أكتوبر 2019




وكالة الكوفة للانباء /

بدأ سكان مدينة الصدر بإقامة مجلس العزاء لضحايا التظاهرات الذين سقطوا قبل يومين في مواجهات مع القوات الامنية، وسط دعوات من الوجهاء بالتهدئة وانتظار اجراءات الحكومة للتحقيق بالحادث.

ولأول مرة تعترف الحكومة، منذ اندلاع التظاهرات باستخدام قواتها “العنف المفرط” ضد المتظاهرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، يوم الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجّه “بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية”.

واشارت الخلية الى ان ذلك الاجراء جاء “نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة الاحد وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة”، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين “ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة”.

واستنادا لعضو في مجلس محافظة بغداد، ان القوة التي فتحت النار على المتظاهرين هي اللواء 45 ضمن الفرقة 11 التابعة للجيش.

وقال احمد جودة المالكي عضو  تيار الاحرار في المجلس في اتصال مع (مصدر اعلامي) امس ان “هذه القوات تتواجد في مدينة الصدر منذ 10 سنوات، ولديها انتهاكات سابقة بحق المدنيين”.

واكد المالكي ان اللواء العسكري :”صار لديه نشاطات اخرى غير عسكرية في المدينة، وبدأ بالعمل في مفاصل تجارية واخذ الاتاوات من بعض التجار”.

وتشهد مدينة الصدر منذ سنوات، نشاطا تجاريا متعددا، كما تضم واحدة من ابرز بورصات بيع السيارات في العاصمة.

واشار عضو تيار الاحرار، التابع للتيار الصدري والذي يمثل الثقل السياسي في المدينة، الى ان “مجلس المحافظة طالب قيادة عمليات بغداد مرارا وتكرارا بتغيير اللواء لكنه لم يستجب لاسباب نجهلها”.

وخلال الايام الاخيرة من التظاهرات، تحولت ساحات شرق القناة الى مواقع بديلة عن ساحة التحرير التي فرضت القوات عليها طوقا محكما ومنعت الاقتراب منها.

ويقول المالكي ان “اللواء 45 اطلق النار بدون مبرر على المتظاهرين” المتواجدين بين ساحة مظفر وتقاطع الفلاح، مبينا ان “المحتجين لم يكونوا قد اعتدوا او احرقوا اي مؤسسة حتى يكون رد الفعل بهذا العنف”.

واستنادا للمسؤول المحلي ان اطلاق الرصاص الحي اسفر عن مقتل 7 من المتظاهرين على اقل تقدير وجرح 22 بينهم حالات خطرة.

وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكنا سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء في تلك المنطقة التي يصعب دخولها على القوات الأمنية ووسائل الإعلام.





وكالة الكوفة للانباء / بغداد

اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ان الهدوء يسود شوارع العاصمة بعد تظاهرات دامية جرت خلال الايام الماضية لافتا الى ان تجمع عدد من الشباب في مدينة الصدر يوم امس الأربعاء انتهى دون تطور.

وقال المطلبي لمصدر اعلامي  ان اصحاب حملة الشهادات العليا ما زالوا مستمرين باعتصامهم امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بالتعيين.
هذا وشهدت العاصمة بغداد و عدد من المحافظات العراقية خلال الايام الماضية تظاهرات غاضبة تطالب بالاصلاح تخللها اعمال عنف اسفرت عن استشهاد اكثر من 100 واصابة الآلاف في صفوف المتظاهرين والاجهزة الامنية.




وكالة الكوفة للانباء / كربلاء

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط مدير شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء، لمحاولته تسوية اضابير صرف رواتب الاعانة الاجتماعية لبعض المستفيدات، رغم عدم شمولهنَّ بالراتب.

وأشارت الدائرة إلى أن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة ضبطت مدير شبكة الحماية أثناء وجوده في دائرة رعاية المرأة بالمحافظة التي كان يشغل إدارتها سابقاً، مبينة ان “المتهم كان يروم تسوية الاضابير الخاصة برواتب الإعانة الاجتماعية لـ (216) مستفيدة وإجراء المقاصة عليها، بالرغم من صدور قرار اللجنة العليا للحماية الاجتماعية بعدم شمولها بالراتب”.

وأضافت :” ان المتهم أقدم على ذلك؛ لتلافي مبلغ التضمين الذي ورد في نتائج التحقيق الإداري بحقه” ، لافتة إلى :” ان عملية الضبط، التي تمَّت بناءً على مذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط (7) أضابير تمَّت تهيئتها؛ لغرض إرسالها إلى رئيس اللجنة العليا، إضافة إلى نسخٍ من الأوليات”.




وكالة الكوفة للانباء /  بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشروعة، فيما أكد إصرار تحالفه على اقالة حكومة الحكومة الحالية بجميع وزرائها.

وذكر فاخر في حديث لـ(مصدر اعلامي)، أن “الحكومة عاجزة عن توفير ابسط الخدمات للشعب العراقي، الأمر الذي أدى لخروج التظاهرات الحاشدة خلال الأيام الماضية”، مؤكداً أن “جميع مطالب المتظاهرين مشروعة”.

وأضاف فاخر، أن “تحالف سائرون ومنذ البداية، طلب أن تكون الحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والتحزب، ولكن للأسف لم يستمع لنا احد”، مشيراً إلى أن ماتشهده البلاد الآن هي “نتائج المحاصصة وتقاسم المناصب بعيدا عن التخصص والكفاءة”.

وأكد النائب عن سائرون، أن تحالفه “لا يزال مصرا على ضرورة استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وكابينته، كون هذا المطلب شعبي”.

وشهدت العاصمة بغداد، إلى جانب عدة محافظات أخرى، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، وفي الديوانية وحدها، قُتل 6 من جانب المتظاهرين وعنصريين من الأجهزة الأمنية.

وخلال انطلاق التظاهرات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى استقالة الحكومة العراقية حقناً للدماء، فيما وجه بتعليق نواب سائرون عضويتهم في البرلمان.



وكالة الكوفة للانباء

أفاد مصدر امني، الأربعاء، بالإعتداء على متظاهري محافظة النجف الأشرف، بالقنابل المسيلة للدموع والماء الحار.
وقال المصدر، لـ ، الكوفة نيوز ، إن “قوات مكافحة الشغب في النجف الأشرف اعتدت على المتظاهرين في شارع ثورة العشرين بالقنابل المُسيلة للدموع والماء الحار”.
وأضاف، ان “القوات الأمنية كثفت انتشارها وتحاول تفريق المتظاهرين وانهاء تجمعاتهم”.





وكالة الكوفة للانباء

وقال مدير عام دائرة الصحة في ذي قار عبد الحسين الجابري لفرانس برس إن شخصين قتلا في الاحتجاجات، إضافة إلى إصابة 16 شخصاً بجروح بينهم 11 من القوى الأمنية.

واتهمت الحكومة العراقية “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر للحرة أنه تم إحراق مبنى دائرة إسكان محافظة ذي قار القريب من مبنى المحافظة.

كما قطع محتجون غاضبون، الأربعاء، الطريق المؤدية لمطار بغداد الدولي، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد من مناطق العاصمة.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق جمع المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد.

وعبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها بشأن العنف ودعت إلى الهدوء، إذ أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان على الحق في الاحتجاج.




تجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال العاصمة العراقية بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.
وقال مصدراعلامي إن "التظاهرات انطلقت صباح اليوم في منطقة الشعب شمال بغداد، وأغلق المتظاهرون الطريق وأحرقوا إطارات السيارات"، مبينا أن "أعمدة الدخان ارتفعت في سماء المنطقة".
وأضاف أن "السلطات الأمنية قطعت عددا من الطرق الحيوية، منها إغلاق جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير (مكان انطلاق التظاهرات) والمؤدي إلى المنطقة الخضراء، وجزءا من جسر السنك، وساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة وطرقا أخرى جنوبي بغداد".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة قُتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجُرح أكثر من 250.



صدقت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية اعترافات متهم ضبطت بحوزته أختام مزورة تعود لمختلف دوائر الدولة بعدما القي القبض عليه في شارع المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات كافة بحقه استنادا لأحكام المادة 281 من قانون العقوبات.
ويقول القاضي الأول لمحكمة تحقيق بعقوبة محمد عدنان الذي اشرف على عملية القبض بشكل مباشر أنه "بناء على معلومات استخباراتية القي القبض على المتهم (س. ع. ح) (صاحب مكتب استنساخ) مقابل محكمة استئناف ديالى الاتحادية بعد أن تمت مداهمة منزله في الساعة الثالثة فجرا بعد ورود معلومات من خلال احد المصادر".
وأكد عدنان أنه "تم الانتقال مباشرة بعد اعتقاله إلى المكتب العائد له للبحث عن الأختام والمعاملات المزورة وتم ضبط فلاشات عددها (9) تحتوي على معلومات مختلفة منها نماذج هويات أحوال مدنية فارغة وسنويات عجلات فارغة وتم التحقيق معه عن كيفية تنظيم المعاملات فاخبرهم انه يقوم بتنظيم المعاملات التي يتم جلبها إلى مكتبه وبعد التعمق بالتحقيق معه اخبرهم بوجود أختام ومعاملات مزورة يحتفظ بها داخل مرآب الربيعي والمجاور لمكتبه وان الأختام محفوظة داخل مخزن في داخل الكراج دون علم صاحب الكراج"، لافتا إلى أن "الأختام المزورة والتي هي فقط الجلدة التي تحمل الاسم وليس الختم بأكمله كجهاز ختم ويكون استعمالها باستخدام اصطمبة الحبر والتي تم الحصول عليها من احدى المناطق التابعة لمدينة بغداد مقابل مبالغ مالية وهي مزورة في الاساس وليس أصلية وهي مقلدة ومقاربة لاي ختم يعود لأحد دوائر الدولة".
وأشار إلى أن "المعقبين والمراجعين وحتى البعض من المحامين يقومون بجلب معاملات للمتهم في المكتب بحكم علاقاته فيقوم بإكمال تلك المعاملات داخل المكتب والتي يقتضي إكمالها بصورة غير شرعية عند الحاجة الى ذلك الختم"، مبينا أن "حوالي 120 معاملة تقاعدية وجدت في المكتب العائد له لكون دائرة التقاعد قريبة جدا من المكتب التابع له وان هذه المعاملات بحاجة الى أوراق طبق الأصل وان اغلب المراجعين لا يعلمون بطريقة التزوير كون المعاملة تبقى في عهدته وهو من يقوم بإكمالها مستعينا بكتب وختم مزور"،فضلا عن وجود اوراق تحقيقية مصورة خاصة بالتعويض وعمليات الارهاب تصل عددها الى 30 خاصة بثلاثين معاملة، وان الأختام المزورة وصل عددها إلى 175 ختما مزورا لكافة الدوائر".
المتهم (س. ع. ح) تولد 1964 أفاد بأنه "صاحب مكتب استنساخ مقابل رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية ويسكن حي التحرير الذي يعمل فيه منذ عام 2002 وبتاريخ 7/7/2019 القي القبض عليه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى"، مشيرا إلى أنه "قام بتنظيم المعاملات بالاختام المزورة التي جلبها من بغداد بسعر يتراوح من (75 إلى 150 ألف دينار) بعد أحداث عام 2014 نتيجة كثرة المعاملات التي يتم جلبها الى المكتب".
وتابع المتهم أنه "كان يقوم بتنظيم المعاملة ووضع الاختام المزورة عليها ويحصل على مبالغ مختلفة في كل مرة"، مبينا انه "قام بوضع أختام مزورة على شهادات وفاة وصور وفاة وكذلك ختم معاملات المفقودين حيث يتم وضع عليها أختام (طبق الأصل) مزورة وكذلك تنظيم معاملات تخص اللجان الطبية حيث يتم رفع نسبة الإصابة عليها فضلا عن تنظيم معاملات في دوائر المرور وغيرها من المعاملات".
وأشار إلى أنه"تم ضبط كارتونات بحوزته بعضها بحجم كبير والاخر صغير تخص معاملات تعويض مستنسخة ومعاملات تقاعد أصلية وشهداء ومتوفين وبخصوص الاختام فأنها كانت في (كيس نايلون) والمضبوطة في القضية والبالغ عددها مئة وخمسين (ختم مزور) تعود لدوائر الدولة مثل دائرة الزراعة ديالى ومديرية خزينة ديالى وتقاعد ديالى وقسم الطب العدلي في بعقوبة والدكتور ناصر والرعاية الاجتماعية ديالى ودائرة صحة ديالى مكتب تسجيل الولادات والوفيات وضريبة ديالى ومركز شرقي بعقوبة والمفرق وكذلك اختام تعود لمديرية جنسية ديالى ودائرة صحة ديالى وشعبة اللجان الطبية وختم حراري ولكلية الهندسة جامعة بغداد ختم حراري ومستشفى بعقوبة التعليمي/ قسم الطوارئ وكذلك قسم قضايا الشرطة ومحكمة التحقيق والاحوال الشخصية والبداءة في بعقوبة واختام خاصة بالشركات مثل شركة وادي النسور وشركة روافد الاعمار وشركة قمة البريق وشركة ابناء ديالى وشركة نهر الوند وشركة مباني الابداع وشركة دعاء النور وشركة انهار المقدادية ونماذج فارغة لهوية احوال مدنية وكذلك اختام لاسماء موظفين في الدولة واختام باسم القضاة".
كما بين أن "الأختام المزورة شملت الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ودائرة كاتب عدل بعقوبة وهيئة التعليم التقني وكذلك معهد تقني بعقوبة وكذلك أختام باسم محققين ودائرة الرعاية الصحية الاولية وختم مديرية كمارك طريبيل ومديري كمارك المنطقة الوسطى وكاتب عدل بغداد الجديدة ومركز شرطة الرشاد في بغداد الجديدة وختم مستشفى المقدادية العام ومديرية تسجيل عقاري ديالى ودائرة كاتب عدل خانقين واختام كثيرة مزورة تعود لدوائر الدولة".

MKRdezign

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget