يوليو 2022



 أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أنها اكملت إجراءات تدقيق جداول موظفيها من العقود لإستحصال الموافقات اللازمة لتثبيتهم.

وقالت في بيان لها "بتوجيه ومتابعة شخصية من الوزير، أكملت وزارة الصناعة والمعادن إجراءات تدقيق الجداول الخاصة بموظفيها من العاملين بصفة عقد ممن لديهم خدمة أكثر من سنتين".وأوضحت أن "جميع القوائم سيتم رفعها إلى وزارة المالية هذا الأسبوع لغرض إستحصال الموافقات الأصولية لتثبيتهم استناداً إلى القوانين النافذة"، مشيرة إلى أن "الوزارة قامت بالإعمام على كافة التشكيلات التابعة لها لغرض تزويدها بجداول موظفي الأجور اليومية الذين تم التعاقد معهم بعد 2 / 10 / 2019 لغرض إستحصال موافقة وزارة المالية على توفير التخصيص المالي لهم استناداً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 حيث قامت الوزارة بتدقيق كافة القوائم وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الأسبوع المقبل".

وأكدت على أن "هذه الإجراءات تحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل وزير الصناعة والمعادن وتنفيذاً لتوجيهاته  بإنصاف هذه الشريحة من موظفي الوزارة ومنحهم إستحقاقاتهم الوظيفية بأقصى سرعة وفقاً للتعليمات والضوابط المعمول بها".



 أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق اليوم الأحد عن قرب استلامها المرحلة الأولى من الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو الكبير والنفق المغمور.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي في حديث للاعلام إن موانئ العراق ستسلم المرحلة الأولى من الطريق السريع في نهاية الشهر المقبل بطول 51 كم وبعرض 45 م وبارتفاع 1م من مادة السبيس.

مبينا أن الشركة المنفذة استبقت الأحداث وبدأت بتنفيذ الطبقة الثانية وبأطوال مختلفة.

وأضاف الفرطوسي أن الشركة المنفذة بدأت بتهيئة الطبقة الثالثة حيث أن كل طبقة لها مواصفات من أجل التنفيذضحا أن الأعمال في الطريق السريع تجري بشكل متقن ومطابق للخرائط والتصاميم.

يذكر أن الطريق السريع سيكون بطول 63 كم وسيربط ميناء الفاو الكبير بالطريق الدولي السريع عبر النفق المغمور الذي ينفذ تحت قناة خور الزبير الملاحية.

 



أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إن كوادر شركة (دايوو) الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وباشراف من قبل الاستشاري (الشركة الايطالية)، تقوم حاليا بأعمال تثبيت الجدران الكونكريتية للارصفة الخمسة 


وقال الفرطوسي، إن "الشركة المنفذة لمشاريع ميناء الفاو الكبيرة مستمرة في أعمالها بوتيرة متوازية في كل المشاريع الخمسة التي يجري العمل بها حاليا، حيث تقوم كوادر الشركة بالاعمال لتثبيت الجدران الكونكريتية للارصفة في قاع البحر فوق طبقة من الاحجار الناعمة على الشريط الذي جرى فيه اعمال تقوية، وتحسين، وحقن التربة الضعيفة بمعدة الـ اDSM)".


وأوضح أن "مجموعة من الغواصين يقومون حاليا بضمان استوائية القاع ثم باستخدام الرافعات ليتم تثبيت القطعة الكونكريتية الاولى وتليها القطعتين الاخرى".


وتابع أن "العمل يجري تحت مراقبة المهندس المقيم (الاستشاري)، وأن الاعمال تتم بطول (50 - 70) م  كمرحلة اولى حيث جري التأكد فيها من الاستوائية، ومقدار المسافة المسموح بها بين القطع الكونكريتية وغيرها وحسب التصاميم التفصيلية".


يذكر أن مشروع ساحة الحاويات، هو أحد المشاريع الخمسة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث تم وضع حجز الاساس لها في شهر نيسان/ ابريل 2021، ويتضمن المشروع بناء خمسة ارصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول (1750) متر، بالاضافة الى انشاء ساحة الحاويات  بطول (1750) متر، حسب (الماستر بلان) المعد من قبل الاستشاري الايطالي، 

وأن الساحة مصممة لاستيعاب التبادل التجاري 

على الأرصفة، وسيتم تشغيلها وفق أحدث الأنظمة العالمية، حيث يستخدم فيها مجموعة من أكثر الاليات تطورا في العالم خاصة بالشحن والتفريغ، وسيديرها كادر مدرب بشكل عالي، وسترتبط بشبكة من الطرق الحديثة وسكك الحديد والتي ستتصل بالقناة الجافة.







 




أفادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمر بغلق مدارس "أهلية مختلطة" تابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر   في إيران.وبحسب قناة "ايران بالعربية" على تليغرام، فإن "الصدر امر بغلق مدارس الرافدين الاهلية المختلطة في مدينة قم جنوب العاصمة الايرانية طهران"



وضع الإطار التنسيقي الشيعي،  اليوم الثلاثاء، آليات ترشيح جديدة لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اختصر فقط على أحزاب "الحكمة برئاسة عمار الحكيم،  وبدر بزعامة هادي العامري  والنصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، فضلا عن المجلس الأعلى.

ولم يحضر الاجتماع، نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، أو أحداً من اعضاء الائتلاف، بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادات الخط الأول في الإطار التنسيقي عقدت، مساء اليوم، اجتماعا في منزل عمار الحكيم باستثناء ائتلاف دولة القانون".

وأوضح، أن "الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، مبينا ان "الاتفاق صار على آلية ترشيح واختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وبين، أن "اختيار المرشح لرئيس مجلس الوزراء تقرر وفق الاجتماع أن يكون إما بالتوافق بين الإطار التنسيقي والمتحالفين معهم أو التصويت داخل الهيئة العامة الإطار التنسيقي".

وأوضح، أن "الإطار التنسيقي ماض باتجاه إنتاج حكومة وطنية"، مؤكدا ان "ملامح تشكيل الحكومة ستكون في نهاية شهر تموز  من خلال التصويت على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الإطار بتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مصدر سياسي مطلع، إن دولة القانون يتباحث بأسماء ثلاثة نواب، من أجل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وذلك بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب عقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

ولفت إلى أن دولة القانون تبحث ترشيح أحد الأسماء عطوان العطواني، محمد الصهيود، ومهند الخزرجي.

وأمس الاثنين، كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، والساعي لتشكيل الحكومة القادمة عن اقتصار التنافس على ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء، وأشار إلى أن زعيم دولة القانون نوري المالكي سينسحب عن الترشيح للمنصب الى جانب قرب تسمية مرشح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان.



تتسارع الأحداث السياسية، وبات حسم الرئاسات أقرب للتحقق مما كان سابقا، خاصة وأن الإطار التنسيقي كشف أنه اقترب من حسم مرشحه لرئاسة الحكومة، لكن رهن إعلانه بحسم القوى الكردية لمرشح منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لن يطرحه حاليا بل ينتظر الموقف الكردي، فيما ذهب محلل سياسي إلى أن مرشح الإطار التنسيقي يجب أن مقبول دوليا وداخليا، وبالأخص من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حتى لا يتم “استفزازه” ويحرك الشارع لمنع تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، إن “الاطار التنسيقي الشيعي اقترب جداً من قضية تسمية رئيس الوزراء الجديد، ولا يوجد أي خلاف او اختلاف بين قوى الاطار لحسم هذا الملف، كما يروج البعض لذلك”.

وأضاف الهلالي أن “اجتماعات الاطار التنسيقي الشيعي مستمرة ومتواصلة ولن تنقطع منذ أيام، والأيام المقبلة سوف تشهد استمرار هذه الاجتماعات لحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء بشكل نهائي ورسمي”.

وبين أن “الاطار التنسيقي الشيعي ينتظر من القوى السياسية الكردية حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، حتى بعدها يتم اعلان تسمية مرشح الاطار بشكل رسمي لرئاسة الحكومة العراقية، فالاطار ينتظر حصول توافق كردي – كردي خلال اليومين المقبلين”.

وتابع القيادي في الاطار التنسيقي انه “في حال لم يتوصل الكرد الى اتفاق حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية فستعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدخول الكرد بأكثر من مرشح ويبقى الحسم بيد النواب، وبعدها سيعلن الاطار عن مرشحة لرئاسة الوزراء، والذي سيكون عليه اجماع سياسي بين كل قوى الاطار والقوى خارج الاطار”.

ومنذ أيام سرت أنباء عن منافسة قوية بين مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة، وهما محمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي، وسط استمرار الإطار التنسيقي بقعد اجتماعاته للخروج بمرشح نهائي للمنصب.

ومنذ استقالة الكتلة الصدرية، بدأ الإطار التنسيقي مشواره لتشكيل الحكومة الجديدة، وعقد العديد من الاجتماعات مع القوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل لحل وضمان حق كل كتلة، للمضي بالاستحقاقات الدستورية مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان منتصف الشهر الحالي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أنصاره إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر شرقي بغداد، وذلك بعد يوم واحد من تصدر وسم “جاهزون” منصات التواصل الاجتماعي في العراق مطلع الشهر الحالي، والذي أطلق من قبل أنصار الصدر والسياسيين المرتبطين به.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب العدد الأكبر من المقاعد النيابية بين بقية الأحزاب الكردية، في وقت يصر الاتحاد الوطني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لتقاسم المناصب القائم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، وهذا متفق عليه منذ عام 2003.

إلى ذلك، بين المحلل السياسي أحمد الشريفي، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “الاطار التنسيقي جاد بقضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو سوف يعلن ذلك بشكل رسمي وفق المعطيات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حسم ملف رئاسة الجمهورية”.

وأشار إلى انه “بكل تأكيد قضية اختيار مرشح رئاسة الوزراء من قبل قوى الاطار التنسيقي لا تخلو من الخلافات او الاختلاف في وجهات النظر، لكن في النهاية سوف تصل هذه القوى الى تسوية حول مرشح مدعوم من قبل جميع قوى الاطار، لمواجهة المرحلة المقبلة، ما ستكون فيها من تحديات على المستوى الداخلي او الخارجي”.

وأكد أن “التسريبات شبه الرسمية تؤكد ان المنافسة على رئاسة الوزراء محصورة حالياً داخل الاطار التنسيقي بين قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني، واختيار أي شخصية من قبل الاطار يجب ان تكون وفق عدم وجود أي معارضة إقليمية او دولية حول أي شخصية مرشحة مع عدم وجود فيتو عليها من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مسبقاً، حتى لا تستفز الصدر، فأي استفزاز للصدر قد يدفعه الى تحريك الشارع لمنع تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع في وقت سابق، في تغريدة قال فيها “من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعي وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”.

يذكر أن مجلس النواب فشل بعقد 3 جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم تحقق نصابها وهو ثلثا عدد مقاعد البرلمان، أي 220 نائبا، وذلك على خلفية تشكيل الإطار التنسيقي ما سماه “الثلث الضامن” الذي انضم له 120 نائبا، ما حال دون عقد الجلسة، التي كانت تسعى لعقدها الكتلة الصدرية قبل انسحابها من البرلمان.





حرب اعصاب يمر بها «الإطار التنسيقي» مع دفع المفاوضات المفترضة مع القوى خارج دائرة المتحالفين مع الشيعة الى اسبوع اخر، وتزايد تلميحات الصدريين باللجوء الى الشارع.


بالمقابل ان الاوضاع داخل «الإطار التنسيقي» ليست في أفضل حال، حيث ما يزال زعيم ائتلاف دولة القانون يحاول السيطرة على التحالف هو واقرباؤه.


وإذا لم يستطع «المالكي» ان يكون هو رئيس الوزراء القادم، فسيكون هو من يضع شروط واسم المرشح عن طريق أحد «اصهاره» الذين يملكون صلاحيات واسعة داخل «التنسيقي».


وخلافا لحسابات «التنسيقي»، فقد قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يستأنف المفاوضات الاسبوع الذي يلي عطلة العيد التي تبدأ يوم 9 تموز المقبل الى يوم 14 من الشهر ذاته.


وكان « الإطار التنسيقي» يأمل ان تبدأ تفاوضات لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة مع ما تبقى من التحالف الثلاثي خلال الاسبوع الحالي (قبل العيد).


ومن المفترض ان يعود البرلمان الى جلساته (عقب عطلة عيد الأضحى) بعد انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت في حزيران الماضي، مما يضع «التنسيقي» في حرج لتأخره في تشكيل الحكومة.


وبحسب مصادر (المدى) المقربة من «الإطار التنسيقي» ان «تأجيل موعد بدء المفاوضات يزيد الضغط على الإطار الذي يستعجل تشكيل الحكومة خوفا من سيناريوهات غير محسوبة».


وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان، فيان دخيل في بيان مساء السبت، إن «الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أن «جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك».


وكان زعيم الحزب مسعود بارزاني قد التقى في وقت سابق من يوم السبت، بنواب حزبه في البرلمان لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات بالعملية السياسية في العراق، بحسب بيان اخر صدر عن مكتب الاول.

وقال بارزاني وفق البيان «إننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن».

ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الى ان تنعكس تلك المبادئ «على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية»، مؤكدا أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لیس مع النزاع وتعميق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين».

ويشعر «الاطاريون» بحرج على خلفية اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بان لديه «ميول تطبيعية مع اسرائيل» على إثر رفض الاخير التوقيع على قانون «تجريم التطبيع» الذي مرر بعد اصرار من زعيم التيار.

ويدفع «التنسيقي» الى ان يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديمقراطي» وحليف الإطار التنسيقي «الاتحاد الوطني» على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلا من ان يضطر «الاطاريون» الى التصويت الى برهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع «الصدر».

واستمر بالمقابل مايعرف بـ «وزير القائد» وهو حساب الكتروني لاحد المقربين لزعيم التيار الصدري، بالضغط على «التنسيقي» من خلال التعليق على اسباب انسحاب «الصدر» من العملية السياسية وتوجيه اتهامات الى خصومه.

ومساء السبت كشف «الوزير» 10 اسباب جديدة الى جانب 20 نقطة سابقة كان قد نشرها على مدى الايام الثلاثة الاخيرة، ووصف «انسحاب الصدر» من تشكيل الحكومة بانه (انسحاب المنتصر).

وقال المقرب من الصدر، معلقا على الانسحاب عسى أن «يكون الإنسحاب درساً للآخرين بعدم التمسك بالمال والسلطة والشهرة والكراسي والمناصب».


واعتبر وزير القائد» اعتزال زعيم التيار بانه «خطوة لإنقاذ الوطن.. وكان لابد منها أمام الله وأمام الشعب.. فهل من متعظ؟».

وبدأ خلال اليومين الماضيين، أنصار «الصدر» بنشر عبارات التأييد لزعيم التيار، واشارات الاستعداد للخروج الى الشارع، كما تضامن عدد من شيوخ العشائر مع تلك الدعوات.

وتصاعدت المواقف الملوحة بـ»قدوم العاصفة»، وهو وصف للتظاهرات المفترضة، حتى أعلن القيادي في التيار ابراهيم الجابري، مساء السبت، تأجيل «وقفات» كان من المقرر اقامتها في عدد من المحافظات الى «إشعار آخر» دون اعطاء توضيح.

وتسبب قرار «اعتزال الصدر» تشكيل الحكومة قبل اكثر من اسبوعين الى حدوث «انشقاق» في صفوف خصومه، وظهور رأي بتشكيل حكومة مؤقتة (لعام او عامين) تمهد لانتخابات مبكرة، بدلا من حكومة لاتستمر اكثر من 6 اشهر اذا قرر «الصدريون» الخروج ضدها.

وتتضارب حتى الآن الآراء داخل «الاطار التنسيقي» وتدب الخلافات حول اسم مرشح رئيس الوزراء، حيث لا يزال نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق طامحا بالمنصب، رغم طرح اسماء الى جانبه.

وبالعودة الى مصادر  داخل الاطار التنسيقي، فان «المالكي يريد ان يسيطر على اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة في حال تم استبعاده».

وتؤكد تلك المصادر ان «اقرباء واصهار المالكي هم من يتحكمون بهذا الملف والمسؤولين عن اختيار اسم رئيس الوزراء المقبل والذي يعتقد بانه سيكشف عن اسمه بعد عطلة العيد».

واكثر الاسماء المتداولة هو العضو السابق في حزب الدعوة النائب محمد شياع السوداني، فيما كانت اوساط هادي العامري، زعيم تحالف الفتح قد نفت ترشيح الاخير للمنصب بعد تردد اسمه.

شروط خصوم «التنسيقي»

وسيواجه «التنسيقي» المنقسم في الاساس، بحسب بعض التقديرات، اشتراطات من الحزب الديمقراطي الكردستاني و»تحالف سيادة»، قد تزيد الخلافات داخل التكتل الشيعي، الذي يواجه بالمقابل غضبا من فريق المستقلين في وقت لايزال فيه (الإطار) بحاجة الى مقاعد ذلك الفريق.

وأعلن تحالف من اجل الشعب الذي يضم حركتي امتداد والجيل الجديد، بانه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وقال التحالف الذي يضم 18 نائباً، في بيان صحفي، انه يرفض: «دعوة أية جهة (للمشاركة بالحكومة) من شأنها إعادة تجارب الفشل السابقة في حكومات المحاصصة في كل الدورات البرلمانية السابقة..».

واكد التحالف بانه: «يؤسس للمعارضة الحقيقية في مجلس النواب ويحتفظ بحقه في كل الأدوات التي تمكنه من أداء دوره المعارض في البرلمان وسنمضي في برنامجنا المعارض».

وفي حال فشل «الإطار التنسيقي» في الحصول على اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «سيادة» الذي يضع شروطا صعبة في تفاوضاته، فعليه اقناع المستقلين والذين تمثل مقاعدهم نحو 40 مقعدا.

وبدأ المستقلون مؤخرا، في اعطاء اشارات بالانسحاب من البرلمان او الاتجاه للمعارضة (كما قال تحالف من اجل الشعب)، بسبب تنصل «التنسيقي» عن وعوده السابق بإعطاء الاول حق تشكيل الحكومة.

وقد يزداد الضغط على «الإطار التنسيقي» بسبب اشتراطات متوقعة من القوى السنية (تحالف السيادة) مقابل الاشتراك بالحكومة.

ويقول زياد العرار وهو مرشح سابق عن القوى السنية لـ(المدى) ان «تحالف السيادة لديه شروط اهمها العفو العام، توزيع المناصب وخاصة الامنية، والمشاركة الفعلية».

ويرجح العرار ان هناك «مطالب ستكون مشتركة بين السيادة والحزب الديمقراطي عن قضية اللامركزية في الادارة»، مبينا ان «الطرفين (الديمقراطي والسيادة) يساند أحدهما الاخر في المفاوضات والشروط».

كما لا يمكن استبعاد مطالبات سحب بعض الفصائل من المناطق السنية، وفق مصادر مطلعة، كما هي مطالب «الديمقراطي» في ابعاد تلك المجاميع عن محيط كردستان، بحسب ما كشف عنها مسؤول رفيع في الحزب الكردي قبل أسبوع.



كشف مصدر عراقي مطلع، أن "الإعلان عن إعادة العلاقات بين ايران والسعودية المتوقع أن يتم في بغداد بحضور مسؤولين من البلدين وبمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين".

وبين المصدر في تصريح صحفي، أن "المباحثات التي أجراها الكاظمي خلال زيارته الأسبوع الماضي في كل من جدة وطهران أسفرت عن حسم العديد من الملفات التي كانت عالقة بين البلدين، وهو ما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات في عموم المنطقة".

ورداً على سؤال فيما إذا كانت زيارة المسؤولين السعوديين إلى بغداد ستتم قبل قمة جدة منتصف شهر تموز الحالي أكد المصدر أن "هذا الأمر يحتاج ترتيبات بين العواصم الثلاثة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أعلن أمس من دمشق أن "طهران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية وترحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوار السياسي".

وتأتي تصريحات عبداللهيان هذه بعد أيام من إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد ترعى حواراً بين إيران والأردن وإيران ومصر وهو ما يعلن للمرة الأولى.



 قال رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، يوم الاثنين، وضع عدة شروط للمشاركة في تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

والعبادي وهو رئيس حكومة سابق، دخل في تحالف انتخابي مع عمار الحكيم وشكلا تحالف "قوى الدولة" وتحصلا على 11 مقعداً في عدد إجمالي بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.

وقال العبادي في تغريدة له، "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل. بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".

وبات تحالف "الإطار التنسيقي" الآن هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية.

ودخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً) استقالاتهم من البرلمان، وانسحاب الصدر من العملية السياسية.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2006، التي يكون فيها "التيار الصدري" خارج البرلمان، بعدما ظلّ طوال السنوات الماضية محافظاً على نسبة لا تقل عن ثلث مقاعد القوى السياسية الشيعية، وسط هواجس من أن يكون "التيار الصدري"، الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعدّ لمرحلة جديدة من التحركات عبر قواعده الشعبية.

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget