صحيفة رسمية: إيقاف المالية للعلاوات والترفيعات مخالفة إجرائية

 



ترى أوساط قانونية مطلعة أن إيقاف وزارة المالية لحركة العلاوات والترفيعات ومخصصات الصرف المعنية بالمشاريع في حال عدم تمرير الموازنة الاتحادية، يعد مخالفة إجرائية.

وتشرع المالية في بداية كل عام إلى اعتماد مبدأ الصرف على قاعدة 1/ 12، الذي يوقف كل الآليات المالية وتكتفي بصرف المرتبات الشهرية للموظفين فقط.

واعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي إجراءات وزارة المالية في تطبيق مبدأ الصرف 1/ 12 “مخالفة قانونية، كون الأمر لا يعني إيقاف مشاريع ستراتيجية”.

وقالَ الصوفي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القاعدة 1/ 12 تعني الإنفاق الشهري ضمن العام الذي لم تشرع فيه الموازنة، في مقابل الشهر من السنة الماضية، وهذا يجري وفق قانون الإدارة المالية”.

وأضاف أنه في “العام الماضي تم تشريع الموازنة واحتوت على أبواب تعيينات وترفيعات وعلاوات ومشاريع، لذلك يجب أن يكون هناك صرف لهذا العام لمواصلة الانفاق على أبواب الموازنة الماضية”، مشيراً إلى أن “عدم إطلاق وزارة المالية للترفيعات بحجة عدم تشريع الموازنة غير صحيح ومخالف لقانون الموازنة المالية”. انتهى/25

إرسال تعليق

[blogger]

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget