آخر الاخبار :
22‏/3‏/2016

الكتل الكبيرة "تتمنّع".. والصغيرة تُرسل مرشّحيها إلى اللجنة الوزاريّة


تمتنع الكتل الكبيرة المتنفذة تقديم مرشحيها إلى لجنة العبادي المكلفة بدراسة سير مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة ؛ التي لم تتفق مع رئيس الحكومة على التغيير الشامل أو الجزئي.
وفيما تكشف كتلة ائتلاف دولة القانون أن بعضاً من الكتل الصغيرة أرسلت مرشحيها للجنة الحكومية "تؤكد أن لا سقف زمنياً أمام هذه اللجنة لإرسال المرشحين للبرلمان بسبب الخلافات السياسية".
إلا أن التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سينتظر هذه الكتل خلال اليومين المقبلين لحسم أمرها وبعكسه سيقدم العبادي (9) أسماء  كانت قد اختارتهم لجنته من خارج  الكتل السياسية . وبحسب هذه التوقعات فإن رئيس الوزراء لن يأخذ بأسماء المرشحين التي سيقدمها الصدر إلى الحكومة.
وفي ساعات متأخرة من يوم الاثنين لم تتمكن هذه الكتل  من الاتفاق مع رئيس الحكومة بشأن التغييرات الوزارية الجذرية أو الشاملة" وتؤكد كتلة المواطن  أن اللجان التي شكلتها الرئاسات مع الكتل السياسية هي غير مفعّلة ولن تعقد أي اجتماع لها.
ويقول النائب علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة، في تصريح لـ(المدى)، ان "اللجنة الحكومية المكلفة بتسمية الكابينة الوزارية الجديدة ما زالت عاكفة في عملها لإجراء بعض التقييمات لشخصيات مختلفة"، معترفا باستمرار الخلاف بين رئيس الوزراء وبعض الكتل حول "التغييرات هل ستكون جزئية أو كلية؟".
لكنّ العلاق يؤكد ان "الحوارات ما زالت مستمرة بين رئيس الحكومة والكتل الكبيرة للتوصل إلى حلول بخصوص التغييرات الوزارية المرتقبة". معتبرا ان "من غير الممكن تحديد سقف زمني لعمل اللجنة الحكومية لتقديم مرشحيها إلى رئيس الوزراء".
ويتوقع القيادي في دولة القانون ان تنهي اللجنة الحكومية عملها خلال فترة الأسبوعين المقبلين، عازيا ذلك الى "الجدلية القائمة بين الكتل بشأن التغييرات الجزئية أو الكلية".
وكشف العلاق عن قيام الكتل الصغيرة بإرسال مرشحيها الى اللجنة الحكومية التي بدأت بمراجعة السير الذاتية. لكنه رفض الكشف عن اسماء الكتل، واشار الى ان "الكتل الكبيرة لم ترسل مرشحيها إلى اللجنة وهي تتفاوض مع رئيس الحكومة بشأن التغيير الجزائي أو الشامل".
وبشأن المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لإجراء التعديل الحكومي، يقول القيادي في دولة القانون انها "غير دستورية ويمكن تمديدها لمنح فرصة للحوارات بين الكتل السياسية حول التغييرات المقبلة".
بدوره يؤكد هشام السهيل، النائب عن دولة القانون، ان "جميع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري تعارض موضوع الإصلاح خوفا على مصالحها".
وخلافاً لتوقع العلاق، يقول السهيل لـ(المدى)، ان "العبادي سيقدم مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة امام البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويلفت عضو كتلة دولة القانون الى ان "المهلة التي حددها العبادي لتقدم الكتل السياسية مرشحيها انتهت، إلا ان رئيس الوزراء مازال يتفاوض مع هذه الكتل". ويؤكد أن رئيس الحكومة "لن ينتظر الكتل  في حال لم ترسل أسماء مرشحيها الى اللجنة الحكومية".
وكشف رئيس لجنة المصالحة البرلمانية ان "لجنة العبادي انتهت من ترشيح 9 أسماء لشغل الوزارات التي سيتم استبدال وزرائها وسيقدمها إلى البرلمان في حال لم تتعاون الكتل السياسية معه خلال اليومين المقبلين".

بدوره يؤكد ائتلاف المواطن أن "كتل الإصلاح والتيار الصدري والفضيلة والمواطن  واتحاد القوى الوطنية والتحالف الكردستاني لم يتوصل إلى توافق مع رئيس مجلس الوزراء على آلية محددة للتغيير الوزاري المرتقب".
واضاف سالم المسلماوي، في حديث مع (المدى)، أنه "في ساعات متأخرة من يوم الاثنين لم تتمكن هذه الكتل من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة بشأن التغييرات الوزارية الجذرية أو الشاملة".
ولفت الى ان "اللجان التي شكلتها الرئاسات مع الكتل السياسية غير مفعلة ولم تعقد أي اجتماع لها".
وكان مصدر في اتحاد القوى  قد كشف لـ(المدى برس)،  الثلاثاء،  عن تأجيل اجتماع اللجنة المشكلة من الرئاسات الثلاث لـ"مساندة" رئيس مجلس الوزراء بإجراء التغيير الوزاري الى اشعار آخر، مبينا أن التاجيل جاء بسبب عدم حضور ممثلي التحالف الوطني.
ويقول النائب سالم المسلماوي "هناك مشكلة تواجه العبادي وتتمثل في قضية البرنامج الحكومي الذي يجب أن يتضمن موضوع إنهاء ملف الادارة بالوكالة ومعالجة جميع المواقع في مفاصل الدولة العراقية  على وفق جدول زمني محدد تلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة".
ويستبعد المسلماوي تمرير المرشحين الجدد في مجلس النواب دون موافقة الكتل السياسية والاتفاق عليها مع رئيس الوزراء، مشددا بالقول "كل القضايا بحاجة إلى توافقات سياسية قبل طرحها في مجلس النواب من أجل  حصولها على ثقة البرلمان".

  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: الكتل الكبيرة "تتمنّع".. والصغيرة تُرسل مرشّحيها إلى اللجنة الوزاريّة Rating: 5 Reviewed By: الكوفة نيوز
Scroll to Top
يتم التشغيل بواسطة Blogger.