آخر الاخبار :
21‏/9‏/2015

مدير عام دائرة الاسكان العامة : الحل لازمة السكن هو بتخصيص مبالغ لخطة استثمارية وتفعيل دور القطاع الخاص


اكد مدير عام دائرة الاسكان العامة الاستاذ محمد قصي العتبي ان مشكلة السكن في العراق هي مشكلة متراتبة جاءت من السياسة الرعناء التي انتهجها النظام البائد وانعزال العراق عن العالم الاخر لأكثر من اربعين سنة اضافة الى طبيعة المجتمع العراقي والانشطار الكبير في العوائل العراقية والتي ينتج منها خلال سنة او سنتين عائلة اخرى للشباب المتزوج حديثا والذي يحتاج بدوره الى تأمين السكن.
 جاء ذلك خلال الحوار الذي اجراه معه ( المركز الاعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري  ) .
وهذا نص الحوار :
س: متى تأسست دائرة الاسكان العامة ؟
ج / في البداية ارحب بحضور ( المركز الاعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري ) واشكرهم على حضورهم الفاعل والمتميز وتغطيتهم المستمرة في جميع مجالات التي تهم المواطن العراقي.
دائرة الاسكان تم تأسيسها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 2001 وهي دائرة معنية لتوفير السكن اللائق لكل العراقيين من خلال مشاريع تُـنفذ على الخطة الاستثمارية والقطاع الخاص وهي احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان .
س/ ما الذي انجزته دائرة الاسكان العامة ، وهل وصلت الى ما تصبو اليه ؟
ج / ان ما انجز من مشاريع من قبل هذه الدائرة هو اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية في جميع المحافظات ، وهناك خطط كثيرة وافكار متعددة لمشاريع كبرى مما حدا بالسيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة فك دائرة الاستثمار في الوزارة  وربطها بالدائرة المعنية وهي ( دائرة الاسكان ) ، لأن مشكلة السكن في العراق هي مشكلة متراتبة وجاءت من السياسة الرعناء التي انتهجها النظام البائد وانعزال العراق عن العالم الاخر لأكثر من اربعين سنة اضافة الى طبيعة المجتمع العراقي والانشطار الكبير في العوائل العراقية والتي ينتج منها خلال سنة او سنتين عائلة اخرى للشباب المتزوج حديثا والذي يحتاج بدوره الى تأمين السكن ، ونحن نرى ليس بالإمكان حل ازمة السكن في العراق والذي يحتاج الى اكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية بالطريقة الاعتيادية من خلال تخصيص مبالغ لخطة الاستثمارية والمصادقة عليها من خلال وزارتي الاعمار والاسكان والتخطيط .
س/ هل التشريعات الحالية الخاصة بمجال الاعمار والاسكان في المستوى المطلوب ، وهل للاستثمار دوراً في تعديل القانون الجديد ؟
ج / اولاً يجب على المشرّع العراقي ان ينظر الى مشكلة السكن مثلما ينظر الى مشكلة الامن والكهرباء والخدمات وهذا يتطلب تشريعات جديدة وخطط وحلول يتم تقديمها من قبل الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن ، فمن الامور المهمة في انجاز مشاريع السكن هو تنشيط دور الاستثمار ، وهناك تواصل مع عدد من اعضاء البرلمان في اللجان المختصة من اجل اقرار بعض التعديلات في قانون الاستثمار الجديد وحل مشكلة السكن .
س / هل وزارة الاعمار والاسكان تعمل حالياً بنظام الاستثمار ؟
ج / المادة 16 من قانون الموازنة لعام 2015 تتضمن تنشيط الشراكات والاستثمار مع القطاع الخاص تخوف البعض إلا ان هذه المادة تعطي الصلاحيات للعمل مع القطاع المذكور ، ووزارة الاعمار والاسكان تنفذ حالياً ستة مشاريع اسكانية بصيغة الاستثمار ضمن خمس محافظات وتضم خمسة الاف و208 وحدات، وهناك احالة مشاريع جديدة بنفس الصيغة بعدد من المحافظات في خطوة لحل جزء من ازمة السكن في البلاد ضمن خمس محافظات هي: بغداد وذي قار والمثنى وميسان والديوانية .
س/ هل هناك حلول قدمتها وزارة الاسكان والاعمار لمعالجة ازمة السكن في العراق ؟
ج / الوزارة وضعت صوب اعينها القضاء على مشكلة ازمة السكن بشكل تدريجي من خلال دعم قطاع المستثمرين بمجال الاسكان بوصفه احد القطاعات المهمة والضرورية في توفير سكن ملائم لشريحة كبيرة من المجتمع ، وهناك بعض المعالجات في حل هذه الازمة منها تم الاتفاق على انشاء معامل مع القطاع الخاص لإنشاء دور واطئة الكلفة واعادة ترحيل العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات بمنحهم تلك الدور ، ومغادرة فكرة ان الدولة يجب ان تبني والاعتماد على القطاع الخاص في اغلب المشاريع في حل مشكلة السكن اضافة الى اعطاء القروض الميسرة من قبل صندوق الاسكان ، ناهيك عن عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الشركات التابعة للوزارة والشركات الاخرى المنفذة للمشاريع لمناقشة الآليات والضوابط الخاصة بتمويل المشاريع المتوقفة عن طريق الاقتراض من المصارف الحكومية أو الأهلية او من خلال الدفع بالآجل بحسب الضوابط.
س / ما هي اهمية الاصلاحات الاخيرة والمتبناة من قبل الحكومة وتأثيرها على عمل وزارة الاسكان والاعمار ؟
ج / من خلال الاصلاحات التي تم تطبيقها ودمج وزارة البلديات مع وزارتنا لها الاثر البالغ في كيفية معالجة ازمة السكن وقطع الاراضي بشكل عام اعطت الكثير من المعنويات في سبيل تجاوز اكثر العقبات وحلها وايصال الخدمات لبعض قطع الاراضي ، وهذا يجعل منح قطع الاراضي متكاملة الخدمات عكس ما كان يعمل به من توزيع الاراضي دون خدمات مؤشرة ، وهناك دعم لمنح اراضي متكاملة الخدمات من خلال الاستثمار ، لكن الطريقة الكلاسيكية التي ينظر بها مجلس الوزراء ومجلس النواب الى ازمة السكن لازالت متواضعة وتقليدية .
س/ هل التخصيصات المالية لدائرة الاسكان كافية لدعم عملها ؟
ج / دائرة الاسكان تعاني من مشكلة التخصيصات المالية ولدينا نقص بالموازنة ما نسبته 95% ونطالب بدعم قطاع السكن من قبل الحكومة .
س / هل حصل تطور عمل دائرة الاسكان ؟
ج / نعم ، تم تنشيط الورش والمعامل الانتاجية في وزارتنا وتعميمها على المشاريع وتزويد المقاولين بالمواد اللازمة في بناء المشروع لعجزهم عن شراءها من السوق المحلية في ظل هذه الظروف مع ضمان جودة المواد  اضافة الى سعرها المناسب والبيع لهم يكون بالآجل .
ما هي العلاقة بين دائرة الاسكان والاعمار وبين وزارة الكهرباء  ووزارة الداخلية ؟
ج / هناك تنسيق عالي مع وزارة الكهرباء والجميع يعلم ان البناء التقليدي لا يضمن العزل الحراري ولا الترشيد بالطاقة ولدينا ثلاثة انظمة انشائية حديثة تعمل على توفير 30% من الطاقة وعلى المستقبل القريب سيتم التعاون مع وزارة الكهرباء من اجل استخدام تلك الانظمة وتقليل الاستهلاك بالطاقة، والازمة الامنية ايضاً لها تأثير سلبي في جلب العمالة والخبرة الاجنبية في البناء والاعتماد على العقول العراقية الوطنية وتنشيط قطاع الانتاج من خلال المشاركة مع القطاع الخاص .
س / هل للمحاصصة تأثير في عملية البناء والاعمار ؟
س / ان الكلام يجب ان يكون بواقعية وجميع المدراء العامين في وزارتنا هم مهنيون وغير متحزبين والمسؤول اذا تجرد من انتماءاته الحزبية سيبنى العراق بسرعة خاطفة دون تلكؤ ، وترابط الوزارة مع الحكومات المحلية يجب مراجعته والكثير يشكو من التخصيصات بالرغم من ان الازمة المالية ليست ببعيدة .
س/ كيف تقرؤون منح الصلاحيات الى الحكومات المحلية ؟
ج / لا يتم نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات الا بتهيئة الكوادر اللازمة لها وهذه الصلاحيات كبيرة في محتواها وتحتاج الى اخصائيين واكفاء بالعمل من اجل اداءها ويجب ان تنقل بشكل تدريجي .
س/ ما هي اهم المشاريع التي انجزتها دائرة الاسكان ؟
ج / هناك الكثير من المشاريع في كافة المحافظات وهناك مشاريع متلكئة لأسباب مختلفة ولدينا خبرات وطنية ومشاريع استراتيجية مع مؤسسة الشهداء ومشاريع في البصرة وواسط ونأمل انجاز مشاريع الدبوني والصويرة بالقريب العاجل ولدينا مشاريع في الديوانية والرمادي ونينوى ونعاني من مشكلة المشاريع في المناطق الساخنة والمحتلة من قبل داعش وهناك تنسيق مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات بهذا الصدد لكن اغلب المشاريع المتوقفة هو بسبب التخصيصات المالية .
س/ هل للفساد المالي والاداري تأثير على عمل دائرة الاسكان ؟

ج / ان الفساد هو نوعين اداري ومالي والتلكؤ في ادارة العمل هو فساد ، ونحن متعاونين مع المفتش العام للوزارة في الرقابة لهذا التلكوء وكذلك نعمل على تهيئة كوادر فنية شابة وتدويرها في مواقع العمل ونحن في دائرة الاسكان العامة نتعامل مع كافة الشكاوي بجدية مهما كانت الشكوى بسيطة ورصد ما يطرحه الاعلام ولدينا وحدة متابعة تزور المشاريع في كافة المحافظات ، كذلك لدينا تحقيقات في مشروعين من قبلنا حيث تم رصد السيطرة النوعية وتبينت انها غير جيدة وتم ازالتها واعادة بناءها على حساب المقاول وهناك لجان وشعب مختصة بالسيطرة النوعية وهناك زيارات مفاجئة للمفتش العام للمشاريع .
  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Item Reviewed: مدير عام دائرة الاسكان العامة : الحل لازمة السكن هو بتخصيص مبالغ لخطة استثمارية وتفعيل دور القطاع الخاص Rating: 5 Reviewed By: NR
Scroll to Top
يتم التشغيل بواسطة Blogger.