فبراير 2022



د. قيس ناصر

باحث واكاديمي

28/2/2022

   تعد الصين دولة كبرى في مرحلة التحول إلى دولة عظمى, هذا التحول يحتاج إلى استراتيجية أو فرضية سياسية تشكل غطاءً لحركاته, لذا جاءت استراتيجية الحزام والطريق, فمثلما عمل الغرب على ترويج نفسه من خلال حقوق الانسان والديمقراطية وغيرها, تحاول الصين الترويج عن نفسها من خلال الاقتصاد .

   بدأت المبادرة من داخل الصين من الحزب الشيوعي الصيني إلى الشعب الصيني, ومن ثم تم تصديرها إلى الخارج ومقارنتها مع احلام الشعوب: الحلم العربي, الحلم الكوري, الحلم الافريقي....الخ, وكأنها هي الحُلم الذي سيحقق الجنة الأرضية على وفق مراحل التاريخ التي تحدث عنها كارل ماركس. وفي الوقت نفسه, فإن هذه المبادرة, في مرحلة التحول من الفرضية الى الواقع, قد اختلفت تجارب الدول ضمنها من دولة إلى أخرى, فهناك تجارب سلبية عديدة, وهناك تجارب اخرى, هذا يعني أن نجاح المبادرة يعتمد على الدولة نفسها, فإذا كانت إدارة الدولة قوية, والفساد مسيطر عليه, بالتأكيد ستكون نتائجها مختلفة عن الدولة التي يهيمن عليها الفساد وتكون أقرب لدولة الغنيمة التي تتقاسمها الجماعات السياسية .

   لعل واحدة من الأمور التي يختلف عليها الباحثون ووسائل الاعلام, هي الخرائط, إذ لا توجد خرائط معتمدة للمبادرة, وهذا الأمر سيجعل الحكم على دولة إنها موجودة أو لا من خلال خريطة ما, ويمكن تفسير ذلك بالقول بأن خرائط المبادرة غير مكتملة, لأنها غير مقتصرة على دول دون اخرى, أي يُمكن لأية دولة تقع ضمن مسار الحزام أو الطريق الانضمام إليها لاحقاً حتى وإن لم تكن موجودة في إحدى الخرائط المنتشرة .

هل العراق ضمن الخرائط أم لا ؟ 

   على الرغم من عدم وجود العراق في الخرائط المتوفرة أو التي يُروج لها, إلا إنه ضمن الدول التشعبية للحزام الاقتصادي, إذ هناك دول محورية, هي: الصين, وروسيا ودول آسيا الوسطى, وهناك دول توسعية, هي: الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي مثل باكستان وايران وغيرها, وهناك دول تشعبية, مثل: دول غرب آسيا ودول الاتحاد الاوربي. أما موقع العراق ضمن طريق الحرير البحري, فله موقع من خلال طريق جنوب آسيا والخليج العربي .

ما اجراءات العراق للانضمام للمبادرة؟ 

   يمكن القول إن اجراءات الحكومات العراقية من حكومة السيد العبادي إلى حكومة السيد الكاظمي واحدة تجاه المبادرة, إذ بدأ العراق بمذكرات التفاهم منذ 22-23/12/ 2015 بزمن حكومة السيد العبادي, التي وقعت لاحقاً (اتفاق إطار التعاون لضمان ائتمان الصادرات) بتاريخ 11/ 5/ 2018, وهو ما يُطلق عليه في العراق بـ (الاتفاقية العراقية الصينية) أو (النفط مقابل الاعمار 100 الف برميل من النفط). وبزمن حكومة السيد عادل عبد المهدي، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات، المكملة لإجراءات العراق السابقة باتجاه المبادرة, ولاسيما في زيارته للصين بتاريخ 23/9/2019. أما في زمن السيد الكاظمي, ونتيجة لطلب اللجنة التي شُكلت في 2018 من أجل تسريع انضمام العراق لمبادرة الحزام والطريق, وتوصياتها في اجتماعاتها في 2019, بضرورة تصويت البرلمان العراقي على الانضمام  لبنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية, الذي يمكن عده الأداة المالية للمبادرة الصينية, فقد تم تصويت البرلمان في شهر تشرين الثاني 2020, وقد اعلن بنك الاستثمار الآسيوي من خلال موقعه الرسمي بتاريخ 28/12/ 2021, عن ترحيبه بانضمام العراق, كذلك إن مشروع بناء المدارس التي تمت احالتها إلى الشركات الصينية, يأتي ضمن اطار المذكرات العراقية-الصينية, وهذا ما أكده تقرير صادر عن جامعة فودان الصينية في شباط 2022, الذي تضمن القول بأن العراق كان المستفيد الأكبر من مبادرة الحزام والطريق في 2021, ولاسيما في عقود البناء .

ما علاقة ميناء الفاو بالمبادرة ؟

ينبغي تأكيد القول بأن الجدوى الاقتصادية لميناء الفاو قد أُقرت في 2009م, أي قبل طرح فكرة مبادرة الحزام والطريق في 2013م,  إلا إن العراق لم يتردد ببحث أهميته ضمن المبادرة, فكانت من جملة المحاور وتوصيات اللجنة العراقية من أجل الانضمام لمبادرة الحزام والطريق في 2019 هي تأكيد الجهود الرامية لتنفيذ البنى التحتية البحرية والبرية من التمويل الحكومي لتدعيم موقف الدولة تجاه الاستثمار في ميناء الفاو الكبير لاحقاً, وأن يكون ميناء الفاو نقطة وموطأ قدم لخطوط النقل البحرية الصينية, وهنا لا يشمل الحديث عن انشاء المرحلة الاولى, التي تكفل بها التمويل الحكومي, إنما ما بعد الانشاء, التي ينبغي التفكير بها من الآن, كذلك الاشتغال على  مشروع شبه جزيرة الفاو الذي يشمل مدن صناعية وسكنية وسياحية وهذا ما ينبغي التفكير به والتسويق له .

ختاماً, يمكن القول إن الاسئلة التي تم طرحها يمكن عدّها ابرز ما يتم طرحه في الشارع العراقي, والاجابة عنها بالتأكيد ستخضع للتحديث مع أية متغيرات تحصل لاحقاً .




وذكرت الوزارة في بيان لها، (28 شباط 2022)، "بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا  يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من آذار على وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 وفي ضوء البرامج الدراسية التي تبلغ ألفين وخمسة وتسعين برنامجا موزعا على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه عن طريق الموقع الالكتروني".   

واشارت الوزارة إلى أنه "استجابة لتزامن بعض التوقيتات والإجراءات اللاحقة للتقديم مع شهر رمضان المبارك فقد قررت وزارة التعليم تحديث موعد الامتحان التنافسي وتحديد موعده ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية".   

كما اكدت "اعتماد خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات فإنها تهيب بالطلبة المؤهلين للتقديم بذل مزيد من الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي".   





هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، الإثنين، 28 شباط 2022، بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا، وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.  

بالموازاة مع ذلك، شهدت مناطق روسية طوابير طويلة من المواطنين، أمام ماكينات الصرف الآلي، بسبب قلقهم من أن تؤدي العقوبات الغربية الجديدة إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.  

فمن المتوقع أن تؤدي التحركات الرامية إلى عزل بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي إلى ضربة اقتصادية شديدة لموسكو.  

بيوتر، أحد سكان سان بطرسبرغ، قال إنه "منذ يوم الخميس، يركض الجميع من ماكينة صرف آلي إلى أخرى للحصول على النقود، بعضهم محظوظ والبعض الآخر ليس كثيراً".  

يخشى المواطنون الروس، الذين يقفون في طوابير طويلة، توقف البطاقات المصرفية عن العمل أو فرض البنوك لقيود على عمليات السحب النقدي.  

من جهتها، سعت البنوك في روسيا، الأحد 27 فبراير/شباط 2022، إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الأموال وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.  

سبير بنك، أكبر مُقرض في روسيا، قال إنه لا يرى أي انقطاع في معاملات العملاء من خلال أنظمة الدفع الخاصة به وأنظمة شركائه، وقال بنك التنمية الحكومي "في.إي.بي" إن القيود الخارجية لن تمنعه ​​من دعم المشاريع داخل روسيا.  

كذلك نصح البنك المركزي الناس بحمل بطاقاتهم المصرفية معهم، قائلاً إن أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول ربما لن تعمل على الإطلاق فيما يتعلق بالمتاجر عبر الإنترنت التي يديرها أحد البنوك الخمسة الخاضعة لأقسى العقوبات.  

وسط هذه التطورات، حذر البعض من أضرار اقتصادية كارثية بمجرد إعلان الغرب تجميد احتياطيات البنك المركزي.  

رئيس الوزراء الروسي السابق، ميخائيل كاسيانوف، كتب على تويتر: "الأمر الأخطر هو أن يجمد الغرب احتياطيات البنك المركزي (…) لن يكون هناك ما يدعم الروبل. سيقومون بتشغيل المطبعة. التضخم المفرط والكارثة على الاقتصاد ليست بعيدة".  

بدوره، قال رومان بوريسوفيتش، وهو مستثمر مصرفي سابق في موسكو، إن "الفوضى" ستعم الأسواق الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، وأضاف: "ستضع (السلطات الروسية) ضوابط بالتأكيد. لا يمكنهم الدفاع عن الروبل لكنهم على الأرجح سيوقفون التداول، ثم يضبطون الروبل على سعر مصطنع كما كانوا يفعلون. ستكون هناك سوق سوداء".  

يُذكر أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.  


  




اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان العراق سيحقق سنويا مبلغ 3 مليار دولار بعد الانتهاء من ملف تعويضات الكويت، لافتا الى ان إمكانية توجه العراق للمطالبة بتعويضات عن ما لحق به من اضرار جراء الحرب الأميركية عام 2003.

وقال قصي في تصريح اعلامي ان “عملية خروج العراق من البند السابع تسمح بالسيطرة على كامل إيرادات النفط بعد ان كانت 3 بالمئة من الإيرادات تذهب كتعويضات للكويت، وحاليا من الممكن ان نحقق 3 مليار دولار سنويا بحسب سعر اليوم كايراد للخزينة”.

وأضاف ان “العراق بعد ان اذعن الى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن وتعويض الكويت فمن الممكن ان تكون لدينا مطالبات من خلال وزارة الخارجية لاستثمار قرار مجلس الامن الدولي في 2003 كونه لم يفوض اميركا بدخول العراق وكان بمثابة الخروج من الاطار الدولي”.

وبين ان “المندوب الروسي في مجلس الامن طالب العراق بأن يطالب بحقوقه جراء دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، وما ألحقته من اضرار بالعراقيين، خصوصا ان القوات الأميركية لم تنحسب من العراق بعد 2003 بشكل مباشر”. انتهى/ 25ن


مؤشرات عديدة تؤكد على وقوف ايران وراء الفصيل المسلح بعد ان أعلن مسؤوليته عن هجمات في السعودية والامارات.

الألوية واجهة إعلامية لتبني هجمات كتائب حزب الله الألوية واجهة إعلامية لتبني هجمات كتائب حزب الله

 ألوية الوعد الحق تجمع التبرعات للحوثيين وتبارك هجماتهم

 اسوشييتد برس: قطع الطائرات المسيرة جاءت من إيران وتمّ تجميعها وإطلاقها من العراق

بغداد - تدلل مؤشرات عديدة على وقوف ايران وراء دعم "ألوية الوعد الحق" التي اعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في السعودية والامارات، ولا يتوفر حولها الكثير من المعلومات.

وتبدو ألوية الوعد الحق التي تنظم حملات علنية لجمع التبرعات لجماعة الحوثي هي واجهة لفصائل شيعية مسلحة تتمتع بنفوذ واسع في مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والعسكرية.

هذا النفوذ يجعلها بعيدة عن ملاحقة الأجهزة الأمنية العراقية التي تبدو غير مؤهلة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الفصائل والجماعات المسلحة.

ويُعتقد أن ألوية الوعد الحق هي واجهة إعلامية لتبني عمليات كتائب حزب الله العراقية تجنبا لردود فعل متوقعة ضد هذه الكتائب.

وتبنت الألوية شن هجمات ضد السعودية والإمارات أو التهديد بشنها في حين لم تتبن أي هجوم داخل الأراضي العراقية عبر منشوراتها في قناتها على التليغرام التي يتابعها أكثر من ستة آلاف مشترك.

ونشرت قناة "ألوية الوعد الحق" منذ إنشائها في 23 يناير/كانون الثاني 2021 سبع منشورات منها ثلاث بيانات مرتبطة بالهجمات على السعودية والامارات.

وتبنّت في بيانها الأول في 24 يناير/كانون الثاني 2021 هجوماً بطائرات مسيرة على قصر اليمامة في الرياض وفي بيانها الثاني باركت هجوم جماعة الحوثي على أبوظبي في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بطائرات مسيرة أصابت صهاريج لنقل المواد النفطية في منطقة مصفح الصناعية وأدت إلى حريق قرب مطار أبوظبي.

وفي بيانها الثالث، تبنت الهجوم بأربع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في أبوظبي في 2 فبراير/شباط الجاري وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية الإماراتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في حينه عن مسؤول في ألوية الوعد الحق قوله إنّ "قطع الطائرات المسيرة جاءت من إيران وتمّ تجميعها وإطلاقها من العراق" وذلك في أعقاب الهجوم على قصر اليمامة في الرياض ما يؤكد اعتراف هذا الفصيل بتلقيه الدعم من إيران وتنفيذه سياسات طهران في العراق.

أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وقبضة المهدي وسرايا ثورة العشرين الثانية وقوات ذو الفقار وسرايا المنتقم وأولياء الدم وثأر المهندس وقاصم الجبارين والغاشية

وألوية الوعد الحق هي من بين المجموعات الشيعية المسلحة التي ظهرت خريف عام 2019 كمجموعات تتبنى هجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية أو على أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي.

وهذه الميليشيات لا ترتبط تنظيميا بهيئة الحشد الشعبي ما يعطيها مساحة واسعة من النشاط لتنفيذ الهجمات داخل العراق وخارجه بعيدا عن أي تداعيات قد تتحملها الحكومة العراقية.

وظهرت في العراق مجموعات مسلحة في خريف عام 2019 بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية وزادت من نشاطاتها بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني ورفيقه أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بغارة اميركية في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

ومن أهم تلك المجموعات المسلحة أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وقبضة المهدي وسرايا ثورة العشرين الثانية وقوات ذو الفقار وسرايا المنتقم وأولياء الدم وثأر المهندس وقاصم الجبارين والغاشية ومجموعات أخرى بعضها تبنى عملية واحدة أو عمليتين فقط.

وهناك مؤشرات على ارتباط ألوية الوعد الحق بكتائب حزب الله العراق إحدى أقوى وأكبر المجموعات الشيعية العراقية المسلحة الحليفة لإيران حيث يعيد حساب أبو علي العسكري المسؤول الأمني للكتائب نشر بيانات الألوية في قناته الرسمية بتطبيق التليغرام.

كما نظمت كتائب حزب الله العراق حملات علنية في الشوارع وفي مقراتها للتبرع بالمال لصالح جماعة الحوثي لدعم الهجمات على الإمارات والسعودية وهو نهج مطابق تماما لألوية الوعد الحق التي تستهدف الدولتين.

ويُفهم من هجوم ألوية الوعد الحق حسب بياناتها المعلنة أنها تحاول الضغط على دولة الإمارات للتراجع عن دعم العمليات العسكرية للحكومة الشرعية التي حققت إنجازات ميدانية في محافظة شبوة اليمنية ذات الأهمية الحيوية لطرفي الصراع، جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والقوات المتحالفة معهما.

وقوبلت الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي وألوية الوعد الحق بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة على أهداف في أبوظبي بمباركة وترحيب من معظم قيادات المجموعات المسلحة الحليفة لإيران.

ووصف رجل الدين العراقي النافذ مقتدى الصدر ألوية الوعد الحق بانها مجموعة من الإرهابيين الخارجين عن القانون وطالب حكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ "إجراءات حازمة مع هؤلاء لئلا يحدث ما لا يحمد عقباه".

وأكد في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر على أنّ "العراق بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج ومن المهم ألّا يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية".



شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، عدة تظاهرات بعضها تطالب بإقالة مسؤولين محليين.

وذكرت مصادر محلية ،، أن قوة امنية وصلت صباح اليوم، من مكافحة الشغب إلى موقع شركة النفط لغرض الاعتصام الموجود امام الشركة.

وبين، أن احتجاجات أخرى شهدتها منطقة السفينة شرقي مدينة الناصرية، حيث تظاهر السكن وقطعوا الشوارع بالاطارات المحترقة للمطالبة بالخدمات.

وأشارت المصادر إلى أن ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ شهدت تظاهرات عنيفة تمثلت باستخدام الاطارات المحترقة في الشوارع للمطالبة بإقالة مدير الناحية.




اكد النائب المستقل محمد عنوز ، الاثنين، أن البرلمان سيشهد بعد استئناف جلساته الاعتيادية مساءلة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء في حكومة الكاظمي ثبت تقصيرهم خلال الفترة الماضية .

وقال عنوز في تصريح  اعلامي  إن “استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية ستشهد مساءلة حكومة تصريف الأعمال داخل مجلس النواب”.

وأضاف أن “العقود المهمة المبرمة من قبل الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال تعد ملغاة”، مشيرا الى ان “البرلمان يستعد الى مساءلة حكومة الكاظمي خلال خلال الجلسات القادمة على خلفية الفساد وهدر للمال العام” .

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي دعا في وقت سابق إلى استجواب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي داخل قبة البرلمان. انتهى / 25 ح



 ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 34% في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وجاء ارتفاع أسعار بسبب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة الممتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا، وذلك بعد أن بدأت موسكو عملية عسكرية أمنية خاصة في أوكرانيا.

وعلى صعيد متصل، أفادت بيانات بأن بولندا زادت يوم السبت الماضي بشكل حاد ضخ الغاز الطبيعي إلى مرافق التخزين تحت الأرض، وذلك على خلفية استئناف الضخ المباشر عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا (مسار لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بيلاروس وبولندا).




منذ عدة أيام، كان الناس يتساءلون على شبكات التواصل الاجتماعي ماذا تعني علامة Z التي ظهرت على الدبابات الروسية؟

ولاحظ مؤلفون على قنوات "تلغرام" العسكرية رموز Z على الدبابات والمركبات القتالية الروسية، ثم خبراء عسكريون لاحقًا. يوجد عدة احتمالات لسبب ظهور هذه العلامة، بما في ذلك نظريات المؤامرة. إلى الحد الذي يُفترض أن Z يمثل رقم اثنين، مما يعني أن 02/22/2022 هو اليوم الذي صادقت فيه روسيا على اتفاقيات الصداقة والتعاون مع جمهوريات دونباس.

اقترح أحد محاوري موقع "تسار غراد" أن الكشف عن السر أسهل بكثير:

Z هي علامة ملائمة جدًا لتحديد هوية الشخص الصديق، ولكن ليس للبشر ولكن لأدوات التعرف التلقائي، على سبيل المثال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المروحيات والطائرات الهجومية، بحيث لا يتم تدميرها، العلامة كبيرة جدًا، والخط المحيط بسيط، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشفير رقم تشكيل الدبابة والمنطقة، بحيث لا يعرف أحد الوحدة واللواء الموجودان في نقطة أو أخرى.

أشار المحاور إلى أنه تم وضع خطوط بيضاء على أبراج الدبابات السوفيتية من أجل عدم إصابة الحلفاء بالنيران. كانت هذه الخطوط مرئية بوضوح من بعيد، ويمكن للطيارين الأمريكيين والبريطانيين أن يفهموا على الفور من الخطوط البيضاء على سطح البرج أنها خاصة بهم.


قال مسؤول مطلع على العمليات في حقل غرب القرنة 2 النفطي يوم الجمعة إن العراق أغلق الحقل مؤقتا بسبب أعمال صيانة.

وأضاف المسؤول أن الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة وربط خطوط أنابيب جديدة. ولم يذكر مدة الإغلاق.

وتحدث المسؤول بشرط عدم ذكر هويته لأنه غير مخول بالإدلاء ببيانات إلى وسائل الإعلام.

 


بلال وهاب 

يهدد قرار "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق - بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الذي أقرته «حكومة إقليم كردستان» في عام 2007، فضلا عن التداعيات السياسية للقرار - بعضا من المصالح الرئيسية للبلاد، من بينها تطلعاتها نحو الفيدرالية، وعلاقاتها مع تركيا، وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي الذي تشتد الحاجة إليه.

في 15 شباط/فبراير، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق مرسوما ينص على أن قانون الموارد الطبيعية الذي أقرته «حكومة إقليم كردستان» في عام 2007 غير دستوري، مما قد يؤدي إلى قلب صناعة النفط والغاز في المنطقة رأسا على عقب. واعتبرت المحكمة أن صادرات نفط «إقليم كردستان» والعقود المبرمة مع شركات النفط الدولية غير قانونية، ومنحت "الحكومة الاتحادية" الحق في إلغاء هذه العقود، والمطالبة بملكية إنتاج النفط في مناطق «إقليم كردستان»، وتحميل أربيل مسؤولية عائدات النفط السابقة مقابل مخصصات الميزانية الواردة من بغداد.

ويمكن للحكم الصادر عن "المحكمة الاتحادية العليا" أن يحد من إنتاج النفط في مناطق "الحكومة العراقية الاتحادية"، بالإضافة إلى إلحاقه الضرر بصناعة الطاقة في «إقليم كردستان». وفي الواقع، إن مفهوم فدرالية النفط بحد ذاته معرض للخطر. كما أن القرار يعقد العملية الجارية لتشكيل الحكومة، وقد يؤدي إلى رد فعل عنيف ضد السلطة القضائية التي حافظت على احترام واسع النطاق بين العراقيين.

التداعيات على السياسة وتشكيل الحكومة

على الرغم من سلامة الحكم من الناحية القانونية، إلا أنه تسبب بالفعل في إحداث صدمة في أوساط مختلف الجهات الفاعلة التي تناور خلال الفترة المتقلبة المتعلقة بتشكيل الحكومة في العراق. ويعتقد «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يهيمن على صناعة الطاقة وسياستها في «إقليم كردستان»، أن قرار "المحكمة الاتحادية العليا" بشأن مسألة تم رفعها [أمام القضاء] قبل عشر سنوات له دوافع سياسية، أي محاولة معاقبة الأكراد لانضمامهم إلى مقتدى الصدر، الذي يطمح لقيادة حكومة الأغلبية التي من شأنها تهميش منافسيه الرئيسيين من الشيعة. ويتزعم هؤلاء المنافسون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقد تحالفوا مع الميليشيات الموالية لإيران، وهو تحالف يمنحهم نفوذا كبيرا على ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، ناهيك عن طائرات الميليشيات بدون طيار التي استخدمت لمهاجمة «إقليم كردستان» في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن مسؤولي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» يرون بصمات إيران على حكم "المحكمة الاتحادية العليا"، إلا أنهم يشعرون بخيبة أمل أيضاً لأن الصدر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو الركيزة الثالثة في تحالفهم، لم يفعلا شيئا يذكر لوقف إجراءات المحكمة أو هجمات الطائرات بدون طيار.

وسواء كانت "المحكمة الاتحادية العليا" قد تأثرت بطهران أم لا، فإن دخولها في المسائل السياسية قد عرضها للنقد. وعلى الرغم من أن المحكمة صادقت في السابق على نتائج الانتخابات، مما أثار استياء خصوم الصدر، الذين تكبدوا خسائر كبيرة، إلا أنها حددت أيضا شرطا لنصاب أغلبية الثلثين لاختيار الرئيس العراقي المقبل، مما أعطى الأقلية حق نقض قوي. وقد يعرقل المرسوم النفطي خطط الصدر إذا دفع ذلك بـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى تغيير رأيه بشأن ائتلافه أو مرشحه الأعلى لرئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي اتهمته «حكومة إقليم كردستان» بالفشل في سحب القضية قبل صدور قرار المحكمة في هذا الشأن.

وفي غضون ذلك، لا يزال «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعيدا عن شريكه/خصمه منذ فترة طويلة في «حكومة إقليم كردستان»، أي «الاتحاد الوطني الكردستاني». وبدلا من التوحد والضغط مجددا بقوة على "صناعة الملوك" في السياسة العراقية المتصدعة، استخدم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» تحالفه مع الصدر والحلبوسي لتهميش «الاتحاد الوطني الكردستاني». وقبل أن يؤدي قرار حكم "المحكمة الاتحادية العليا" إلى إحداث صدمة بين الأكراد، كان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» منشغلا في إنفاق رأس مال سياسي هائل لحرمان برهم صالح، أحد كبار الشخصيات في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، من ولاية ثانية كرئيس للبلاد. وتخشى «حكومة إقليم كردستان» حاليا من أن هناك المزيد من ردود الفعل السلبية من جانب بغداد، من بينها أوامر المحكمة التي تؤثر على سيطرتها على الحدود والممثلين الأجانب.

الآثار المترتبة على الطاقة

لا تستطيع صناعة النفط في البلاد تجاهل قرار "المحكمة الاتحادية العليا". ويقينا، ليس من المقرر أن تتغير صادرات النفط العراقية في أي وقت قريب - فلا تزال تركيا تسمح للنفط الكردي بالتدفق إلى الأسواق الدولية، وقد صرح الكاظمي بالفعل أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ الحكم. علاوة على ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن شركات النفط التي لديها تكاليف باهظة وحصص كبيرة في «إقليم كردستان»، مثل شركة "جينيل إنرجي" وشركة "دي إن أو" (DNO)، ستبقى على ما هي عليه.

ومع ذلك، من المحتمل أن تشعر الشركات التي كانت في طريقها للخروج (على سبيل المثال، "إكسون") بأن القرار يبرر مغادرتها، في حين أن الشركات التي باشرت في المغادرة (على سبيل المثال، "شيفرون") قد تكون متشككة الآن بشأن زيادة الاستثمار. وقد تتضح قريبا تأثيرات متتالية أخرى، فالشركات التي لها حصة في كل من "الحكومة الاتحادية" و«حكومة إقليم كردستان» (على سبيل المثال، "غازبروم" و"توتال") قد تجد نفسها في وضع غير مستقر؛ وقد يتوقف مصرف "سيتي بنك" عن معالجة مدفوعات «إقليم كردستان» لشركات النفط؛ وقد توقف "مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية" استثمارات رأسمالية في مشاريع الطاقة العراقية؛ وقد تجد بغداد وأربيل صعوبة أكبر في التعاون على تعزيز قطاعات الغاز الطبيعي، وزيادة توليد الطاقة، وفطم البلاد عن الإمدادات الإيرانية المبالغ فيها؛ وقد تحبط الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمار الدولي في ضوء أحدث الأدلة على أن سياسة الطاقة في البلاد لا تزال في طور الإعداد.

وقد تكون العلاقات العراقية التركية الضحية المحتملة الأخرى. فلن تكون هناك صناعة نفط تابعة لـ «إقليم كردستان» بدون رعاية تركية - وقد سمحت أنقرة للأكراد بتصدير النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا منذ عام 2014، حيث وصلت كمياته إلى متوسط 430 ألف برميل يوميا في عام 2021. وقد قامت بغداد بتوجيه أنقرة إلى التحكيم بشأن هذه المسألة في "غرفة التجارة الدولية"، مطالبة بتعويض قدره 24 مليار دولار. وبعد سنوات من التأخير، من المقرر عقد جلسة استماع نهائية في تموز/يوليو. ويعزز حكم "المحكمة الاتحادية العليا" فرص بغداد في الفوز بهذا التحكيم، لكن مثل هذه النتيجة يمكن أن تفسد علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع تركيا، التي تحسنت في عهد الكاظمي. أما أنقرة، فقد تعتبر الحكم سببا كافيا لإعادة التوازن إلى علاقاتها لصالح «حكومة إقليم كردستان»، بما في ذلك زيادة التعاون بشأن صادرات الغاز من «الإقليم».

الفيدرالية النفطية، إلى أين؟

عند صياغة دستور العراق ما بعد عهد صدام، كرس واضعو المسودة مبادئ فدرالية النفط مع وضع هدفين رئيسيين في الاعتبار، هما تجنب عودة ظهور دكتاتورية مركزية أخرى، وضمان خدمة الصناعة المعيلة في البلاد للمصلحة العامة وبقاؤها مسؤولة أمام الشعب. ودعا الميثاق إلى قانون جديد للنفط والغاز يكرس إدارة الهيدروكربونات المشتركة بين الحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية.

ومع ذلك، فمن الناحية العملية، لا يزال لدى العراق صناعتان متشعبتان للطاقة - فقد عادت بغداد إلى عاداتها القديمة فيما يتعلق بالمركزية، وأصبح «إقليم كردستان» شبه مستقل بعد محاولة فاشلة لتحقيق الاستقلال الكامل، ولم يتخذ أي من الجانبين إجراءات جادة بشأن قانون النفط، واختارا بدلا من ذلك إبرام الصفقات المؤقتة بمصافحة الأيادي. واستثمرت أربيل في بناء الحقائق على أرض الواقع والاستمتاع بالشرعية التي تمنحها عشرات شركات النفط العالمية التي يتضح موقفها عبر انتقالها إلى الأماكن الأكثر مناسبة لها لاستثمار رؤوس أموالها. وبدلا من وضع سياسة الطاقة الخاصة بها على أسس قانونية وميزانية صلبة، سعت «حكومة إقليم كردستان» إلى التهرب من الوصول الاتحادي من خلال بيع النفط للتجار ومصافي التكرير الإسرائيلية بخصم معين واقتراض المليارات من شركتي "فيتول" و"روسنفت".

وبالتالي، لم يكن مفاجئا ترحيب العديد من العراقيين من خارج «إقليم كردستان» بحكم "المحكمة الاتحادية العليا". ومن المفارقات أن القرار أثار أيضاً شماتة ملحوظة داخل «الإقليم»، حيث أدرك السكان أن الممارسات النفطية المشكوك فيها التي قام بها رؤساؤهم كانت تؤجج نار الفساد أكثر من الوظائف والخدمات العامة. وفي غضون ذلك، تسود القومية النفطية الآن في بغداد، وتغذي سياسات المحسوبية في الوقت الذي تحتج فيه الجماهير التي تدفع الثمن.

التوصيات في مجال السياسة العامة

على الرغم من ترجيح كفة الميزان لصالح بغداد، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" لا يساعد الحكومة المركزية على التوصل إلى حل عملي لمشكلة معقدة، ولا تستطيع السلطات الاتحادية تحمل ترك صناعة النفط في «إقليم كردستان» في مهب الانهيار. وكان من الممكن أن يفرض حكم بناء بصورة أكبر، إصدار قانون للطاقة ضمن إطار زمني محدد. ودعا القادة من كلا الجانبين إلى الحوار والوساطة، لكنهم بحاجة إلى أن يضعوا في عين الاعتبار أن الأحداث الدولية الأخرى تتنافس بشدة على اهتمام الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، نصحت واشنطن حلفاءها الأكراد بوضع تركيزهم على السياسات الضيقة والأحقاد جانبا من أجل إيجاد وحدة الهدف حول تشكيل الحكومة المقبلة. ومع ذلك، لم تضغط عليهم في هذه الجبهة، ومن المرجح أن ينظر المسؤولون الأمريكيون إلى النزاع القانوني حول إدارة النفط باعتباره مسألة داخلية. وكانت المرة الأخيرة التي توسطت فيها واشنطن بجدية في صفقة نفط بين أربيل وبغداد في عام 2008. وكانت إدارة بايدن أكثر انخراطا في الحد من اعتماد العراق على الغاز الإيراني والممارسات الضارة بيئيا مثل حرق الديزل لتوليد الطاقة والاشتعال.

ويتمثل أحد الجوانب المشرقة في أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" قد أيقظ بعض المسؤولين في أربيل وبغداد لإعادة التركيز على إيجاد حل قانوني دائم لخلافات إدارة الطاقة الخاصة بهم. وكلف مجلس الوزراء الاتحادي وزارة النفط بالبحث عن المزيد من الخبرات الأجنبية والمحلية بشأن هذه القضية، بينما أشارت «حكومة إقليم كردستان» إلى أنها قد تقر قانونا جديدا للموارد الطبيعية. وسيكون أي حوار حول هذه الأمور مكثفا من الناحية العملية، مما يمنح الولايات المتحدة فرصة لتأدية دور متعمق وبناء في ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق، وتدفق العائدات إلى الشعب العراقي بدلا من الميليشيات والمسؤولين الفاسدين.

ومن الناحية الواقعية، سيستغرق مثل هذا الحوار شهورا أو سنوات قبل إصدار قانون جديد، لذا ففي غضون ذلك، يجب على واشنطن حث بغداد وأربيل على طمأنة شركات النفط العالمية. وتتمتع المصارف الأمريكية ببصمة كبيرة في العراق أيضا، وقد ترحب بتوضيح بشأن حكم "المحكمة الاتحادية العليا". وقد تحتاج واشنطن أيضا إلى إعادة بناء الثقة بين أربيل وبغداد فيما يتعلق بمصلحتهما المشتركة في تحقيق توليد طاقة أرخص سعرا وتقليل التلوث من خلال تطوير قطاعات الغاز وربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما.


 يحيى الكبيسي

كتب الدستور العراقي بصفقة بين الفاعلين السياسيين الشيعة والكرد؛ فقد هيمن كلاهما على لجنة كتا


بة الدستور، وكان حضور الفاعل السياسي السني باهتا بسبب مقاطعته لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي التزمت بكتابة الدستور العراقي وفقا لأحكام المادة 60 من قانون إدارة الدولة.

هذه الصفقة، التي رعتها أمريكا من أجل تمرير الدستور، حكمتها علاقات القوة شبه المتوازنة بين الطرفين في تلك اللحظة، لهذا استطاع كلاهما أن يضمنا الدستور رؤاه ومصالحه، وفي حال التقاطع، كان الطرفان يلجآن إلى تسويات يتفقان عليها، ومن أهم تلك التسويات موضوع النفط والغاز؛ فقد رفض الفاعل السياسي الكردي أن تكون هذه الفقرة ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية التي وردت في المادة 110 من الدستور، كما رفض الفاعل السياسي الشيعي أن تكون ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم (هنا إقليم كردستان بوصفه الإقليم الوحيد) التي وردت في المادة 114 من الدستور، لهذا كانت التسوية أن يعد النفط والغاز في منزلة بين المنزلتين، بذلك جاءت الفقرتان المتعلقتان بالنفط والغاز بين الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة!

وقد صيغت هاتان الفقرتان صياغة إشكالية لغرض جعلها مرنة قابلة للتأويل، وفق مصالح كل طرف وتبعا للمتغيرات، بينها المتغير الذي قد يطال علاقات القوة؛ فالمادة 111 نصت على أن «النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات» والفقرة الأخيرة «في كل الأقاليم والمحافظات» لم تكن موجودة في مسودات الدستور الأولى، بل أضيفت مع سلة التعديلات التي جرت على المسودة وأُقرت من الجمعية الوطنية 2005، قبل ثلاثة أيام فقط من الاستفتاء العام عليه! فالجملة الأولى واضحة بأن النفط ملكية عامة للشعب العراقي كله ولا تحتاج إلى أي إضافة لتوضيحها، وكان الهدف من الإضافة كان هو فتح باب التأويل على مصراعيه، ليكون معنى العبارة في ذهن من وضعها هي: أن النفط والغاز ليس ملكية للشعب ككل، بل ملكية عامة للشعب في كل إقليم ومحافظة على حدة حصرا، ثم تتحدث المادة 112/ أولا عن قيام الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم «مع» المحافظات المنتجة، وليس المحافظات كلها، بإدارة النفط والغاز «المستخرج من الحقول الحالية» حصرا، وليس كل ثروة النفط والغاز، وهو ما سيفتح لاحقا صراع التأويل عن معنى «الحقول الحالية» فهل المقصود بالحالية هي الحقول المنتجة (كما عرفها قانون النفط والغاز في الإقليم) أم الحقول المكتشفة المنتجة وغير المنتجة (كما في التعريف الاتحادي)؟ ليس هذا فحسب، بل سيفتح باب التأويل حول معنى «الحقول غير الحالية» التي لم يرد الإشارة إلى أحكامها! هل هي الحقول غير المنتجة فقط، أم الحقول غير المكتشفة أصلا؟ وبالعودة إلى مسودة قانون النفط والغاز التي اقترحتها الحكومة العراقية في العام 2007، سنجد أن القانون قفز على عبارة «الحقول الحالية» الدستورية، وتحدث عن المادة 2/أ حول تطبيق القانون على «العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق»!

وتحدثت المادة 122/ ثانيا عن حق الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة «معا» في رسم السياسات الاستراتيجية الخاصة بتطوير هذا القطاع. إن مفردتي «مع» و «معا» مع وضع مادتي النفط والغاز في منزلة بين المنزلتين ،كان، منذ اللحظة الأولى، موضع صراع على «التأويل» الذي لن تحسمه في النهاية سوى علاقات القوة!

أما المادة 115 فقد نصت على أن «كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم» ولم يقف الأمر عند حد الاختصاصات الحصرية، بل تجاوزها إلى الاختصاصات المشتركة التي ستؤول، في النهاية، إلى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فالعلوية فيها ستكون لقوانينهما في حال الخلاف مع القوانين الاتحادية!

لم تكن هذه «الألغاز» الدستورية مجرد رغبات الفاعل السياسي الكردي، بل كانت تلاقي هوى عند فاعلين سياسيين آخرين من الكتل الشيعية الذين كانوا يتطلعون، حينها، إلى إقليم الوسط والجنوب، وبالتالي كان لا بد من «المواد الملغزة» في حال الحاجة إلى التأويل! في2009، وفي احتفالية كبيرة، قامت وزارة النفط في حكومة إقليم كردستان بضخ النفط من حقلي طقطق وطاوكي عبر أنبوب النفط العراقي الذي ينقل النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، يومها حضر رئيس جمهورية العراقي وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المرحوم جلال الطالباني هذا الاحتفال، وصرح بأن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم هي «عقود دستورية وقانونية» وأشار إلى أن هناك اتفاقا مع الحكومة العراقية ينص على أنه «إذا لم يتم في شهر مايو 2007 إصدار قانون النفط والغاز في البرلمان، فلحكومة إقليم كردستان الحق في توقيع عقود النفط والغاز مع الشركات وفق القانون والأصول» ولكنه أشار أيضا إلى أن وجود محاولات لطمس وإنكار هذا الاتفاق الذي تم إقراره في مجلس الوزراء بالإجماع!

خارج إطار التصريحات، لم تتحرك وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشكل جدي أمام هذه الاتفاقات! إلآّعام 2012 حين رفعت وزارة النفط دعوى لدى المحكمة الاتحادية تطالب بالبث في مسألة امتناع إقليم كردستان عن تسليم النفط الخام المنتج من الإقليم إلى الحكومة المركزية واستئثاره بإيرادات النفط المنتج، بالإضافة إلى قيامه بتصدير النفط الخام إلى خارج العراق دون موافقة الحكومة المركزية. ومطالبته بتسليم كامل النتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.

لن يفهم أحد سر هذا التأخير في رفع الدعوى إلا إذا عرف طبيعة الصراع الذي احتدم في العام 2012 بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والذي وصل ذروته حين حدث حراك ثلاثي (الحزب الديمقراطي والقائمة العراقية والتيار الصدري) لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حينها! لم تبت المحكمة الاتحادية يومها في الدعوى، وبقي معلقة. لكن في عام 2014، تقدمت وزارة النفط الاتحادية بدعوى أخرى لدى المحكمة الاتحادية تطالب فيها بإصدار أمر ولائي/ مستعجل بمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط، يومها رفضت المحكمة الاتحادية إصدار هكذا قرار وقررت «إن إعطاء رأي أو قرار بشأن الطلب من شأنه أن يعطي إحساسا بالرأي المسبق في مسار الدعوى والحكم» ولم يصدر أي قرار في هذه المسألة على مدى سنوات!

بعد عشر سنوات كاملة، تذكرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من وزارة النفط، وضمتها إلى دعوى مقامة في العام 2019، وأصدرت قرارا لا يفسر النصوص الدستورية، بل يشرع قواعد دستورية جديدة! ولا يمكن فهم هذا القرار، بطبيعة الحال، إلا في سياق تحولات علاقات القوة بين الإقليم والمركز (او بالأحرى بين من عقدوا صفقة الدستور) ما بين عامي 2005 و 2022) فهذا التغيير فرض ليس إعادة تأويل النصوص الدستورية وحسب، بل وحتى تحريفها، فثمة من يتوهم اليوم أن «الصفقة» التي أنتجت دستور 2005، لم تعد صالحة للاستمرار!


 


اكد سماحة السيد القائد  مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان الاسباب التي وضعتها روسيا لبدء الحرب على أوكرانيا، ليست مبررا حقيقيا على الاطلاق.

 وحذر الصدر في تغريدة، تابعها الكوفة نيوز، من "جر العالم باسره الى حرب لا هوادة فيها"، داعيا الى "تغليب مبدا الحوار بين البلدين الجارين (المسيحيين) فالحرب لا طائل منها على الاطلاق".



 


اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان قرار مجلس الامن غلق ملف تعويضات العراق للكويت هو "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".


وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الأربعاء، 23 شباط، 2022، ان "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".


ولفت الى أن القرار بمثابة "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".


وأغلق مجلس الامن الدولي الثلاثاء 22 شباط 2022 ملف تعويضات العراق للكويت، عقب إصداره قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".


جاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.


وذكر قرار مجلس الأمن الدولي أنه "تقرر إنهاء تفويض اللجنة"، بعدما "أنجزت مهمتها"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".


واكتملت "عملية تقديم مطالبات للجنة وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إليها"، حسب القرار.


ولقي القرار ترحيب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أعلن خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول غلق ملف التعويضات (UNCC) "إيفاءِ العراق بكاملِ إلتزاماتهِ الدوليَّة المُقرَّرةِ بموجبِ قراراتِ مجلس الأمن ذات الصِلة، وقد سدّدَ آخر دفعةٍ وفقاً لالتزاماتهِ الماليَّة ودفع كامل مبلغِ التعويضات الواجبة عليه".


حسين أكد أن العراق "يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، مضيفا أن "لجنة التعويضات أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبليّة في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ ماليّة إضافيّة مُستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".


 


أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، حكماً، بتأجيل الحكم بدعوى الطعن باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

 

وأفادت مصادر اعلامية الأربعاء، (23 شباط، 2022)، بأن "المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع الشهر المقبل".


وعقدت المحكمة جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) الأربعاء، 23 شباط، 2022.


وقدم النائب في مجلس النواب باسم خشان دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي أكد ان هذه الدعوى "غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد "انتهاك سافر" للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان "هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء".

 

ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، "لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب"، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، "اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 

ورأى خشان انه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن "يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس".

 

ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية "اتهام خطير"، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.

 

وقال خشان ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم"، موضحاً انه "لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة"، مشيراً الى ان "من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره".

 

وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.


وأعلن مجلس النواب العراقي، اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى استبعاد 26 مرشحاً لأسباب مختلفة.

 

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، الثلاثاء (22 شباط 2022)، انه "استنادا الى احكام المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب ما يأتي:

 

تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً للأسباب الاتية:

 

4  أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح

 

14  أربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية

 

2  مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية

 

3  ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية

 

1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة

 

1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه

 

1  مرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر

 

استوفى (33) ثلاثة وثلاثون مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

 

1  فيصل محسن عبود صياد الكلابي

 

2  عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

 

3  رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

 

4  رعد خضير دفاك صايل الجنابي

 

5  خالد صديق عزيز محمد

 

6  احمد موح عمران شبين الربيعي

 

7  شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

 

8  خديجة خدابخش اسد قلاوس

 

9  حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

 

10  كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

 

11  حسين محسن علوان حسين الحسني

 

12  جمال كبسون حميد عباس

 

13  احمد خليل خضير خليل كاخوري

 

14  اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

 

15  برهم احمد صالح احمد

 

16  لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

 

17  كاظم خضير عباس حسن داوغنة

 

18  جبار حسن جاسم عبود

 

19  ريبوار اورحمن وستا صالح عارف

 

20  ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

 

21  هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

 

22  عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

 

23  حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

 

24  ثائر غانم محمد علي العثمان

 

25  احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

 

26  ريبر احمد خالد زبير بارزاني

 

27  حسين احمد هاشم وداعة الصافي

 

28  ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

 

29  احمد ساجت هاشم حسن العامري

 

30  محمد عبيد جدوع عبد الله

 

31  علي عبد حمد داود الطائي

 

32  عمر احمد كريم حسن به رزنجي

 

33  فائزة جبار محمد باباخان

 


قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعداً لإستضافة وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي وذلك نزلا عند طلبه وطلب 100 برلماني على خلفية مقاطعته اجتماعاً عقده البرلمان تداول فيه تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.


وعقد رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، في وقت سابق من اليوم، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن المجلس.


وذكر بيان صادر عن المجلس أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، والتأكيد على ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي، بغض النظر عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة.


و أوعزت رئاسة المجلس، خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الكتل النيابية، إلى الدائرة البرلمانية بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة (لانتهاء عمل المجلس قبل انتهاء دورته الاعتيادية وإجراء الانتخابات المبكرة) على أعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان، بهدف إنضاجها وإكمال تشريعها في الدورة الحالية.


وحددت رئاسة المجلس يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، وسيتم استمرار الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية خلال الأيام المقبلة لإكمال متطلبات اللجان قبل الموعد المقرر للجلسة.


وسيتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة في يوم الاثنين الموافق 28 شباط استضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب، حسب البيان.


وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت (19 من شهر شباط الجاري) حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.


وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.


يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.


ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

 


اعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الأربعاء، عن تشكيل غرفة عمل من أعضاء الكتلة الصدرية حول ملفات الكهرباء والنفط والزراعة والتجارة والاتصالات والعدل والموارد المائية.


وشدد في بيان تابعته " الكوفة نيوز" على "ضرورة فتحها هذه الملفات أمام الرأي العام والشعب العراقي".



 اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولتي تهريب سيارات وفاكهة تالفة في منفذي ام قصر الشمالي والشلامجة.

وقالت الهيئة في بيان لها تابعته "الكوفة نيوز"  إن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب (6) سيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ( سيارات بدون قمارة دون الموديل) خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب”.

وأضافت ان “منفذ الشلامجة الحدودي يتمكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب فاكهة (الالنكي) تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري تشكل خطر على صحة وسلامة المواطن”.

وأكدت الهيئة انه “تمت أحالة المخالفتين لعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره”.




أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، انها بصدد تطوير حقول الغاز، من خلال شركات عالمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد الزوبعي في تصريح تابعه NRT عربية، إن "مناقشات معمقة تجري حاليا بين شركة (هاليبرتون) لخدمات الطاقة وشركة النفط الوطنية لتطوير حقل غاز (عكاز)"، متوقعا "التوصل إلى نتائج نهائية قريبا".

وأوضح أن "الوزارة سبق أن تواصلت مع شركات إقليمية وعالمية قبل التفاوض مع شركة (هاليبرتون) لغرض التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المخطط لها بتطوير حقل (عكاز) بعد أن تمت إحالته ضمن جولة التراخيص الثالثة في العام 2010 إلى شركة (كوكاز) الكورية التي لم تستطع إكمال أعمالها بسبب أحداث عصابات داعش الإرهابية وانسحبت بعد ذلك".

وأعلن الزوبعي أن "إنتاج العراق من الغاز المصاحب سيصل إلى 2 مليار و700 مليون قدم بحلول العام 2025، ما يمثل نسبة 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي".

وبين أن "الإنتاج حاليا بحدود مليار و500 مليون قدم مكعب يومي قياسي من الغاز المصاحب، بينما يبلغ إنتاجه من حقول الغاز الحر (حقل السيبة الوحيد بالبلاد) نحو 50 مليون قدم مكعب تذهب مباشرة إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".

ولفت الزوبعي إلى "إرسال العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن تم توقيعه بين شركة النفط الوطنية وشركة (SINOP) الصينية، وسيوفر ما لا يقل عن (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في اليوم".



باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي .

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، أن "دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر شباط ".

ودعت الوزارة، "كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل ".



أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة خاصة بمشاريع المحافظات.   

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (1 شباط 2022)،: ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتأليف لجنة مشتركة تضم كلاً من وزير التخطيط والأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة المالية، لتقديم رؤية بشأن مشروعات المحافظات لسنة/ 2022، والأموال اللازمة لتنفيذها، على أن تحيل توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها".  

وأضاف أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تواصل متابعتها للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات، عبر الزيارات الميدانية التي أجراها الأمين العام لمجلس الوزراء إلى محافظتي النجف الأشرف وبابل، والاجتماعات المتوالية التي تعقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة المشاريع في محافظات النجف الأشرف وميسان والديوانية، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة"، مبينا ان "ذلك جاء من أجل الوقوف على أهم العقبات والتوجيه بتجاوزها".  

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أن موازنة 2022 ستكون انطلاقة لثورة عمرانية شاملة من خلال توجهها لإعادة العمل بآلاف المشاريع المتلكئة.  

وقال مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (12 شباط 2022)، إنَّ "الموازنة تحتاج إلى مناقشتها في مجلس الوزراء وتحتاج إلى العديد من الجلسات، ومن ثم يتم التصويت عليها في المجلس وتحال إلى مجلس النواب، وتحتاج إلى شهر أو شهرين لمناقشتها بعد تشكيل الحكومة المقبلة".    

وأضاف أنه "بحسب رؤية وتوجه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وبعد أن تم تكليفها بوضع البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة فإنَّ المتميز في الموازنة المقبلة هو التوجه الكبير لإنجاز المشاريع في المحافظات وإعادة العمل بالآلاف من المشاريع المتوقفة والمتلكئة منذ 10 سنوات والإعداد لمشاريع جديدة، وسيكون عام 2022 انطلاقة جديدة لثورة عمرانية في كل المحافظات".    

وبيّن أنَّ "الاتفاقية الصينية العراقية دخلت حيز التنفيذ، ومثلها اتفاقيات أخرى موقعة مع السعودية والأردن ومصر، وقد بدأنا توقيع العقد مع الجانب الصيني بمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي ومن ثم توقيع 15 عقداً لإنشاء 1000 مدرسة، ورؤية وتوجه الحكومة والإدارة التنفيذية للمشروع في الأمانة العامة أن يرتفع عدد العقود في العام المقبل إلى 3 آلاف مدرسة لحين الوصول إلى 7 آلاف، ونحن بحاجة إلى الكثير من الأبنية المدرسية بعد أن تلكأ مشروع الوزارة رقم واحد منذ 10 سنوات".    



سلسلة مقالات عن ميناء الفاو الكبير -1-

د. قيس ناصر

باحث واكاديمي

20/2/2022 

    سابقاً, هناك من ينظر إلى طبيعة الفاو من خلال خصوبتها فيصفها بالأرض الخصبة, وهناك من ينظر إليها من خلال ملوحتها فيصفها بالأرض المالحة. يبدو أن هذا الأمر لم يقف عند حدود الطبيعة فحسب, بل وصل إلى ميناء الفاو الكبير, اذ هناك من ينظر إلى العمل الحالي بإيجابية, ويكون موقفه ايجابيا, وهناك من يكون له موقف مغاير . 

   الموقف الأول ينطلق من القول أن مشروع الميناء الذي صادقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جدواه الاقتصادية منذ 2009 والى 2019, لم يتم انجاز سوى مشروعين, الأول / مشروع الكاسر الشرقي –الذي نفذته شركة اوركيدون اليونانية, والمشروع الثاني/ الكاسر الغربي- الذي نفذته شركة دايو الكورية, وطوال عشر سنوات لم يتم التعاقد أو انجاز سوى المشروعين السابقين, -على الرغم من الموازنات الانفجارية من( 2010-2014), لكن بعد 2019, ولاسيما في 2020, فقد بدأت حركة العمل بالميناء تبدو واضحة من خلال توقيع ثلاثة مشاريع في اواخر 2019 تنفذها شركة دايو وهي: مشروع الطرق الداخلية للميناء, وحوض تصنيع النفق, والسداد الصخرية, وتمت المباشرة بها في شهر شباط 2020, ونتيجة لجائحة كورونا توقف العمل لأكثر من شهرين وتم استئنافه في شهر ايار 2020 ( ونسب انجاز هذه المشاريع الثلاثة عالية على رأي الفنيين, إذ تم انجاز حوض تصنيع النفق بنسبة 100%, ومشروعا الطرق الداخلية والسداد الصخرية نسبة انجازها اكثر مما مقرر لها), أما المشاريع الخمسة التي وقعت في كانون الاول 2020, ووضع حجرها الاساس في نيسان 2021, فهي: ( 1- مشروع الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو ومدينة ام قصر بطول 62 كم, 2- مشروع انشاء هياكل ارصفة منطقة الحاويات 3- النفق المغمور بطول 2444 م 4-  اعمال الحفر والردم 5-  حفر قناة ملاحية ومدخل الميناء) وهذه المشاريع على وفق رأي الفنيين المسؤولين عن المشروع ان نسب انجازها اكثر مما مقرر لها. وهذه الاعمال هناك من يساندها ويدعو الى استمراريتها, ولاسيما ان هناك انجازا على ارض الواقع, فضلاً عن إن تنفيذها بأموال عراقية, وهذا الأمر يرتبط بسيادة العراق وتحسين موقفه التفاوضي –لاحقا- مع اية شركة ترغب بالعمل بالميناء سواء شركات صينية أو كورية او بلجيكية ..الخ.

   أما الموقف الثاني/ فهو ينطلق من القول إن مشروع انشاء الميناء كان يفترض أن تنفذه شركة CMEC    الصينية, وبالنتيجة بما إن الشركة الصينية لم تنفذ المشروع , اذن فالمشروع متلكئ  ولا يمكن انجازه, لذا ينبغي سحب المشروع من الشركة الكورية وتسليمه إلى الشركة الصينية, التي تنفذه بقرض صيني وتقدم اعمال اضافية بشكل مجاني وتربطه بطريق الحرير على وفق رأي اصحاب هذا الموقف. وما ينبغي قوله هنا أن مشروع الميناء قد تم عرضه للاستثمار من 2015 الى اواخر 2018, وقدمت مجموعة من العروض, إلا إنها قد رُفضت, في تلك الفترة -أي في أواخر 2018- في رئاسة الوزراء السابقة ووزارة النقل السابقة وادارة الموانئ السابقة, وتمت دعوة شركة دايو لتنفيذ المشاريع الثلاثة على وفق قرار مجلس الوزراء 63 لسنة 2019 في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي . 

تكملة الحديث في المقال -2-

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget