اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي النائب محمد الزيادي، اليوم الخميس، أن الوضع السياسي في العراق "معقد جداً"، مشيراً الى أن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية أحرج الجميع، وفيما أكد أن الحكومة المقبلة ستشكل خلال شهرين، اشار الى حل البرلمان صعب جداً.

وقال الزيادي في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الوضع السياسي في العراق معقد لان البلد فيه الكثير من المكونات ومن حق كل مكون ان يكون هناك من يمثله وحكومة الاغلبية ستؤدي الى اقصاء مكون او اقصاء جهة معينة من ادارة الدولة".

واضاف ان "انسحاب الصدر من العملية السياسية أحرج الجميع، وكنا نتمنى ان يكون التيار الصدري في موقع واضح في السلطة التشريعية لموازنة العملية السياسية وان يكون مشارك فيها".

واوضح الزيادي ان "الاطار التنسيقي اصبح لديه استراتيجية واضحة وهي التوافقية والتي سنبدا بتطبيقها بالخطوة الاولى وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، واشار الى انه "لا يوجد تفاؤل كبير بتشكيل الحكومة المقبلة بعد عطلة العيد لوجود مشاكل كثيرة تواجه تشكيلها لوجود منغصات كثيرة في العملية السياسية".

وبين الزيادي ان "رأي الصدر محترم من ناحية انتقاده لعدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون "تجريم التطبيع"، مؤكدا انه "بامكان الصدر ان ينتقد اي مسؤول حكومي يقصر في عمله".

وشدد النائب عن دولة القانون على ان "رأي الصدر محترم ولكن للاطار رأي اخر"، موضحا ان "الصدر يتحمل مسؤولية كبيرة وخروجه من البرلمان كان تحت شعار الاصلاح الذي يمثل المدرسة التي خرج منها".

وأكد ان "الحكومة المقبلة صعبة التشكيل ومهامها ضخمة جدا وقد يتعرقل تشكيلها"، مبينا ان "الكرد هم المسؤولين عن اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد التوافق مع الكتل الاخرى"، موضحا ان "الاطار التنسيقي لم يفرض تغيير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي لديه توافق مع الاتحاد وليس تحالف".

وشدد الزيادي على ان "الاطار التنسيقي متماسك جدا وليس هناك اي خلاف بين مكوناته ورأي الجميع مسموع وهناك مسطرة وضعها الاطار تقيس المواقف بين مكوناتها واذا كان هناك خلاف فهو فقط في وجهات النظر".

وبين ان "الاطار التنسيقي رفع شعار الحكومة المقبلة حكومة خدمات، وانضمام النواب البدلاء عن التيار الصدري لن يغير من موقفنا من تشكيل حكومة توافقية تشمل الجميع"، موضحا انه "لغاية الان لا يوجد اسم تم الاتفاق على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء داخل الاطار التنسيقي، ومن حق الجميع ان يرشحوا لهذا المنصب والمستقلين اذا ارادوا ان يرشحوا شخصية فليقدموا مرشحهم".

وأكد عضو الاطار التنسيقي ان "الكاظمي لن يحصل على ولاية ثانية او يمرر من خلال الاطار التنسيقي بسبب الارث الذي تركة مع الاطار من التعامل مع القضايا السياسية بعين واحدة وعدم احترام رأي الكتل السياسية"، ولفت الى ان "التأثير الخارجي قوي على العملية السياسية ولكن هذا لا يعني اننا تابعين للدول ولكن هناك مصالح تجمع بين الجميع".

وبين الزيادي ان "القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الكاظمي في قمة الرياض لن يكون لها شأن ما لم يصادق عليها داخل البرلمان وذهاب الكاظمي من عدمه لا يعني شي والبرلمان هو من سيقرر".

واضاف ان "خيار الذهاب الى حكومة قصيرة او الذهاب الى انتخابات مبكرة مستبعد ولن يكون الا في حالة فشل حكومة الخدمات"، مشددا على ان "حل البرلمان صعب جدا ولكن يمكن الذهاب الى انتخابات مبكرة".

وختم الزيادي انه "خلال شهرين ستشكل الحكومة المقبلة ما لم تأت عواصف ترابية او امطار تعطل تشكيلها".