أكتوبر 2021

 


أعرب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات العراقية في “إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها”.


وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنيا، يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى”.


وأضاف الصدر، أن “جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصورا سلبيا عنهم وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره”.


وتابع: “ومن هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لابد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك”.


وختم تغريدته قائلا: “وليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك”.

 


أكدت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري لمرشحيها الخاسرين في انتخابات 10 تشرين الاول الجاري، على أنه "كل مرشح ضمن الكتلة الصدرية لدينا هو نائب ولايوجد لدينا مرشح خاسر".


وقالت رئاسة الهيئة في بيان لها تلقت" الكوفة نيوز " نسخة منه اليوم السبت، (23 تشرين الأول، 2021)، أنها "التقت مرشحي الكتلة الصدرية الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد نيابي في جميع محافظات العراق".


وحضر اللقاء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي والشيخ احمد المطيري النائب الاول لرئيس الهيئة، وفقا للبيان.


وناقش اللقاء "العديد من القضايا التي رافقت العملية الانتخابية" التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021.


وفي خضم اللقاء قال نصار الربيعي: "ان كل مرشح ضمن الكتلة الصدرية لدينا هو نائب ولايوجد لدينا مرشح خاسر لاننا لسنا تجمع انتخابي وانما متواصلين باستمرار مع الجمهور".


وأكد الربيعي على وجوب ان "تتواصلوا مع ناخبيكم ونتعامل معكم كنواب في نقل طلبات مناطقكم وتيسير حل مشاكلهم وتقديم الخدمات لهم".


بدوره قال الشيخ احمد المطيري: "على كل مرشح ان يكتب ملاحظاته حول الثغرات التي يعتقد بانه واجهته لكي يتم العمل حلها في المستقبل"

 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ردها 322 طعناً، من أصل 340، لتوافق على العد والفر



ز اليدوي لـ234 محطة في بغداد والبصرة وصلاح الدين.


وحسب بيان صادر عن المفوضية تلقت الكوقة نيوز  نسخة منه اليوم السبت، (23 تشرين الأول، 2021)، أنها "قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنا على مجلس المفوضين اليوم السبت".


وتابعت المفوضية أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".


ولم يحدد الطاعن "المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون"، حسب المفوضية.


وقررت المفوضية "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ(234) محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمة بالأدلة".


وستقوم المفوضية "بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ إن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".


وستواصل المفوضية "النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعا"، وفقا للبيان.

 


كشف الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، ان السيرفرات التي تجمع فيها نتائج الانتخابات هي موجودة في العاصمة بغداد، وهو اول من اسسها بالتعاون مع خبراء الامم المتحدة في عام 2004، واشار الى انه خصص لها غرفة في المكتب الوطني مبردة بسبب حاجتها الى تبريد خصوصا في فصل الصيف. 


وقال اللامي في تصريح صحفي السبت ان "دولة الامارات ليس لها علاقة بقضية السيرفرات التي تجمع بها اصوات الناخبين، لان النتائج موجودة في الصندوق ويتم مطابقتها والمفوضية الحالية قامت بمطابقتها، وهي بمعدل محطة من كل مركز اقتراع، وهذا حصل  في نهاية يوم 10 – 10 اي في يوم الاقتراع".


وأضاف: "تم اختيار هذه الصناديق بالقرعة من قبل مجلس المفوضين في المكتب الوطني وارسلت الى مراكز الاقتراع في العراق قبل ساعة من الغلق، حتى لا يكون هناك محطة معينة تبيت النتائج فيها". 


وأوضح اللامي ان "في دولة الامارات هناك توجد محطة تابعة لقمر صناعي الثريا وهي التي لديها اطباق ومن خلالها ترسل الى المشتركين اتصالاتهم، لكن لا يوجد لديها امكانية للدخول الى هذه السيرفرات". 


اللامي نوه الى ان "الخاسر يريد ان يبرر لجماهيره باي شكل من الاشكال ان نتائجي ليست صحيحة وقدمت طعن بهذه النتائج، ومن ثم ان المفوضية سوف تتحقق وتظهر النتائج، نحن نريد ان نبني دولة مؤسسات اذا كان هناك خرق توجد جهة قانونية هي التي تحقق بهذا الخرق، اما استخدام الاعلام كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية لتعديل ارائها وقراراتها هذا ليس مقبولا". 


"كل الطعون التي قدمت بعد اعلان النتائج الاولية بعد انتهاء الاقتراع والتي حددتها المفوضية في ثلاثة ايام، وردت هذه الطعون بسبب عدم اكتمال النتائج كان خطآ من المفوضية"، وفقا لللامي، والذي يبين انه "كان من المفروض على مفوضية الانتخابات ان لا تفتح باب الطعون مباشرة بعد الانتخابات، لان النتائج التي اعلنتها ابتدائية وليست اولية وهي جزء من النتائج، لذلك كلها ردت".  

 


ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، ليسجل اعلى من 85 دولارا للبرميل.


وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 84 سنتا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.84% ليصل الى 85.30 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 49 سنتا او ما يعادل 62% ليصل الى 78.82 دولارا.


وسجلت خامات منظمة أوبك أسعاراً مختلفة حيث سجل خام العربي السعودي 82.82 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.66 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.52 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.90 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.67 دولارا.


وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد ان شهدت ارتفاعا مساء يوم امس الاربعاء ليصل برنت لاكثر من 86 دولارا في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز.


 


نفت المرجعية الدينية العليا ما تناقلته احدى الصحف حول مساعي السيد محمد رضا نجل المرجع الاعلى السيد السيستاني بتشكيل الحكومة الجديده


ونفى مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف الاشرف مانشرته صحيفة العرب اللندنية حول مساعي السيد محمد رضا نجل المرجع الاعلى السيد السيستاني  لوساطة يجريها بشأن تشكيل الحكومة


 

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظم


ي عدة توجيهات إلى القيادات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، مؤكدا على حماية المتظاهرين.


ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت "الكوفة نيوز " نسخة منه، اليوم الخميس، (21 تشرين الأول، 2021)، أن الكاظمي أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية.


وأكد الكاظمي على أن "المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تأريخية"، لافتا الى أن الجيش "يقوم بمهام متعددة تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب".


وتطرق الكاظمي إلى "التحديات الكبيرة التي ورثها البلد منذ عام 2003، وما زلنا نعيش تداعياتها"، مؤكدا على "العمل بكل قوة لحماية الوطن وأبناء شعبنا بأطيافه من كل المخاطر".


وشدد على ضرورة "تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق، وتجنب المعلومات الكيدية".


وحسب الكاظمي أن داعش يحاول استغلال أي ثغرة، وأي ظروف أو تحديات، موجها الأجهزة الأمنية بأن "تكون على أهبة الاستعداد، وعدم السماح للعدو بأي موضع قدم أو استغلال الظروف".


وأشار رئيس الوزراء الى "العمل على حماية المتظاهرين على وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".


أدناه التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة إلى القيادات العسكرية والأمنية:


1- الاهتمام بالقوات الأمنية بمسمياتها كافة، إدارياً وفنياً، وتأمين مستلزمات المقاتلين اليومية.


2- تأمين المقاتلين بالتجهيز والتسليح لتمكينهم من أداء الواجب القتالي أمام الإرهاب بأفضل صورة، وتأمين مستلزماتهم، فضلاً عن رفع روح الانضباط لدى المقاتلين.


3- التعامل الإنساني المبني على أسس عسكرية سليمة من قبل القادة والآمرين مع مرؤوسيهم، بما لا يخل بالضبط العسكري؛ لأجل إيجاد حالة من الانسجام سواء في السلم أو في القتال.


4- التعاون والتنسيق بين صنوف القوات الأمنية عبر قيادة العمليات المشتركة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون.


5- إن المسؤولية الأخلاقية تتطلب بأن يكون انتماؤنا فقط للوطن، ولا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن خارج المؤسسة العسكرية.


6- متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات؛ لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه.


7- تكثيف الجهد الاستخباري وتوحيده لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية؛ للقضاء على عصابات داعش الإرهابية وضرب خلاياها النائمة، والاستمرار بالنهج التعرضي المبني على وفق معلومات استخبارية دقيقة.


8- الاستمرار بتوجيه ضربات جوية وفق معلومات استخباراتية دقيقة على مخابئ داعش الإرهابي، وشل حركته.


9- التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين.


10- إن روح الانضباط مسألة مهمة جداً، ويجب أن تكون العلاقة بين الضابط والجندي ضمن السياقات العسكرية، وليس ضمن العلاقات الشعبوية، حيث نلاحظ في بعض الأحيان رفع التكلفة بين الجندي والضابط.


11- يجب التركيز على روح التكافل والتكامل بين الضباط، وأطلب تقديم مقترحات لإعادة اللحمة بين القوات الأمنية، ونحن جاهزون لدعمكم.


12- نوجّه بالإسراع في إعادة كل البنى التحتية لجيشنا من ثكنات وسكن للضباط



 أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.

وقال المجلس في تصريح صحفي، إن “الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”، مبيناً أن “مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب”.

وأضاف أن “من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه”، مشيرا إلى أن “قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار”.

وتابع أن “الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون”، لافتاً إلى “عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن”.

وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن “بامكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي”، لافتاً إلى أنه “في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)”


 




خرج العشرات من المتظاهرين، اليوم الأحد، في مناطق شمال بغداد واثنين من المحافظات جنوبي العراق، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية أمس السبت.


وذكرت مصادر صحفية، ان العشرات من المتظاهرين التابعين للكتل الخاسرة في الانتخابات قطعوا طريقا عاما يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.


واضافت المصادر، ان عددا من المتظاهرين في محافظة واسط قطعوا طريقا بالاطارات المحترقة شمالي مدينة الكوت.


وفي البصرة اشارت المصادر الى ان عددا من المحتجين قطعوا طرقات عامة وسط المحافظة الامر الذي ادى الى عرقلة السير.


وبحسب شهود عيان اولى الاحتجاجات انطلقت في اقضية ونواحي محافظة البصرة "جنوبا" لتمتد الى مناطق شمال (الحرية) و في منطقة الحسينية شرق العاصمة ويردد المحتجون شعارات تندد بعمل المفوضية فضلا عن رفض التزوير







 


عقدت اعضاء الكتلة الصدرية  اجتماعا موسعاً الاثنين بحضور رئيس رئيس الهيئة السياسية .

وقال رئيس الهيئة (الدكتور نصار الربيعي )ان على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة.

من جانبه اوضح رئيس الكتلة الصدرية النيابية (الاستاذ الشيخ حسن العذاري )ان الكتلة الصدرية تحمل كل تأريخ آل الصدر الكرام واسم سلطان المراجع السيد الشهيد ( محمد الصدر قدس سره ) فعليها ان تكون على قدر هذا الاسم . 

واضاف العذاري لقد آن الأوان لرفع الحيف عن ابناء التيار الصدري والشعب العراقي عموماً بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان. 

مشيراً الى ان الكتلة الصدرية جزء اساس من مشروع الاصلاح الذي اطلقه سماحة السيد القائد مقتدى الصدر ( نصره الله ) ويجب ان تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها . 

الى ذلك عاهدت الكتلة الصدرية النيابية الشعب العراقي وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر ان يكونوا عند حسن الظن بهم وسيكون عملهم داخل قبة البرلمان يليق بالعنوان الذي يحملونه .



 


فلاح المشعل 

يشهد تاريخ العراق على ماقدمه الاحتلال البريطاني من تأسيس للبنى التحتية للدولة العراقية من مشاريع النقل مثل سكك الحديد والموانئ والطيران واستكشاف النفط وتصنيعه وتصديره، كذلك في الصحة والتعليم والطرق والجسور وقوانين الإدارة والماليةويطول الحديث عن منجزات مازالت شاخصة الى وقتنا الراهن، رغم انقضاض الطائرات والصواريخ الامريكية عليها في حربين أنتهت بإحتلال امريكي جارف للعراق .

      جاء الإحتلال الامريكي حاملا لوعود واحلام الديمقراطية التي يشكو جفافها مناخ العراق السياسي  منذ سقوط نظام الملكية، واستبدل تلك الوعود بنظام سياسي هجيني يحمل عناوين ديمقراطية، لكنه يقوم على تفريق الآصرة الوطنية على أسس مكوناتية تحمل معها أسباب احترابها، وتضع نيران خلافاتها تحت رماد فسادها المتخادم بين أحزابها وشخوصها التي أوكل لها الإحتلال تمثيل طوائفها واعراقها بنحو شكلاني احتكاري زائف، سرعان ما فضحته الاحداث وأسقطته احتجاجات الجماهير العراقية من شمال الوطن الى جنوبه .

       كشف الاحتلال الامريكي عن عدم امتلاكه لمشروع استراتيجي في العراق، وبات الأمر مترددا بين الادارتين الجمهورية والديمقراطية، مابين الانسحاب أو البقاء في العراق !؟ احتلال غير معني بالتحولات الكارثية التي اصابت العراق بوجود سلطة متشكلة من احزاب وتشكيلات تتبع ولاءها الطائفي، وتنتمي لعمقها الأثيني والقومي وتهمل كل مايعني بالمواطنية العراقية وحقوقها ، واقع سمح بإمتدادات وتدخلات ناعمة وصريحة لدول جوار العراق تحت انظار السفارة الامريكية، وبرغبة الاحزاب الحاكمة التي وفرت بيئات مستقبلة حتى غدا التواجد العسكري والميليشياوي لدول الجوار صارخا ومتحديا للنظام السياسي المسخ والهش وطنيا ، ماجعل دول الجوار تجد فرصتها التاريخية لتمارس النهش والتسليب الانتقامي من العراق الذي أرهبها طوال نصف قرن بقوة نظامه الدكتاتوري وسلاحه الفتاك واستعداده الدائم للحرب، مهما تعارضت الظروف ، وهو ماساهم بسرعة سقوطه المدوي عام 2003 .

       نستطيع القول أن سياسة ايران في العراق نجحت أكثر من السياسة الامريكية، فالامريكي يتعامل مع القوي على الأرض، بينما الايراني يصنع القوي على الأرض تحت أكثر من عنوان، تارة بولاءات طائفية عقائدية، وأخرى تحت غطاء اسلاموي،وثالثة في حسابات النفوذ والمواقع المهمة في العراق، حتى صارت المواقع الرئاسية والوزارية والأمنية بالدولة لاتمر دون ختم موافقة طهران التي زحفت حتى الخط الثاني والثالث من مواقع المسؤولية بالعراق .

    تفوقت سياسة ايران على امريكا بالعراق في سعيها لوجود نظام سياسي هش وضعيف ل”الدولة” والى جواره تشكيلات عقائدية مدنية وميليشياوية تمثل أذرع عسكرية لها، ومابين الأثنين تشتغل آليات اللادولة لتتوازن او تتفوق على الدولة ، وبهذا تستحكم بمراكز السلطة الفعالة ،المال والأمن والقضاء ، مستفيدة من الصناعة السياسية الامريكية لنظام سياسي عراقي مغترب وبلاحدود أو هوية مواطناتية عراقية .

      السلطة القوية تكتسب طاقة استمرارها من الشعب وبالقدر الذي توفره له من حقوق وحريات ورفاهية عيش وخدمات، وتفقد طاقتها على الاستمرار مع قسوة الواقع وتضخم المعيشة وتزايد الأزمات وسقوط الاقنعة الطائفية والعرقية ، كيف يكون الحال ونحن نتحدث عن حكومة هشة فاسدة وضعيفة مراكز سلطتها تخضع لتبعيات طائفية واستقطابات دولية !؟ نعم انكشفت حقائق السلوك السياسي لاحزاب الفساد ونهب ثروات البلاد حتى أصبح العراق مثالا عالميا للتخلف والفساد القياسي !؟ عندها استيقظ الشعب على احتجاجات عارمة تواصلت منذ عام 2011 وتوجت بثورة تشرين 2019 التي رفعت درجة الغضب والرفض لأحزاب السلطة وتمدد دول الجوار ، ولم تزل إرادة تشرين تمد جذورها في جميع أرجاء الوطن العراقي الذي صار يعلن صراحة بمقاطعة الانتخابات ورفض النظام السياسي إذا لم يُصلح من سلوكه ويخرج من بحر الفساد .

 


الباحثة شذى خليل*


منذ عام 2003 والعراق تنهب أمواله وتهرب بشتى الطرق خارج البلد، ولا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري، وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلد وانتشاله من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه منذ سنوات، حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 21 من الأسفل في مؤشر مدركات الفساد الخاص به.

واليوم رئاسة الجمهورية العراقية بصدد تشريع قوانين مهمة لاسترداد أموال العراق المهربة، في إطار خطوات حثيثة تبذل في هذا الإطار، ووسط حديث عن متابعة لحركة تلك الأموال، أقر مسؤولون بصعوبة استعادة تلك الأموال كونها سجلت بأسماء وهمية.

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4550) والذي تضمن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقانون رقم (7) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة2012، وقانون المرور رقم (8)لسنة 2019، ومراسيم جمهورية بالأرقام (44) و(45) و(46) لسنة 2019.

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم، ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، صدر من اجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية للجهات العاملة في هذا المجال، عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها لتحقيق الاستقرار الكلي والمالي للبلد.

اكدت مصادر ان العراق يبذل جهوداً كبيرة في متابعة حركة أمواله، وهناك تحركات مهمة لأجل استعادتها “إن “خطوة العراق جيدة من خلال إنجاز رئاسة الجمهورية مشروع قانون استرداد الأموال والذي أرسل إلى البرلمان لأجل تمريره، خطوة كبيرة لإنهاء هذا الملف

لغرض استرداد اموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير المُعّدة من مجلس ادارة الصندوق.

المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمل منه أن يعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملذات الآمنة لها.

لاستعادة الأموال المهربة التي تقدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار، وقال مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، إن “العراق لديه السند القانوني لاسترداد أمواله المهربة وأن “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل البرلمان تعد قانوناً وطنياً، كما لدينا اتفاقية الرياض التي صادق عليها، وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، وبالتالي السند القانوني موجود”.

والقانون هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها”، موضحاً أنه “في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات، وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين”.

من خلال تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف، واكدت هيئة النزاهة أنه لا توجد إحصائية دقيقة لحجم الأموال المنهوبة من العراق”، وأن “تلك الأموال تم تسجيلها بأسماء وهمية في عدة دول”، وتبذل السلطات العراقية جهوداً لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال،

وزير المالية الحالي علي علاوي قال إن “250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن”، وأن “هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية”.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن 150 مليار دولار من النفط تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ عام 2003 ، عندما قدم قانونًا لمكافحة الفساد المستشري، قدم ، مشروع قانون إلى مجلس النواب لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الجناة ، ودعا إلى التعاون مع الحكومات والهيئات الدولية الأخرى لاسترداد الأموال ، كان الفساد المستشري أحد دوافع الاحتجاجات التي هزت العراق من أكتوبر 2019 إلى يونيو 2020، و العنف والارهاب اللذين ابتلي بهما العراق منذ سنوات “يرتبطان بعمق بظاهرة الفساد”.

ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، بموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500000 دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية ، لا سيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار ، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد.

قال مصدر مصرفي عراقي إن سياسيين هربوا 60 مليار دولار إلى خارج البلاد. واغلبها تهرب عبر لبنان، وهي خطوة من المرجح الآن أن تضر بهم، حيث أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ويكاد يكون من المستحيل إخراج الأموال من مصارفها.

و من العراقيل والمُعوقات التي تقف أيضا حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية، ضعف الجهود الدولية في هذا الملف وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية، والسبب السياسي مهم جدا؛ اذ ان هناك جزءا من الأحزاب السياسية الحالية متورطة بالفساد وعمليات تهريب الأموال ونقلها للخارج طيلة السنوات الماضية، وان التهريب جارٍ على قدم وساق وأن هذه الأحزاب والقوى لن تسمح بإقرار أي قوانين قد تمهد لمساءلتها، مبينا أن استعادة الأموال مستقبلا تعتمد على المعادلة السياسية القادمة بعد الانتخابات، ولو بقيت هذه الأحزاب التقليدية مسيطرة على الوضع، فمن المستبعد أن يشهد ملف استرداد الأموال تفاعلا برلمانيا.

رغم كل المساع والتدابير الكبيرة، إلا ان بعض منها كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبات الصلة بين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان.

يؤكد الخبير الاقتصادي همام الشماع أن حجم الأموال المنهوبة التي أشار إليها رئيس الجمهورية تفتقر للمصادر والإحصائيات المالية، خاصة أنها لم تستند لمعلومات المصرف المركزي وحجم الموازنات وحساباتها الختامية طيلة السنوات السابقة، وأن العراق لا يزال يفتقر لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، مبينا أن هذه الدول ليست لديها مصلحة في إعادتها للعراق ما لم تلجأ بغداد لكبريات شركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية مع تعزيز الحكومة مطالباتها بالأدلة.

ختاما ان ملف استعادة الأموال ومحاربة الفساد يحتاج حكومة قوية، معلقة بالقول “تعلم الحكومة جيدا أين هي الأموال المنهوبة والجهات المتهمة بالفساد، خاصة أن وزارة الخزانة الأميركية والمنظمات الأممية أفصحت مرات عدة عن هذه الجهات وبالأسماء”.

وعلى الحكومة محاربة الفساد داخل البلاد، وأن خطوة كهذه قد تكشف للحكومة خيوطا كثيرة تدل على الجهات التي سرقت الأموال وهربتها للخارج طيلة السنوات السابقة.

والاهم يمكن للعراق أن يلجأ لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تمكنه من استعادة أمواله المنهوبة شريطة استكمال إجراءاته الداخلية والتحقيقات القضائية، بما سيوفر للحكومة إمكانية استرداد الأموال من جميع المصارف الدولية وحتى الاستثمارات الخارجية المبنية على أساس أموال عراقية منهوبة ، وتعد هذه الخطوة بداية مهمة ليعد زمام الأمور بيد الدولة العراقية على الصعيد الداخلي والخارجي .

 


تفاعل الأحداث في منطقة آسيا الوسطى وتتسارع حدة المواقف بين الإدارة الأمريكية وحلفائها والصين الشعبية وشركائها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وطبيعة الأوضاع الميدانية التي فرضها غياب القوات الأمريكية ومغادرتها الأراضي الأفغانية بشكل لم يكن يتوقعه العالم ولم تسعفه جميع التحليلات والتوقعات التي لم تأتي منسجمة مع الاحتياطات الميدانية والعسكرية التي كانت في مخيلة الإدارة الأمريكية، وأصبحت هذه المنطقة تشكل انعطافا مهما للعلاقات الدولية والإقليمية وانعكست بصورة جدية على كيفية التعامل مع المستجدات الاقتصادية في منطقة المحيط الهادي والهندي والتي هي من اهتمامات القطب الصيني كونه يسعى إلى تنفيذ خطته المحكمة والمعروفة ب(الطريق والحزام) والتي تتطلب جهدا وتنسيقا سياسيا كبيرا وعمقا استراتيجيا وميدانيا في علاقة الصين بجميع الدول المجاورة لها والممتدة على سواحل المحيطين الهادي والهندي .

من هنا جاءت تصريحات(وليام بيرنز) مدير وكالة المخابرات المركزية بتاريخ السابع من تشرين الاول ٢٠٢١ عن إنشاء مركز خاص للتعامل مع التحدي العالمي الذي تشكله الصين، وأكدت الوكالة الأمريكية(ان مركز المهام الخاصة بالصين CMC سيعمل على التعامل مع التحدي الصيني الذي يطال جميع المجالات التي تنفذ فيها الوكالة مهامها ) وأعطى رئيس الوكالة بيرنز صورة واضحة على الفعل الجماعي وتعزيزه في مواجهة أكبر خطر جيوسياسي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين بوجود حكومة صينية أكثر عدوانية، مؤكدا أن الاجراءات الأمريكية ستواصل في التركيز على مخاطر أخرى تتعلق بروسيا العدوانية واستفزازات كوريا الشمالية والمواقف العدوانية للنظام الإيراني ، إضافة إلى التحديات الدولية في مواجهة أساليب وادوات الإرهاب العالمي.

منحت التصورات الأمريكية واقعا ميدانيا يعتبر الصين الشعبية انها تشكل الآن أكبر تحدي عميق ومتعدد الاتجاهات السياسية الأمريكية وحلفائها من بعض الدول الاوربية في مجالات عديدة منها التبادلات التجارية والمشاريع التنموية والذكاء الصناعي وتغير المناخ وعلى الاتحاد الأوربي أن يعلم أنه بتعاونه ومشاركته للإدارة الامريكية في سياستها وتوجهاتها نحو الصين انما يواجه شريكا صعبا في المجال الاقتصادي وعليه أن يوازن بين المحافظة على مصالحه التجارية مع بكين والسياسية مع واشنطن، وهنا تبرز الأهمية الإستراتيجية في كيفية التعامل مع الوقائع التي بدأت تأخذ مديات عديدة في منطقة مهمة تعتبر انطلاقة حقيقية للأهداف والتوجهات الصينية لتنفيذ خطته الاقتصادية العالمية الممتدة عبر المحيط الهادي باتجاه آسيا الوسطى عبر تعزيز علاقته مع الحكومة الأفغانية الانتقالية وجعل الحدود المشتركة بينهما فاصل أساسي لوضع الأسس والركائز لمشروعه العالمي الذي يقلق الإدارة الأمريكية وتعتبره أكبر مواجهة وتحدي لها ، ومن هنا جاءت التحركات الأمريكية باتجاه إيجاد تحالف سياسي أمني علمي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا وأطلق علية تسمية ( اوكوس) الذي جاء بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وليعطي دلالة ميدانية على أن واشنطن لا زالت تمتلك سياسة خارجية جدية في معالجة التطورات الدولية في بؤر النزاعات العالمية وان ابتعدت قليلا ثم لإيجاد دور جديد البريطاني بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي ومنحها أهمية بالغة العزيز التعاون الأستراتيجي بين واشنطن ولندن واستكمالا للتوجهات الغربية عبر شركاء اصليين للادارة الأمريكية واستمالة حلفاء أخريين لها في منطقة المحيط الهادي والهندي كاليابان والهند وكوريا الجنوبية للعمل ضمن هذا التحالف الميداني وتعزيز نتائج اجتماعات اللجنة الأمنية الرباعية(كواد) التي عقدت اجتماعها الاخير برعاية الرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش اجتماعات منظمة الأمم المتحدة في ٢٥ أيلول ٢٠٢١.

ثم جاءت عملية إلغاء الصفقة الخاصة بتزويد فرنسا لاستراليا بغواصات (باركودا ) التي وقعت عام ٢٠١٦ واستبدالها بغواصات أمريكية نووية أكثر أهمية وتطورا من الغواصات الفرنسية التي تعمل بالديزل في مواجهة جديدة بين واشنطن وبكين الدعم استراليا باعتبارها حليف استراتيجي وإرسال رسائل عديدة للصين بوجود تطورات سياسية جادة للإدارة الامريكية في منطقة المحيط الهادي.

تباعد الأهداف الصينية مع التوجهات الأمريكية والصراع الخفي بين الطرفين واستمرار المناكفات والتصريحات بينهما يعكس الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى والمحيط الهادي والهندي والاساليب المتبعة في كيفية التعامل الأحداث القائمة والقادمة.


وحدة الدراسات الدولية 


مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 



أعلن سماحة السيد مقتدى الصدر،  خطة رئيس الوزراء الصدري للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وحدد الصدر في بيان، 16 تشرين الأول/أكتوبر، ست شروط للتعامل مع الولايات المتحدة وفق مبدأ "التعامل بالمثل".


وشدد الصدر، أنّ "عدم التزام" واشنطن بالشروط المطروحة يعني "اعتبارها دولةً معاديةً للعراق".




 


أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس السبت، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحفي تابعته"الصباح": إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".

وأضاف عدنان أن "النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هذه النتائج تعد أولية وبالامكان الطعن فيها".

وتابع: "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وتباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد 17 تشرين الأول 2021، تسلُّم الطعون من مرشحي الكيانات السياسية والمستقلين للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية الدكتور عماد جميل لـ"الصباح": إن "الكيان السياسي أو المرشح المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص بعد اكتمالها يحق له تقديم الطعن بذلك القرار خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات بحسب قانون المفوضية الذي أعطى له الحق بذلك"، مشيراً الى أن "مجلس المفوضين سينظر بتلك الطعون خلال مدة أقصاها

7 أيام".

وبخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، أوضح أن "عددها وصل الى 200 طعن توزعت بواقع 71 طعناً في الكرخ و51 في الرصافة و29 في النجف و16 في الانبار و9 في نينوى و7 في صلاح الدين و4 في البصرة و3 في الديوانية وعدة محافظات و2 في بابل واربيل وواحد في كل من دهوك وواسط وميسان".

وكانت المفوضية، قد أنجزت في وقت سابق من يوم أمس، الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.




أعلن سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "أعلنت القبول بقرار المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت"، مضيفا أنه "تبين لنا أن الكتلة الصدرية هي الأكبر انتخابيا وشعبيا وكله بعين الله ومن أفضاله".


وأضاف: "سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته".


ودعا الصدر جميع أطياف الشعب العراقي إلى المساهمة في "إصلاح الوطن معا وتخليصه من الفساد والاحتلال والتطبيع والإرهاب والتبعية والخضوع".


وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية السبت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%، لافتة إلى أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب.


وكانت انتخابات العاشر من أكتوبر قد أجريت مبكرا عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين. وقال مصدر في المصرف ان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات. واشار الى ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

 


أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، توضيحًا حول النتائج المعلنة لاقتراع تشرين، مؤكدة أنّ مرحلة إعلان النتائج النهائية باتت قريبة.  

 وأكّدت المفوضية في بيان، بعد منتصف ليل الخميس، أنّ "النتائج التي أعلنت أولية، وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة".  

وأوضح البيان، أنّ "الإعلان تضمن النتائج المتحصلة إلكترونيًا، ونتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%"، مشيرًا إلى أنّ المفوضية تجري الآن "عمليات عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده 3681 محطة، وقد أنجز منها 70%".  

وأشار البيان، إلى أنّ "نتائج المحطات المتبقية أرسلت، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها، وإعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام".  

ولفت البيان، إلى أنّ هذه العمليات "تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا".



أوضحت دراسة جديدة أن قضاء أقل من خمس دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون كافيا لجعلك مكتئبا.

ويرى الأشخاص الذين يتصفحون “تويتر” أو يشاهدون مقاطع فيديو على “يوتيوب” أن مزاجهم يتدهور بسرعة عندما يعثرون على الأخبار السيئة.

ووجد الخبراء في جامعة إسيكس أن الأشخاص الذين شاهدوا أخبارا غير سارة متعلقة بـ”كوفيد-19″ على وسائل التواصل الاجتماعي، يعانون من انخفاض “فوري وكبير” في السعادة.

وزعم المشاركون في الدراسة أن هذا يمكن أن يحدث في غضون دقيقتين إلى أربع دقائق فقط، ولكن إذا بحث الناس بدلا من ذلك عن المشاركات التي تسلط الضوء على أفعال التعاطف، فمن غير المرجح أن يكونوا في حالة مزاجية سيئة.

وأوضح فريق البحث، بقيادة عالمة النفس الدكتورة كاثرين بوكانان: “حتى بضع دقائق من التعرض للأخبار المتعلقة بكوفيد على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يضر بالحالة المزاجية للشخص. ومن الأفضل لنا جميعا أن نكون على دراية بهذه العواقب وأن نفكر في الموازنة بين التصفح السيء مع بعض التصفح الإيجابي”.

واستجوبت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS One، نحو 1000 شخص حول شعورهم بعد قراءة أو مشاهدة أخبار عن “كوفيد-19” على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجدوا أن الحصول على معلومات من “تويتر” أو “يوتيوب” مرتبط بانخفاض الإيجابية وجعل الناس يشعرون بتفاؤل أقل.

وكانت هذه النتائج صحيحة حتى عندما بدأ المشاركون في الدراسة بتصفح شيء مختلف ولكنهم صادفوا قصصا سلبية عن طريق الخطأ.

وأشار الباحثون: “توضح الدراسة أن ما لا يزيد عن دقيقتين من التعرض لأخبار سلبية حول كوفيد-19 يمكن أن يكون له عواقب سلبية. ونظرا لأن العديد من الأشخاص يقضون ما بين خمسة إلى عشرة أضعاف مقدار الوقت في التفاعل مع الأخبار المتعلقة بكوفيد-19 كل يوم، فمن المحتمل أن يقدم هذا تقديرا متحفظا للآثار العاطفية”.



 



وكالة لكوفة للانباء/ بغداد 

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، الجمعة، أن الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية.  

وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته  "الكوفة نيوز" (15 تشرين الأول 2021)، إن "الحكومة المقبلة غير توافقية ،وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات ،والمعارضة ستكون من جميع المكونات".  

وأشار الى أن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي الى استحقاق وطني"، مؤكداً أن "الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".  وتابع أن "الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الاخفاقات".  

أعلن مجلس الوزراء العراقي اليو الخميس عن "اعتراف دولي" بالانتخابات العراقية، التي جرت في 10 تشرين الاول الجاري. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إن الحكومة "تلقت إشادات بنزاهة العملية الانتخابية واعترافا دوليا بها"، مضيفا أن "ملاحظات بعض الأطراف على العملية الانتخابية أمر مشروع وهناك قانون ينظم الاعتراضات". وحسب ناظم أن العراقيين ينتقلون عبر العملية الانتخابية إلى "مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للبلد"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد خاسر في العملية الانتخابية". وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم الخميس، (14 تشرين الأول، 2021)، : "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية". ولفت الى أن "هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال، دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً"، مضيفا "لم نشارك في الانتخابات؛ لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل". وحسب الكاظمي أن "تشكل الانتخابات صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة". "علينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها"، حسب الكاظمي. واعتبر رئيس الوزراء أن "ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق عززتها الانتخابات التي أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط حكومي". وبارك الكاظمي بالفائزين ودعاهم "للاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وأبارك كذلك لجميع المشاركين في العملية الانتخابية".

أكد الدكتور حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، ان النتائج النهائية ستعلن ظهر غد الجمعة، مشيرا الى اننا والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات نعمل بجد وطوال اليوم للانتهاء من موضوع النتائج. وكشف الهنداوي في تصريح صحفي عن ان "النتائج النهائية لا تختلف عما اعلن من النتائج الاولية"، مشيرا الى ان "مسؤولي مفوضية الانتخابات يعملون الان على الفرز والعد لصناديق الاقتراع التي تحوم عليها بعض الاشكالات والشكوك، وباعتقادي هذه لن تغير في النتائج سوى بضعة ارقام بسيطة تتوزع على الجميع وبالمحصلة ليست هناك مفاجآت تتعلق النتائج". ونفى الدكتور حسين الهنداوي، الذي كان خبيرا في الامم المتحدة وترأس اول مفوضية مستقلة للانتخابات في العراق عام 2005، أي "تزوير او خروقات للعملية الانتخابية التي سارت بشكل سلس"، مؤكدا بان "هذه الانتخابات استخدمت اجهزة متطورة جدا ومن الناحية التكنولوجية والتحضيرات والعمليات الانتخابية تعد جيدة جدا مقارنة مع غيرها من الانتخابات السابقة". وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الى ان"موضوع الشكاوى والطعون امرا اعتياديا يحدث في كل انتخابات خاصة من الاطراف التي تعتقد انها خسرت عددا من مقاعدها في البرلمان العراقي القادم، ولكن مفوضية الانتخابات حريصة على ان تلتزم جانب النزاهة وليس من مصلحتها الانحياز لاي طرف، كما اننا سعينا منذ البداية لانجاح هذه الانتخابات".

أعلن سماحة السيد مقتدى الصدر، عن تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب تصدر الكتلة الصدرية النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. وذكر بيان مقتضب لسماحته " أن اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المخولة للتباحث مع الأطراف الأخرى، وأن للجنة كامل الصلاحيات بمسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، “على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع لنا عليهم ملاحظات”. ويأتي إعلان السيد الصدر في وقت لم تعلن فيه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتستمر فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لبعض صناديق الاقتراع، وذلك جراء تعطل الأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع.

رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً لمحطات الاقتراع في عموم العراق هو مجلس الوزراء، بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "هناك طعوناً كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية، وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف صندوق، وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين". وأوضح التميمي انه "لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون". "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات"، وفقاً للخبير القانوني، الذي لفت إلى أن "مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك". التميمي أشار إلى أن "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي ان الحكومة الان هي حكومة تصريف اعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا"، مستدركاً أن "قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر". أما بشأن الكتلة الأكبر، أكد الخبير القانوني أن "الكتلة الاكثر عدداً تبقى هي الحائزة على اعلى الأصوات، ولن يتغير الموقف كثيراً، وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيداً عن كل التحالفات وفق المواد 76 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية"

علن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن اجتماع مرتقب يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين نهاية الشهر الحالي، يحدد مصير العلاقات التركية الروسية.
وقال أردوغان إنه "سيعقد اجتماعًا خاصًا مع بوتين في 29 سبتمبر، ولن يُسمح لأي مسؤولين آخرين بالانضمام". وحسب اردوغان أنه "سنتخذ قرارا بشأن مصير العلاقات التركية الروسية، وسنناقش أيضا الملف السوري". وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لم نر أي خطأ روسي تجاه علاقاتنا".

توفي أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، عن عمر يناهز 88 عاماً في فرنسا حيث أقام منذ عقود في أعقاب تنحيته. ولقيت وفاة الرئيس الذي بقي في منصبه أقل من عام ونصف عام، وكان سابقاً مقرباً من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الخميني، ردود فعل متفاوتة في طهران. ففي حين أوردت وسائل الإعلام الرسمية النبأ، وجهت وسائل محافظة انتقادات للرئيس الراحل الذي اتهمته بالعمل "ضد" مصلحة الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن بني صدر "توفي السبت في مستشفى بيتيه-سالبتريير" في باريس بعد معاناة "طويلة" مع المرض. وأكدت عائلته في بيان من فرنسا موجه الى "شعب إيران الشريف وكل المناضلين من أجل الاستقلال والحرية"، وفاته بعد "صراع طويل مع المرض". انتخب بني صدر الذي كان يعد ضمن الحلقة القريبة من الإمام الخميني، رئيساً للجمهورية الإسلامية في كانون الثاني 1980، العام الذي تلا انتصار الثورة على نظام الشاه. لكن تمت تنحيته بعد نحو 17 شهراً فقط، ولجأ لفرنسا منذ ذلك الحين. وكان بني صدر الذي وفرت له حماية أمنية فرنسية، يخضع لعلاج دوري في أحد مستشفيات فرساي قرب باريس منذ أيار 1984، بعدما أقام في مدينتي أوفير-سور-واز وكاشان القريبتين من العاصمة الفرنسية. ولد في 22 آذار 1933 قرب همدان بغرب البلاد، في عائلة تضم عدداً من رجال الدين بينهم والده. بدأ نشاطه السياسي وهو لم يزل في سن السابعة عشرة، من خلال "الجبهة الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق الذي ناضل لاستقلال إيران وتأميم صناعة النفط. بعد دراسات في علوم الدين والاقتصاد والاجتماع، اندرج بني صدر الذي عرف بتدينه الليبرالي وملابسه الغربية الطابع، ضمن المعارضين لحكم الشاه، وانتقل الى باريس في العام 1963 بعدما أصبح من المطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للشاه محمد رضا بهلوي. في العاصمة الفرنسية، أصبح في العام 1970 من مؤسسي اتحاد معارض للنظام القائم حينها في إيران، ومؤيد لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الذي كان مقيماً في العراق. تقرّب من الإمام الراحل بعد انتقال الأخير الى فرنسا في تشرين الأول 1978، ووصفه بأنه كان بمثابة "أب عزيز" له. وكان بني صدر من الشخصيات التي رافقت الخميني في رحلة العودة من باريس الى طهران في الأول من شباط 1979، قبيل اسقاط حكم الشاه. شغل مناصب عدة في الجمهورية الوليدة، اذ عيّن بداية وزيراً للاقتصاد وبعدها وزيراً للخارجية، قبل أن يتم انتخابه كأول رئيس لها في 26 كانون الثاني 1980 بغالبية كبيرة. وفي السابع من شباط من العام ذاته، عيّنه الإمام الخميني رئيساً لمجلس الثورة. واجه بني صدر تحديات كبيرة منذ بداية مهامه، من أزمة اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الرهائن، وصولاً الى الحرب العراقية-الإيرانية التي اندلعت في عام توليه الحكم، والأوضاع الاقتصادية للبلاد. إلا أنه كان على خلاف في وجهات النظر مع العديد من رجال الدين المؤثرين المنتمين الى "خط الإمام (الخميني)" وحزب "جمهوري إسلامي"، وتمت تنحيته في مجلس الشورى في 21 حزيران 1981 لـ"عدم الأهلية السياسية". ورأى أحمد زيد آبادي، الصحافي المقرب من الإصلاحيين، عبر مواقع التواصل السبت، إن "بني صدر اعتقد أنه الشخصية الأكثر إدراكاً وحنكة في لعبة النفوذ في إيران خلال تلك الحقبة، لكن الأحداث أظهرت أن تلك الافتراضات كانت بعيدة عن الحقيقة". من جهتها، عكست وسائل إعلام محسوبة على المحافظين، انتقادات لاذعة. وكتبت وكالة "فارس" إنه "خلال الأعوام الأربعين الماضية، كان بني صدر ناشطاً ضد الأمة الإيرانية". ورأت صحيفة "جوان" أن "الرئيس الإيراني الأول الذي فر من البلاد بعد تنحيته من القيادة العامة للقوات المسلحة والرئاسة تعاون مع المعارضين في فرنسا ضد الشعب الإيراني خلال الأعوام الأخيرة". اختار بني صدر بعد التنحي، المنفى، وغادر إيران متخفياً في طائرة عسكرية تم تحويل مسارها من قبل أحد مناصريه. وبعيد وصوله الى فرنسا، منح اللجوء السياسي بناء لطلبه. اتخذ في فرنسا مسار المعارضة السياسية للحكم في إيران، وأسسّ في آب 1980 "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" بالتعاون مع معارض آخر رافقه في رحلة المنفى هو مسعود رجوي، زعيم منظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران "إرهابية". لكن بني صدر أنهى ارتباطه بالمجلس ورجوي في نيسان/أبريل 1984. واعتبر الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الإيرانية "ميزان أونلاين"، أنه خلال أعوام المنفى "وفي ظل أجهزة الاستخبارات الفرنسية والغربية، لم يوفر بني صدر مناسبة لضرب الشعب والنظام (السياسي) في الجمهورية الإسلامية الإيراني.

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج "بالشكل الصادق". جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها، وثمن الكاظمي المشاركة، "والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين والمنظمة الأممية". وفي السياق قدّمت السيدة بلاسخارت للكاظمي التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات، مشيدةً "بالخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها". وخلال الاجتماع جددت بلاسخارت "تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين". يذكر ان النتائج الأولية للانتخابات أشارت الى حصول التيار الصدري على 73 مقعداً، بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 37 مقعداً، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 32 مقعداً. وتوجّه العراقيون يوم الأحد الى مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العامّ، لانتخاب نواب الدورة الخامسة في البرلمان العراقي. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد (10 تشرين الأول 2021)، أمام الناخبين، واستمر التصويت الى غاية الساعة السادسة مساءً.

أوصى سماحة السيد مقتدى الصدر، بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، مشيراً إلى أنه "سنحارب الفساد تحت طائلة القانون".
جاء ذلك في تغريدةً للصدر، اليوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، وقال فيها: "لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان". وأضاف: "أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان"، منوهاً إلى أنه "سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته".

اصدرت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، ، قراراً بتجميد عمل سرايا السلام في محافظتي بابل وديالى دون ايضاح الاسباب وجاء في القرار الذي تسلمت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه أنه "انطلاقاً من الصالح العام، وطاعةً وتنفيذاً لتوجيهات سماحة القائد الوطني السيد مقتدى الصدر (دامت انتصاراته) تقرر تجميد عمل سرايا السلام على كافة المستويات في كل من بابل و ديالى".

اكد الخبير القانوني علي التميمي، أنه وفق المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، والتي منعت تنقل النواب والفائزين من كتلة الى كتلة، الا بعد تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان هذا يعني انه الكتلة التي ستكون اكثر عددا هي الكتلة الفائزة في الانتخابات ابتداءً. وقال التميمي في تصريح صحفي انه "وبهذا النص يتيح للكتلة الفائزة الائتلاف مع غيرها الاتحاد وليس الاندماج، وبالنتيجة تكون الكتلة الصدرية الان هي الكتلة الاكبر عدداً، وهي التي يخرج منها رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً ان "هذا يعني أنه لا يمكن ان تكون هناك تحالفات واتحادات جديدة في داخل البرلمان كما كان في السابق، والكتلة الصدرية وفق هذا التعديل هي التي ترشح رئيس مجلس الوزراء المقبل". يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن أن تياره هو الكتلة الأكبر، محذرا من تدخل السفارات بتشكيل الحكومة المقبلة، وداعياً لحصر السلاح بيد الدولة حتى لمن يدعون "المقاومة". وقال الصدر في كلمة له بمناسبة فوز تياره بالانتخابات التشريعية المبكرة: "هذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح، اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات". وأضاف: "الحمد الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر العراقية، لا شرقية ولا غربية"، لافتا الى أنه "لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم". وفي وقت سابق، أعلن ممثل االسيد مقتدى الصدر في ذي قار السيد إبراهيم الجابري عن حصول التيار الصدري على 73 مقعدا في عموم العراق.



طالب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر الاثنين “مفوضية الانتخابات بالاسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية”.

وقال السيد الصدر “نشد على أيدي المفوضية للإسراع بإعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية، لتبعد “كل الفرص عن المرتبصين بالعملية السياسية”.

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget