Articles by "اخبار محلية"




أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام خمسة اشقاء ببتر يد رجل اربعيني في مدينة الناصرية.

وقال المصدر  ان"خمسة أشقاء تشاجروا مع مواطن يبلغ من العمر 41 عاما في حي التضحية وسط الناصرية، مما أسفر عن بتر يد المواطن بعد تعرضه لضربة قوية بواسطة القامة". 

وأضاف المصدر، أن "المواطن تم نقله إلى المستشفى التركي، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهات مجهولة".انتهى29/ح

 


وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.

وذكر الياسري في بيان ورد للكوفة  نيوز، أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات"، لافتا الى أن "هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس وضع خطة عليا للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع جميع الدوائر ذات العلاقة".

وأضاف أن "ظاهرة انتشار المخدرات ليست ببعيدة عن مشروع المؤامرة التي تستهدف المجتمع النجفي المعروف بتوجهه الديني والأخلاقي وهناك جهات تحاول تفكيك هذه المنظومة".



وكالة الكوفة للانباء 

شرعت الشركة العامة لموانئ العراق، بحملة لتصنيع الرحلات المدرسية، وذلك بهدف دعم القطاع التربوي في محافظة البصرة، وحل مشكلة نقص بعض المستلزمات في المدارس، ومنها الرحلات.

وقالت مديرة شعبة الهندسة المدنية رئيس مهندسين خلود حنتوش في تصريح لها "لكوفة نيوز" ، إنه "تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، بضرورة دعم القطاعات المهمة التي تصب بخدمة  المجتمع البصري، شرعت كوادر شعبتنا بحملة لتصنيع الرحلات المدرسية".

وأوضحت أن "مدارس العراق عموما، والبصرة على خاصة، تعاني كثيرا من تلف ونقص في الرحلات المدرسية، بسبب ازدحام الدوام، وايضا الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)، لذا شرعنا بهذه الحملة وتحت شعار (مقعد لكل تلميذ)".

وأضافت أن "الحملة أنطلقت بتصنيع (2000) رحلة مدرسية، ونسعى للوصول إلى (15000) رحلة مدرسية خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن تكاليف التصنيع جميعها على نفقة الشركة العامة لموانئ العراق التي هي جزء داعم للمجتمع البصري وفي مختلف القطاعات".

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، تقوم بدعم المجتمع البصري، وفي عدد كبير من القطاعات الحيوية سواء كانت الصحية او التربوية أو الثقافية، وغيرها.








 


ذكرت مديريَّة المرور العامة أنَّ المركبات التي ادخلت البلاد على انها ادوات احتياطية او ما يسمى بـ"التفصيخ"، لن يتمَّ تسجيلها اصوليا في الدوائر المختصة.



وقال مدير الاعلام في المديرية حيدر كريم للصحيفة الرسمية، إنَّ "المديرية وبعد أن حددت مهلة 60 يوما لتسجيل جميع المركبات غير المسجلة، اكدت انه لن يتم تسجيل (مركبات الادوات) كونها دخلت البلاد بصفة ادوات احتياطية، ما يعد مخالفا لنص قانون المرور الذي وصف المركبة بانها آلة حديدية متحركة وفصل بينها وبين مركبة الاجزاء".



ودعا المواطنين إلى "التأكد عند شراء المركبة من الصفة التي دخلت فيها البلاد عبر الجمارك، لاسيما أنَّ الهيئة العامة للجمارك ومديرية المرور تقومان بفحص المركبات ولا يمكن لاي شخص التلاعب بصفة دخول المركبة".


وبين كريم أنَّ “المديرية كانت قد حددت مهلة 60 يوما لتسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة بجميع انواعها من( 125 cc) والتي ستدفع ضريبتها عند الهيئة العامة للجمارك، بينما الانواع التي تكون سعتها دون ذلك اي من (40 cc) إلى (125cc)، فيتم اعفاؤها من الجمرك، ويكتفي بتسجيلها ضمن فروع مديرية المرور".



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن مستوى تعاطي الرشوة في دوائر مديرية المرور العامة في عموم العراق بلغ (12%)، وذلك بحسب نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزي للهيئة.


وذكر بيان للهيئة، اليوم السبت (13 تشرين الثاني 2021)، أن "نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، أظهرت أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) الذين صرحوا بوجود تعاطي للرشوة في عموم العراق بلغ (12%)، فيما بلغ مُستوى دفع الرشوة (قياس) الذين صرحوا بقيامهم بدفع الرشوة (3,40%)".


وأضاف أن دائرة مُرور التاجيات سجلت أعلى نسبة تعاطي للرشوة (إدراك) في دوائر مُرور بغداد، وبلغت (14,21%)  تلتها الحسينيـَّة بنسبة (12,84%) ثم الغزالية (12,55%).


 أما أقل نسبة فقد سجلت في دائرة مرور الطوبجي، وبلغت (9,33%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فتم تسجيلها في دائرة مرور الحسينية، وبلغت (5,94%)، تليها الغزالية والطوبچي بنسبة ( 4,98%) و(4,89%) على التوالي".


فيما سجلت نتائج تحليل الاستبانة أعلى نسبة تعاطي للرشوة (إدراك) في المحافظات في دائرة مرور نينوى وبنسبةٍ كبيرةٍ وصلت إلى (39,75%)، تليها دائرة مرور الأنبار بنسبة (25,40%) ثم البصرة - المقر (20,40%)، بحسب بيان النزاهة.


 في حين إن النسب الأقل في محافظة واسط، وبلغت "(1,40%)، ثم كل من النجف وكربلاء - المقر و(1,90%) و( 3,20%) على التوالي.


وبيّن أن "دائرة مُرور الأنبار سجلت أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (11,30%) تلتها دائرة مرور البصرة ( 4,60%) ثم صلاح الدين (4%)، أما أقل النسب فسُجِّلَت في دائرتي مرور النجف وذي قار بنسبة (0,5%) وكربلاء (1%)".


يشار إلى أن الهيئة كانت قد أفصحت في الثامن من تشرين الثاني الجاري عن نتائج استبانتها لقياس مُدركات الرشوة في دوائر المرور في بغداد والمُحافظات، مبينة أن مُراجعي دوائر المُرور عدوا الروتين السبب الرئيس في تأخير مُعاملاتهم، فيما اقترحت إمكانية الاستعاضة عن العقد المروري بعقد عادي؛ لتوثيق عملية بيع وشراء المركبات.



وكالة الكوفة للانباء  

 أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين اثنتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الكوفة للانباء ، أن "الهيئة ومن خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين اثنتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد". 

وأضاف البيان، أن "الحاوية الأولى تحتوي على أدوية أطفال مخبأة خلف عبوات من سائل المنظفات وتحتوي الثانية على عصائر منتهية الصلاحية٬ وتشكل هذه المواد المضبوطة خطراً كبيرا على صحة وسلامة المواطنين".

 وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".


 


أكدت المتحدّث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، أن المفوضية قامت بإعادة عدّ وفرز الأصوات لغالبية المحطات الانتخابية المطعون بها ولم يتبقى لديها سوى محافظة البصرة، لافتة إلى أن النتائج لن تحدث تغييرات مؤثرة على الخارطية النيابية البرلمانية والسياسية في البلد.

 

الغلاي أفادت في تصريح صحفي اليوم السبت (6 تشرين الأول 2021) بأنه "عندما تكتمل إعادة عد وفرز المحطات المطعون بها والتي يقترب عددها من 2000 محطة سيرفع مجلس المفوضين تقريراً الى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض البت في هذه الطعون، وتنتهي هذه المرحلة ويعلن المجلس عن الفائزين بانتخابات مجلس النواب العراقي، لتصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية".

 

تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام


وذكرت الغلاي أن المفوضية ستنتهي اليوم من عملية العدر والفرز في محافظة نينوى والتي فيها 253 محطة فتحت لهذا الغرض، وفي ذي قار 8 محطات، في كركوك 19 محطة، وأيضاً في صلاح الدين 169 محطة تم العد والفرز اليدوي فيها.

 

الغلاي قالت إنه "بقيت مرحلة أخيرة وستنتهي قريباً باتمام عمليات العد في البصرة، وقد يكون هناك رأي آخر لمجلس المفوضين حول المحطات المطعون بها".

 

وعن الموعد الذي ستعلن فيه المفوضية النتائج النهائية، أوضحت الغلاي أنه "إذا انهت المفوضية العد والفرز اليدوي في كامل المحطات في هذه الأيام، لدى الهيئة القضائية للانتخابات 10 أيام لغرض البت في هذه الطعون، وعند البت بها سننتظر الهيئة القضائية ورأيها حول عملية العد والفرز وفيما إذا كانت ستطلب إعادة عد وفرز الأصوات في محطات أخرى".

 

وأشارت الغلاي الى أن جميع المحطات التي أعيد فتحها تقريباً وجرى العد والفرز اليدوي كانت نتائجها متوافقة، مردفة: "ليس هناك تغييرات مؤثرة في الخارطة النيابية أو السياسية، النتائج كانت أغلبها متوافقة مع النتائج الأولية".

 


صدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالاعدام بحق المتهم بقتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.


وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين (1 تشرين الثاني 2021)، الذي جاء فيه أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة، والتي حدثت مطلع العام الحالي ( الماضي)، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".


وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".


اغتيل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، بتاريخ (10 كانون الثاني 2020)، في البصرة أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة.


وكان عبد الصمد قد شخص الطرف الذي يقوم بعمليات القتل والاعتقال في البصرة قبل اغتياله بفترة قصيرة.


 وفي شهر شباط الماضي تم اعتقال "فرقة الموت" التي نفذت عدة عمليات اغتيال في محافظة البصرة وأبرزها محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي، والصحفي احمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي


وفي تصريح سابق لشقيق محافظ البصرة الاسبق اسماعيل مصبح الوائلي، لشبكة رووداو الإعلامية قال إن: "فرقة الموت هذه يتزعمها احمد عبدالكريم الركابي المعروف بـ(احمد طويسة)، او (احمد نجاة)، نسبة لامه، وهو شقيق (علي طويسة) الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسليمن في البصرة وامام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، اواسط 2006".


الوائلي اوضح ان "جهاز استخبارات البصرة القى القبض على حمزة الحلفي وحيدر فاضل العيداني، فيما هرب احمد طويسة، وعباس هاشم، والمدعو (السيد نائل) شقيق رائد وسيد علاء المنتمين لكتائب حزب الله ضمن فرقة الموت هذه"، مضيفا ان الهاربين قد لجأوا الى مقر هيئة الحشد الشعبي في البصرة، والذي آواهم (عمار ابو ياسر) مسؤول الحشد الشعبي في المحافظة".


وحسب شقيق المحافظ، ان "المنفذين هم اكثر من مجموعة، ترتبط بفرق فيما بعضها مسؤولة عن سلسلة اغتيالات في البصرة".


 وعن اعترافات المتهمين الذين القي القبض عليهم قال الوائلي، إن "ابرز اعترافاتهم، هي اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، وعضو مجلس المحافظة باسم الموسوي الذي نجا من المحاولة اواخر 2018".

 

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق ان عدد


الأسر النازحة في محافظة ديالى بلغ 280 اسرة، مشيرة الى الاستمرار بشمول ذوي الشهداء بالمنحة المالية.

 

وقالت فائق في تصريح صحفي، يوم الجمعة (29 تشرين الأول 2021)، إنه "كانت كانت لنا يوم أمس، زيارة ميدانية الى القرى التي شهدت نزوح بعض العوائل في قضاء المقدادية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، كما التقينا بالاسر التي نزحت من مناطقها للاطلاع على أوضاعها والوقوف على أبرز احتياجاتها، فضلا عن تقديم منحة مالية مقدارها مليون دينار لكل اسرة نازحة، وعشرة ملايين دينا) لذوي الشهداء، حيث شلمت المنحة المالية 110 اسرة كوجبة أولى، ومستمرون بشمول البقية".

 

وأضافت أن "اعداد الاسر النازحة وصل الى 226 أسرة في بعقوبة، وفي قضاء خانقين 54 اسرة، وجميعها قيد التدقيق، لان هناك بعض العوائل نزحت من مناطقها عام 2015 في بعقوبة، لكنها مسجلة ضمن النزوح الحالي، وهذا الموضوع لا يشملها"، لافتة الى "الحاجة لتدقيق اكثر باسماء العوائل التي نزحت، وفي حال وجود اي نزوح سنقوم باللازم بالتعاون مع القوات الامنية وايضاً الوقف السني".

 

أما بشأن الأنباء التي أشارت مؤخراً الى حصول موجة نزوح جديدة، ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين أنه "لا يوجد لغاية الآن نزوح جديد في ديالى، وأوضاع الاسر النازحة الآن مستقرة بعد تأمين السكن المناسب، وايصال المساعدات الاغاثية لها"، مردفة أن "منظمة الهجرة الدولية أبدت الموافقة المبدئية لشمول جميع العوائل النازحة ببدل ايجار لمدة 6 اشهر".

 

يذكر أن مسلحين من داعش هاجموا بأسلحة متوسطة وخفيفة تجمعاً للشباب في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية، ومن ثم اطلقوا النار عشوائياً على المنازل ولاذوا بالفرار.

 

عناصر تنظيم داعش كانوا قد اختطفوا في وقت سابق ثلاثة مدنيين من منطقة "الهواشة - الرشاد"، وطالبوا بفدية لاطلاق سراحهم، حيث تم تحديد مكان تسلّم الفدية واطلاق سراح المخطوفين في اطراف قرية الرشاد.

 


كشف الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، ان السيرفرات التي تجمع فيها نتائج الانتخابات هي موجودة في العاصمة بغداد، وهو اول من اسسها بالتعاون مع خبراء الامم المتحدة في عام 2004، واشار الى انه خصص لها غرفة في المكتب الوطني مبردة بسبب حاجتها الى تبريد خصوصا في فصل الصيف. 


وقال اللامي في تصريح صحفي السبت ان "دولة الامارات ليس لها علاقة بقضية السيرفرات التي تجمع بها اصوات الناخبين، لان النتائج موجودة في الصندوق ويتم مطابقتها والمفوضية الحالية قامت بمطابقتها، وهي بمعدل محطة من كل مركز اقتراع، وهذا حصل  في نهاية يوم 10 – 10 اي في يوم الاقتراع".


وأضاف: "تم اختيار هذه الصناديق بالقرعة من قبل مجلس المفوضين في المكتب الوطني وارسلت الى مراكز الاقتراع في العراق قبل ساعة من الغلق، حتى لا يكون هناك محطة معينة تبيت النتائج فيها". 


وأوضح اللامي ان "في دولة الامارات هناك توجد محطة تابعة لقمر صناعي الثريا وهي التي لديها اطباق ومن خلالها ترسل الى المشتركين اتصالاتهم، لكن لا يوجد لديها امكانية للدخول الى هذه السيرفرات". 


اللامي نوه الى ان "الخاسر يريد ان يبرر لجماهيره باي شكل من الاشكال ان نتائجي ليست صحيحة وقدمت طعن بهذه النتائج، ومن ثم ان المفوضية سوف تتحقق وتظهر النتائج، نحن نريد ان نبني دولة مؤسسات اذا كان هناك خرق توجد جهة قانونية هي التي تحقق بهذا الخرق، اما استخدام الاعلام كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية لتعديل ارائها وقراراتها هذا ليس مقبولا". 


"كل الطعون التي قدمت بعد اعلان النتائج الاولية بعد انتهاء الاقتراع والتي حددتها المفوضية في ثلاثة ايام، وردت هذه الطعون بسبب عدم اكتمال النتائج كان خطآ من المفوضية"، وفقا لللامي، والذي يبين انه "كان من المفروض على مفوضية الانتخابات ان لا تفتح باب الطعون مباشرة بعد الانتخابات، لان النتائج التي اعلنتها ابتدائية وليست اولية وهي جزء من النتائج، لذلك كلها ردت".  



 أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.

وقال المجلس في تصريح صحفي، إن “الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”، مبيناً أن “مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب”.

وأضاف أن “من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه”، مشيرا إلى أن “قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار”.

وتابع أن “الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون”، لافتاً إلى “عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن”.

وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن “بامكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي”، لافتاً إلى أنه “في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)”


 




خرج العشرات من المتظاهرين، اليوم الأحد، في مناطق شمال بغداد واثنين من المحافظات جنوبي العراق، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية أمس السبت.


وذكرت مصادر صحفية، ان العشرات من المتظاهرين التابعين للكتل الخاسرة في الانتخابات قطعوا طريقا عاما يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.


واضافت المصادر، ان عددا من المتظاهرين في محافظة واسط قطعوا طريقا بالاطارات المحترقة شمالي مدينة الكوت.


وفي البصرة اشارت المصادر الى ان عددا من المحتجين قطعوا طرقات عامة وسط المحافظة الامر الذي ادى الى عرقلة السير.


وبحسب شهود عيان اولى الاحتجاجات انطلقت في اقضية ونواحي محافظة البصرة "جنوبا" لتمتد الى مناطق شمال (الحرية) و في منطقة الحسينية شرق العاصمة ويردد المحتجون شعارات تندد بعمل المفوضية فضلا عن رفض التزوير







 


أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس السبت، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحفي تابعته"الصباح": إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".

وأضاف عدنان أن "النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هذه النتائج تعد أولية وبالامكان الطعن فيها".

وتابع: "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وتباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد 17 تشرين الأول 2021، تسلُّم الطعون من مرشحي الكيانات السياسية والمستقلين للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية الدكتور عماد جميل لـ"الصباح": إن "الكيان السياسي أو المرشح المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص بعد اكتمالها يحق له تقديم الطعن بذلك القرار خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات بحسب قانون المفوضية الذي أعطى له الحق بذلك"، مشيراً الى أن "مجلس المفوضين سينظر بتلك الطعون خلال مدة أقصاها

7 أيام".

وبخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، أوضح أن "عددها وصل الى 200 طعن توزعت بواقع 71 طعناً في الكرخ و51 في الرصافة و29 في النجف و16 في الانبار و9 في نينوى و7 في صلاح الدين و4 في البصرة و3 في الديوانية وعدة محافظات و2 في بابل واربيل وواحد في كل من دهوك وواسط وميسان".

وكانت المفوضية، قد أنجزت في وقت سابق من يوم أمس، الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.


أعلن مجلس الوزراء العراقي اليو الخميس عن "اعتراف دولي" بالانتخابات العراقية، التي جرت في 10 تشرين الاول الجاري. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إن الحكومة "تلقت إشادات بنزاهة العملية الانتخابية واعترافا دوليا بها"، مضيفا أن "ملاحظات بعض الأطراف على العملية الانتخابية أمر مشروع وهناك قانون ينظم الاعتراضات". وحسب ناظم أن العراقيين ينتقلون عبر العملية الانتخابية إلى "مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للبلد"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد خاسر في العملية الانتخابية". وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم الخميس، (14 تشرين الأول، 2021)، : "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية". ولفت الى أن "هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال، دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً"، مضيفا "لم نشارك في الانتخابات؛ لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل". وحسب الكاظمي أن "تشكل الانتخابات صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة". "علينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها"، حسب الكاظمي. واعتبر رئيس الوزراء أن "ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق عززتها الانتخابات التي أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط حكومي". وبارك الكاظمي بالفائزين ودعاهم "للاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وأبارك كذلك لجميع المشاركين في العملية الانتخابية".

أكد الدكتور حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، ان النتائج النهائية ستعلن ظهر غد الجمعة، مشيرا الى اننا والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات نعمل بجد وطوال اليوم للانتهاء من موضوع النتائج. وكشف الهنداوي في تصريح صحفي عن ان "النتائج النهائية لا تختلف عما اعلن من النتائج الاولية"، مشيرا الى ان "مسؤولي مفوضية الانتخابات يعملون الان على الفرز والعد لصناديق الاقتراع التي تحوم عليها بعض الاشكالات والشكوك، وباعتقادي هذه لن تغير في النتائج سوى بضعة ارقام بسيطة تتوزع على الجميع وبالمحصلة ليست هناك مفاجآت تتعلق النتائج". ونفى الدكتور حسين الهنداوي، الذي كان خبيرا في الامم المتحدة وترأس اول مفوضية مستقلة للانتخابات في العراق عام 2005، أي "تزوير او خروقات للعملية الانتخابية التي سارت بشكل سلس"، مؤكدا بان "هذه الانتخابات استخدمت اجهزة متطورة جدا ومن الناحية التكنولوجية والتحضيرات والعمليات الانتخابية تعد جيدة جدا مقارنة مع غيرها من الانتخابات السابقة". وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الى ان"موضوع الشكاوى والطعون امرا اعتياديا يحدث في كل انتخابات خاصة من الاطراف التي تعتقد انها خسرت عددا من مقاعدها في البرلمان العراقي القادم، ولكن مفوضية الانتخابات حريصة على ان تلتزم جانب النزاهة وليس من مصلحتها الانحياز لاي طرف، كما اننا سعينا منذ البداية لانجاح هذه الانتخابات".

رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً لمحطات الاقتراع في عموم العراق هو مجلس الوزراء، بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "هناك طعوناً كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية، وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف صندوق، وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين". وأوضح التميمي انه "لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون". "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات"، وفقاً للخبير القانوني، الذي لفت إلى أن "مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك". التميمي أشار إلى أن "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي ان الحكومة الان هي حكومة تصريف اعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا"، مستدركاً أن "قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر". أما بشأن الكتلة الأكبر، أكد الخبير القانوني أن "الكتلة الاكثر عدداً تبقى هي الحائزة على اعلى الأصوات، ولن يتغير الموقف كثيراً، وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيداً عن كل التحالفات وفق المواد 76 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية"

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج "بالشكل الصادق". جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها، وثمن الكاظمي المشاركة، "والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين والمنظمة الأممية". وفي السياق قدّمت السيدة بلاسخارت للكاظمي التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات، مشيدةً "بالخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها". وخلال الاجتماع جددت بلاسخارت "تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين". يذكر ان النتائج الأولية للانتخابات أشارت الى حصول التيار الصدري على 73 مقعداً، بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 37 مقعداً، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 32 مقعداً. وتوجّه العراقيون يوم الأحد الى مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العامّ، لانتخاب نواب الدورة الخامسة في البرلمان العراقي. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد (10 تشرين الأول 2021)، أمام الناخبين، واستمر التصويت الى غاية الساعة السادسة مساءً.




صعد العشرات من المتظاهرين في محافظة واسط، اليوم الأحد، الموقف ضد الحكومة الاتحادية، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الناشط المدني، مهدي الموسويفي تصريح اعلامي  أن "المهلة التي منحها المتظاهرين في المحافظة لعبد الغني الاسدي، والتي تصادفت مع عزاء الشهيد فؤاد الماجدي انتهت".

وأضاف الموسوي، أن "المتظاهرين في المحافظة قاموا باغلاق فلكة تموز وشارع النسيج وسط المدينة، كخطوة أولى ضد الحكومة المركزية للضغط عليها بشأن إقالة حكومة واسط المحلية"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات تصعيدية أخرى ستشمل كافة المناطق في المحافظة".



اتهم رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الاثنين، أحزاب وقوى كردية بالسعي الى تسليم قضاء سنجاء في محافظة نينوى الى الأتراك.

وقال بطوش في تصريح اعلامي  إن “أهالي سنجار من المكون الإيزيدي هم طلبوا قدوم الحشد وتعزيز تواجده في سنجار وغرب نينوى، لأنها القوة الوحيدة التي تستطيع مواجهة أي هجوم محتمل على القضاء”.

وأضاف أن “مجموعة من الأحزاب الكردية وتحديدا الديمقراطي الكردستاني تريد التآمر على القضاء مجددا وتسليمه بيد الأتراك، ولذلك سنتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة تلك المحاولات البائسة ولحفظ سيادة العراق”.

وكانت قوة من الحشد الشعبي قد أجرت استطلاعات وجولة في مناطق سنجار وسنوني والحدود العراقية السورية، لتطمين المواطنين من التهديدات التي تطالهم. 

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget