آخر الاخبار :
30‏/7‏/2019

صحيفة: المالكي حول امواله لايران و هو والفياض والخنجر على قائمة عقوبات أميركية جديدة






وكالة الكوفة للانباء / متابعات

كشفت صحيفة العرب، الاثنين، في تقرير لها عن عزم الادارة الاميركية ادراج رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورجل الاعمال خميس الخنجر ورئيس هيئة الحشد الشعبي ضمن لائحة العقوبات الجديدة.
كشفت المصادر أن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ربما يكون على رأس قائمة عقوبات جديدة، ستصدر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأضافت أن اسم رجل الأعمال السني المثير للجدل، خميس الخنجر، وضع فعلا في القائمة الجديدة، لكن المساعي مستمرة من قبله لتدارك الموضوع.
وإذا كان بإمكان الكلداني و”أبومازن” أن يسخرا من العقوبات الأميركية بسبب انعدام الأدلة التي تربطهما بأي حسابات مصرفية معروفة، فإن الأمر سيكون مختلفا للغاية مع المالكي والفياض والخنجر، إذ لدى كل منهم شبكة تعاملات مالية دولية، وأرصدة كبيرة في بنوك داخل وخارج البلاد، فضلا عن قيود الحركة والحرج السياسي، اللذين يترتبان على هذا النوع من العقوبات.
ولم يستبعد مراقب سياسي عراقي أن يكون المالكي قد وضع أمواله وممتلكاته في رعاية النظام الإيراني وحزب الله. لذلك لا يمكن أن تؤثر عليه العقوبات إلا على مستوى تعاملاته المالية من خلال البنك المركزي العراقي إذا ما تمكنت الجهات الأميركية المعنية من مراقبة عمله.
وبالرغم من أن المالكي صار بالنسبة للعملية السياسية أثرا من الماضي، غير أنه لا يزال قادرا على التأثير على عمل الدولة بطريقة خفية من خلال أتباعه الذين يتطلب اقتلاعهم كما حدث لمحافظ البنك المركزي السابق علي العلاق جهدا ومثابرة وتدقيقا، وهو ما ليست الحكومة العراقية قادرة على إنجازه في الوقت الراهن. لذلك فإن إدراج اسمه في لائحة المشمولين بالعقوبات الأميركية يفتح بابا على أمل إيقاف عمل واحدة من أكبر مكائن الفساد في العراق.
وتوقعت الصحيفة” أن يحدث ذلك في أي لحظة. ذلك لأن العقاب الأميركي في لائحة أولى شملت أربعة من المتورطين مباشرة في عمليات فساد مالي تتعلق بالأموال التي ضخت من أجل إعمار المدن التي ضربها الخراب بعد احتلال الموصل والذي تحوم الشبهات حول مسؤولية المالكي المباشرة عنه يوم كان رئيسا للوزراء. لذلك يبدو الحبل قريبا من رقبة المالكي في هذا الوقت أكثر من أي وقت سابق.
وقال “لقد سبق للمالكي أن فرّ إلى إيران بحثا عن حماية، بعد أن شعر بأن الأمور قد تنقلب ضده ويقاد إلى المحكمة. حدث ذلك مباشرة بعد سقوط الموصل بيد التنظيم الإرهابي داعش. وهو السيناريو الذي يمكن أن يتكرر الآن إذا ما صدر قرار أميركي ضده”.
وبغض النظر عن موقعه السياسي لا يزال المالكي هو الرمز الأكبر للفساد المالي والإداري في العراق، لا لأنه أثرى بطريقة غير مشروعة فحسب بل وأيضا لأنه سن قوانين وضعت الاقتصاد العراقي بين فكي ماكنة الفساد إلى أجل غير معلوم.

ويجمع مراقبون في بغداد على أن المالكي يمكن أن يدان بطيف واسع من القضايا، التي يعود معظمها إلى حقبته الثانية في رئاسة الحكومة، بين 2010 و2014، لاسيما بعد رحيل القوات الأميركية من العراق العام 2011، وفراغ الساحة الداخلية من أي رقيب.
واتهم المالكي باستخدام نفوذ الدولة لملاحقة خصومه السياسيين من الشيعة والسنة والأكراد، كما يتهم بالمسؤولية عن اختفاء عوائد بيع نفط البلاد والمقدّرة بمئات المليارات من الدولارات، خلال أعوام ولايته الثمانية.
لكن الاتهام الأكبر الذي يطارد المالكي يتعلق بمسؤوليته المباشرة عن سقوط نحو ثلث أراضي العراق بأيدي عناصر تنظيم داعش صيف العام 2014، وما ارتبط بذلك من سبي للأقلية الإيزيدية في سنجار، وسفك دماء الشيعة التركمان في تلعفر، وتهجير الملايين من سكان المناطق السنية، فضلا عن الخراب الذي أصاب البنى التحتية ومنازل السكان في ثلاث محافظات عراقية، سواء خلال حقبة احتلالها من قبل داعش، أو لدى عملية تحريرها.

وعبّر المالكي عن مخاوفه هذه علنا، عندما اعتبر أن التقارير الأميركية التي تشير إلى صلات مالية مشبوهة بينه وبين ضباط أميركيين تعود إلى حقبة ولايته الثانية، تقع ضمن دائرة الاستهداف السياسي وتمهّد لشموله بالعقوبات.
  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Item Reviewed: صحيفة: المالكي حول امواله لايران و هو والفياض والخنجر على قائمة عقوبات أميركية جديدة Rating: 5 Reviewed By: admin2
Scroll to Top
يتم التشغيل بواسطة Blogger.