن "أحد موظفي بلدية محافظة النجف، تعرض إلى إطلاق نار من قبل متجاوزين على أملاك الدولة، هاجموا الموظف أثناء قيامه بواجبه المتمثل بإزالة تجاوز في منطقة الحرفيين في المحافظة".  

من جانبه بين مصدر طبي، أن "الموظف وصل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، أدت إلى إدخاله إلى صالة العمليات مباشرة، لإجراء عملية كبرى".  




أعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، استثناء البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية من الانتظار.

وقال مدير علاقات وإعلام الشركة أنمار الصافي، إن "الموانئ العراقية اعتادت على ادخال البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية فور وصولها بهدف الإسراع لايصال هذه المواد الى مخازن التجارة وبالتالي للمواطن".

وأضاف أن "هذه البواخر المحملة بتلك المواد لا تتوقف في الانتظار، بل تدخل بشكل مباشر ويتم تفريغ حمولتها كون هذا الموضوع مهم يمس المواطنين"، مشيراً الى أن "ذلك جاء بحسب توجيهات وزارة النقل".

وتابع أن "هذا الاستثناء لا يشمل باقي البواخر التي تقف في طابور الانتظار".

ويأتي هذا التأكيد من قبل شركة الموانئ العراقية متزامناً مع إصدار مجلس الوزراء، حزمة قرارات، الثلاثاء الماضي،  لدعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.انتهى29/ح





وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2022)، انه "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وتأكيداً للاهتمام الحكومي، باشرت وزارة التجارة بتجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان، بدءاً من اليوم الثلاثاء، بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية المجهزة للمواطنين، كإجراء لضبط أسعار المواد الغذائية، وإنهاء حالة المضاربات التي يقوم بها عدد من ضعاف النفوس".  

وأوضحت، ان "حصة الفرد الواحد في هذه الوجبة تتضمن: 3 كغم من الرز، 1 كغم من السكر، نصف كغم عدس، نصف كغم حمص مجروش، لتر زيت، 400 غم معجون الطماطم".  

وأضافت، أنه "من المقرر ان تبدأ وزارة التجارة بتجهيز الوجبة الثانية من حصة شهر رمضان المبارك، بعد الانتهاء من التجهيز الكامل للوجبة الأولى التي انطلقت اليوم من مخازن الوزارة".  

وتابعت، ان "وزارة التجارة تستمر عبر جهود مسؤوليها وملاكاتها ومنتسبيها في إيصال السلة الغذائية للمواطنين من خلال تنظيم عمليات توزيع المواد، وقطع الطريق على محاولات الضرر بالقوت اليومي للشعب".  


  



شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، عدة تظاهرات بعضها تطالب بإقالة مسؤولين محليين.

وذكرت مصادر محلية ،، أن قوة امنية وصلت صباح اليوم، من مكافحة الشغب إلى موقع شركة النفط لغرض الاعتصام الموجود امام الشركة.

وبين، أن احتجاجات أخرى شهدتها منطقة السفينة شرقي مدينة الناصرية، حيث تظاهر السكن وقطعوا الشوارع بالاطارات المحترقة للمطالبة بالخدمات.

وأشارت المصادر إلى أن ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ شهدت تظاهرات عنيفة تمثلت باستخدام الاطارات المحترقة في الشوارع للمطالبة بإقالة مدير الناحية.

 


اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان قرار مجلس الامن غلق ملف تعويضات العراق للكويت هو "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".


وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الأربعاء، 23 شباط، 2022، ان "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".


ولفت الى أن القرار بمثابة "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".


وأغلق مجلس الامن الدولي الثلاثاء 22 شباط 2022 ملف تعويضات العراق للكويت، عقب إصداره قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".


جاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.


وذكر قرار مجلس الأمن الدولي أنه "تقرر إنهاء تفويض اللجنة"، بعدما "أنجزت مهمتها"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".


واكتملت "عملية تقديم مطالبات للجنة وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إليها"، حسب القرار.


ولقي القرار ترحيب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أعلن خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول غلق ملف التعويضات (UNCC) "إيفاءِ العراق بكاملِ إلتزاماتهِ الدوليَّة المُقرَّرةِ بموجبِ قراراتِ مجلس الأمن ذات الصِلة، وقد سدّدَ آخر دفعةٍ وفقاً لالتزاماتهِ الماليَّة ودفع كامل مبلغِ التعويضات الواجبة عليه".


حسين أكد أن العراق "يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، مضيفا أن "لجنة التعويضات أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبليّة في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ ماليّة إضافيّة مُستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".


 


أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، حكماً، بتأجيل الحكم بدعوى الطعن باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

 

وأفادت مصادر اعلامية الأربعاء، (23 شباط، 2022)، بأن "المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع الشهر المقبل".


وعقدت المحكمة جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) الأربعاء، 23 شباط، 2022.


وقدم النائب في مجلس النواب باسم خشان دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي أكد ان هذه الدعوى "غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد "انتهاك سافر" للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان "هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء".

 

ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، "لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب"، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، "اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 

ورأى خشان انه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن "يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس".

 

ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية "اتهام خطير"، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.

 

وقال خشان ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم"، موضحاً انه "لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة"، مشيراً الى ان "من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره".

 

وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.


وأعلن مجلس النواب العراقي، اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى استبعاد 26 مرشحاً لأسباب مختلفة.

 

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، الثلاثاء (22 شباط 2022)، انه "استنادا الى احكام المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب ما يأتي:

 

تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً للأسباب الاتية:

 

4  أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح

 

14  أربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية

 

2  مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية

 

3  ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية

 

1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة

 

1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه

 

1  مرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر

 

استوفى (33) ثلاثة وثلاثون مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

 

1  فيصل محسن عبود صياد الكلابي

 

2  عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

 

3  رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

 

4  رعد خضير دفاك صايل الجنابي

 

5  خالد صديق عزيز محمد

 

6  احمد موح عمران شبين الربيعي

 

7  شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

 

8  خديجة خدابخش اسد قلاوس

 

9  حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

 

10  كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

 

11  حسين محسن علوان حسين الحسني

 

12  جمال كبسون حميد عباس

 

13  احمد خليل خضير خليل كاخوري

 

14  اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

 

15  برهم احمد صالح احمد

 

16  لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

 

17  كاظم خضير عباس حسن داوغنة

 

18  جبار حسن جاسم عبود

 

19  ريبوار اورحمن وستا صالح عارف

 

20  ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

 

21  هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

 

22  عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

 

23  حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

 

24  ثائر غانم محمد علي العثمان

 

25  احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

 

26  ريبر احمد خالد زبير بارزاني

 

27  حسين احمد هاشم وداعة الصافي

 

28  ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

 

29  احمد ساجت هاشم حسن العامري

 

30  محمد عبيد جدوع عبد الله

 

31  علي عبد حمد داود الطائي

 

32  عمر احمد كريم حسن به رزنجي

 

33  فائزة جبار محمد باباخان




أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام خمسة اشقاء ببتر يد رجل اربعيني في مدينة الناصرية.

وقال المصدر  ان"خمسة أشقاء تشاجروا مع مواطن يبلغ من العمر 41 عاما في حي التضحية وسط الناصرية، مما أسفر عن بتر يد المواطن بعد تعرضه لضربة قوية بواسطة القامة". 

وأضاف المصدر، أن "المواطن تم نقله إلى المستشفى التركي، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهات مجهولة".انتهى29/ح

 


وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.

وذكر الياسري في بيان ورد للكوفة  نيوز، أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات"، لافتا الى أن "هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس وضع خطة عليا للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع جميع الدوائر ذات العلاقة".

وأضاف أن "ظاهرة انتشار المخدرات ليست ببعيدة عن مشروع المؤامرة التي تستهدف المجتمع النجفي المعروف بتوجهه الديني والأخلاقي وهناك جهات تحاول تفكيك هذه المنظومة".



وكالة الكوفة للانباء 

شرعت الشركة العامة لموانئ العراق، بحملة لتصنيع الرحلات المدرسية، وذلك بهدف دعم القطاع التربوي في محافظة البصرة، وحل مشكلة نقص بعض المستلزمات في المدارس، ومنها الرحلات.

وقالت مديرة شعبة الهندسة المدنية رئيس مهندسين خلود حنتوش في تصريح لها "لكوفة نيوز" ، إنه "تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، بضرورة دعم القطاعات المهمة التي تصب بخدمة  المجتمع البصري، شرعت كوادر شعبتنا بحملة لتصنيع الرحلات المدرسية".

وأوضحت أن "مدارس العراق عموما، والبصرة على خاصة، تعاني كثيرا من تلف ونقص في الرحلات المدرسية، بسبب ازدحام الدوام، وايضا الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)، لذا شرعنا بهذه الحملة وتحت شعار (مقعد لكل تلميذ)".

وأضافت أن "الحملة أنطلقت بتصنيع (2000) رحلة مدرسية، ونسعى للوصول إلى (15000) رحلة مدرسية خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن تكاليف التصنيع جميعها على نفقة الشركة العامة لموانئ العراق التي هي جزء داعم للمجتمع البصري وفي مختلف القطاعات".

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، تقوم بدعم المجتمع البصري، وفي عدد كبير من القطاعات الحيوية سواء كانت الصحية او التربوية أو الثقافية، وغيرها.








 


ذكرت مديريَّة المرور العامة أنَّ المركبات التي ادخلت البلاد على انها ادوات احتياطية او ما يسمى بـ"التفصيخ"، لن يتمَّ تسجيلها اصوليا في الدوائر المختصة.



وقال مدير الاعلام في المديرية حيدر كريم للصحيفة الرسمية، إنَّ "المديرية وبعد أن حددت مهلة 60 يوما لتسجيل جميع المركبات غير المسجلة، اكدت انه لن يتم تسجيل (مركبات الادوات) كونها دخلت البلاد بصفة ادوات احتياطية، ما يعد مخالفا لنص قانون المرور الذي وصف المركبة بانها آلة حديدية متحركة وفصل بينها وبين مركبة الاجزاء".



ودعا المواطنين إلى "التأكد عند شراء المركبة من الصفة التي دخلت فيها البلاد عبر الجمارك، لاسيما أنَّ الهيئة العامة للجمارك ومديرية المرور تقومان بفحص المركبات ولا يمكن لاي شخص التلاعب بصفة دخول المركبة".


وبين كريم أنَّ “المديرية كانت قد حددت مهلة 60 يوما لتسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة بجميع انواعها من( 125 cc) والتي ستدفع ضريبتها عند الهيئة العامة للجمارك، بينما الانواع التي تكون سعتها دون ذلك اي من (40 cc) إلى (125cc)، فيتم اعفاؤها من الجمرك، ويكتفي بتسجيلها ضمن فروع مديرية المرور".



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن مستوى تعاطي الرشوة في دوائر مديرية المرور العامة في عموم العراق بلغ (12%)، وذلك بحسب نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزي للهيئة.


وذكر بيان للهيئة، اليوم السبت (13 تشرين الثاني 2021)، أن "نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، أظهرت أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) الذين صرحوا بوجود تعاطي للرشوة في عموم العراق بلغ (12%)، فيما بلغ مُستوى دفع الرشوة (قياس) الذين صرحوا بقيامهم بدفع الرشوة (3,40%)".


وأضاف أن دائرة مُرور التاجيات سجلت أعلى نسبة تعاطي للرشوة (إدراك) في دوائر مُرور بغداد، وبلغت (14,21%)  تلتها الحسينيـَّة بنسبة (12,84%) ثم الغزالية (12,55%).


 أما أقل نسبة فقد سجلت في دائرة مرور الطوبجي، وبلغت (9,33%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فتم تسجيلها في دائرة مرور الحسينية، وبلغت (5,94%)، تليها الغزالية والطوبچي بنسبة ( 4,98%) و(4,89%) على التوالي".


فيما سجلت نتائج تحليل الاستبانة أعلى نسبة تعاطي للرشوة (إدراك) في المحافظات في دائرة مرور نينوى وبنسبةٍ كبيرةٍ وصلت إلى (39,75%)، تليها دائرة مرور الأنبار بنسبة (25,40%) ثم البصرة - المقر (20,40%)، بحسب بيان النزاهة.


 في حين إن النسب الأقل في محافظة واسط، وبلغت "(1,40%)، ثم كل من النجف وكربلاء - المقر و(1,90%) و( 3,20%) على التوالي.


وبيّن أن "دائرة مُرور الأنبار سجلت أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (11,30%) تلتها دائرة مرور البصرة ( 4,60%) ثم صلاح الدين (4%)، أما أقل النسب فسُجِّلَت في دائرتي مرور النجف وذي قار بنسبة (0,5%) وكربلاء (1%)".


يشار إلى أن الهيئة كانت قد أفصحت في الثامن من تشرين الثاني الجاري عن نتائج استبانتها لقياس مُدركات الرشوة في دوائر المرور في بغداد والمُحافظات، مبينة أن مُراجعي دوائر المُرور عدوا الروتين السبب الرئيس في تأخير مُعاملاتهم، فيما اقترحت إمكانية الاستعاضة عن العقد المروري بعقد عادي؛ لتوثيق عملية بيع وشراء المركبات.



وكالة الكوفة للانباء  

 أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين اثنتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الكوفة للانباء ، أن "الهيئة ومن خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين اثنتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد". 

وأضاف البيان، أن "الحاوية الأولى تحتوي على أدوية أطفال مخبأة خلف عبوات من سائل المنظفات وتحتوي الثانية على عصائر منتهية الصلاحية٬ وتشكل هذه المواد المضبوطة خطراً كبيرا على صحة وسلامة المواطنين".

 وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".


 


أكدت المتحدّث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، أن المفوضية قامت بإعادة عدّ وفرز الأصوات لغالبية المحطات الانتخابية المطعون بها ولم يتبقى لديها سوى محافظة البصرة، لافتة إلى أن النتائج لن تحدث تغييرات مؤثرة على الخارطية النيابية البرلمانية والسياسية في البلد.

 

الغلاي أفادت في تصريح صحفي اليوم السبت (6 تشرين الأول 2021) بأنه "عندما تكتمل إعادة عد وفرز المحطات المطعون بها والتي يقترب عددها من 2000 محطة سيرفع مجلس المفوضين تقريراً الى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض البت في هذه الطعون، وتنتهي هذه المرحلة ويعلن المجلس عن الفائزين بانتخابات مجلس النواب العراقي، لتصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية".

 

تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام


وذكرت الغلاي أن المفوضية ستنتهي اليوم من عملية العدر والفرز في محافظة نينوى والتي فيها 253 محطة فتحت لهذا الغرض، وفي ذي قار 8 محطات، في كركوك 19 محطة، وأيضاً في صلاح الدين 169 محطة تم العد والفرز اليدوي فيها.

 

الغلاي قالت إنه "بقيت مرحلة أخيرة وستنتهي قريباً باتمام عمليات العد في البصرة، وقد يكون هناك رأي آخر لمجلس المفوضين حول المحطات المطعون بها".

 

وعن الموعد الذي ستعلن فيه المفوضية النتائج النهائية، أوضحت الغلاي أنه "إذا انهت المفوضية العد والفرز اليدوي في كامل المحطات في هذه الأيام، لدى الهيئة القضائية للانتخابات 10 أيام لغرض البت في هذه الطعون، وعند البت بها سننتظر الهيئة القضائية ورأيها حول عملية العد والفرز وفيما إذا كانت ستطلب إعادة عد وفرز الأصوات في محطات أخرى".

 

وأشارت الغلاي الى أن جميع المحطات التي أعيد فتحها تقريباً وجرى العد والفرز اليدوي كانت نتائجها متوافقة، مردفة: "ليس هناك تغييرات مؤثرة في الخارطة النيابية أو السياسية، النتائج كانت أغلبها متوافقة مع النتائج الأولية".

 


صدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالاعدام بحق المتهم بقتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.


وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين (1 تشرين الثاني 2021)، الذي جاء فيه أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة، والتي حدثت مطلع العام الحالي ( الماضي)، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".


وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".


اغتيل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، بتاريخ (10 كانون الثاني 2020)، في البصرة أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة.


وكان عبد الصمد قد شخص الطرف الذي يقوم بعمليات القتل والاعتقال في البصرة قبل اغتياله بفترة قصيرة.


 وفي شهر شباط الماضي تم اعتقال "فرقة الموت" التي نفذت عدة عمليات اغتيال في محافظة البصرة وأبرزها محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي، والصحفي احمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي


وفي تصريح سابق لشقيق محافظ البصرة الاسبق اسماعيل مصبح الوائلي، لشبكة رووداو الإعلامية قال إن: "فرقة الموت هذه يتزعمها احمد عبدالكريم الركابي المعروف بـ(احمد طويسة)، او (احمد نجاة)، نسبة لامه، وهو شقيق (علي طويسة) الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسليمن في البصرة وامام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، اواسط 2006".


الوائلي اوضح ان "جهاز استخبارات البصرة القى القبض على حمزة الحلفي وحيدر فاضل العيداني، فيما هرب احمد طويسة، وعباس هاشم، والمدعو (السيد نائل) شقيق رائد وسيد علاء المنتمين لكتائب حزب الله ضمن فرقة الموت هذه"، مضيفا ان الهاربين قد لجأوا الى مقر هيئة الحشد الشعبي في البصرة، والذي آواهم (عمار ابو ياسر) مسؤول الحشد الشعبي في المحافظة".


وحسب شقيق المحافظ، ان "المنفذين هم اكثر من مجموعة، ترتبط بفرق فيما بعضها مسؤولة عن سلسلة اغتيالات في البصرة".


 وعن اعترافات المتهمين الذين القي القبض عليهم قال الوائلي، إن "ابرز اعترافاتهم، هي اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، وعضو مجلس المحافظة باسم الموسوي الذي نجا من المحاولة اواخر 2018".

 

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق ان عدد


الأسر النازحة في محافظة ديالى بلغ 280 اسرة، مشيرة الى الاستمرار بشمول ذوي الشهداء بالمنحة المالية.

 

وقالت فائق في تصريح صحفي، يوم الجمعة (29 تشرين الأول 2021)، إنه "كانت كانت لنا يوم أمس، زيارة ميدانية الى القرى التي شهدت نزوح بعض العوائل في قضاء المقدادية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، كما التقينا بالاسر التي نزحت من مناطقها للاطلاع على أوضاعها والوقوف على أبرز احتياجاتها، فضلا عن تقديم منحة مالية مقدارها مليون دينار لكل اسرة نازحة، وعشرة ملايين دينا) لذوي الشهداء، حيث شلمت المنحة المالية 110 اسرة كوجبة أولى، ومستمرون بشمول البقية".

 

وأضافت أن "اعداد الاسر النازحة وصل الى 226 أسرة في بعقوبة، وفي قضاء خانقين 54 اسرة، وجميعها قيد التدقيق، لان هناك بعض العوائل نزحت من مناطقها عام 2015 في بعقوبة، لكنها مسجلة ضمن النزوح الحالي، وهذا الموضوع لا يشملها"، لافتة الى "الحاجة لتدقيق اكثر باسماء العوائل التي نزحت، وفي حال وجود اي نزوح سنقوم باللازم بالتعاون مع القوات الامنية وايضاً الوقف السني".

 

أما بشأن الأنباء التي أشارت مؤخراً الى حصول موجة نزوح جديدة، ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين أنه "لا يوجد لغاية الآن نزوح جديد في ديالى، وأوضاع الاسر النازحة الآن مستقرة بعد تأمين السكن المناسب، وايصال المساعدات الاغاثية لها"، مردفة أن "منظمة الهجرة الدولية أبدت الموافقة المبدئية لشمول جميع العوائل النازحة ببدل ايجار لمدة 6 اشهر".

 

يذكر أن مسلحين من داعش هاجموا بأسلحة متوسطة وخفيفة تجمعاً للشباب في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية، ومن ثم اطلقوا النار عشوائياً على المنازل ولاذوا بالفرار.

 

عناصر تنظيم داعش كانوا قد اختطفوا في وقت سابق ثلاثة مدنيين من منطقة "الهواشة - الرشاد"، وطالبوا بفدية لاطلاق سراحهم، حيث تم تحديد مكان تسلّم الفدية واطلاق سراح المخطوفين في اطراف قرية الرشاد.

 


كشف الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، ان السيرفرات التي تجمع فيها نتائج الانتخابات هي موجودة في العاصمة بغداد، وهو اول من اسسها بالتعاون مع خبراء الامم المتحدة في عام 2004، واشار الى انه خصص لها غرفة في المكتب الوطني مبردة بسبب حاجتها الى تبريد خصوصا في فصل الصيف. 


وقال اللامي في تصريح صحفي السبت ان "دولة الامارات ليس لها علاقة بقضية السيرفرات التي تجمع بها اصوات الناخبين، لان النتائج موجودة في الصندوق ويتم مطابقتها والمفوضية الحالية قامت بمطابقتها، وهي بمعدل محطة من كل مركز اقتراع، وهذا حصل  في نهاية يوم 10 – 10 اي في يوم الاقتراع".


وأضاف: "تم اختيار هذه الصناديق بالقرعة من قبل مجلس المفوضين في المكتب الوطني وارسلت الى مراكز الاقتراع في العراق قبل ساعة من الغلق، حتى لا يكون هناك محطة معينة تبيت النتائج فيها". 


وأوضح اللامي ان "في دولة الامارات هناك توجد محطة تابعة لقمر صناعي الثريا وهي التي لديها اطباق ومن خلالها ترسل الى المشتركين اتصالاتهم، لكن لا يوجد لديها امكانية للدخول الى هذه السيرفرات". 


اللامي نوه الى ان "الخاسر يريد ان يبرر لجماهيره باي شكل من الاشكال ان نتائجي ليست صحيحة وقدمت طعن بهذه النتائج، ومن ثم ان المفوضية سوف تتحقق وتظهر النتائج، نحن نريد ان نبني دولة مؤسسات اذا كان هناك خرق توجد جهة قانونية هي التي تحقق بهذا الخرق، اما استخدام الاعلام كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية لتعديل ارائها وقراراتها هذا ليس مقبولا". 


"كل الطعون التي قدمت بعد اعلان النتائج الاولية بعد انتهاء الاقتراع والتي حددتها المفوضية في ثلاثة ايام، وردت هذه الطعون بسبب عدم اكتمال النتائج كان خطآ من المفوضية"، وفقا لللامي، والذي يبين انه "كان من المفروض على مفوضية الانتخابات ان لا تفتح باب الطعون مباشرة بعد الانتخابات، لان النتائج التي اعلنتها ابتدائية وليست اولية وهي جزء من النتائج، لذلك كلها ردت".  



 أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.

وقال المجلس في تصريح صحفي، إن “الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”، مبيناً أن “مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب”.

وأضاف أن “من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه”، مشيرا إلى أن “قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار”.

وتابع أن “الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون”، لافتاً إلى “عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن”.

وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن “بامكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي”، لافتاً إلى أنه “في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)”


MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget