وفيما يلي اهم بنود هذه الاتفاقية كما نشرتها صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية :

:
1- يحق لقوات الاحتلال الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

2- ضرورة أن تكون اتفاقية وليس معاهدة.

3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي .

4- صلاحيات القوات الأميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.

5- يحق للقوات الأميركية بناء المراكز الأمنية بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للامن .

6- يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.

7- للقوات الأميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الامن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته ودستوره، أو تستفز الارهاب والميليشيات، ولا يمنع الإنطلاق من الأراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها .

8- العلاقات الدولية والاقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الأمن والدستور .

9- سيطرة القوات الأمريكية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأمريكية.

10- السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن اداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود اجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية .

محاولات لإقناع المعارضين بالموافقة
 
في غضون ذلك، أكدت كتلة الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم موقفها الداعم للاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي، فيما بحث الرئيس جلال الطالباني موضوع الاتفاقية وتطورات العملية السياسية مع عدد من الكتل السياسية، كما اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي الكتل السياسية المعارضة في محاولة لإقناعهم بقبول تلك الاتفاقية.

من جانبه، نفى الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان أن يكون تحفظه على الاتفاقية يستهدف لي ذراع الحكومة، مبرراً موقفه بوجود بنود في الاتفاقية قال إنها تشكل خطورة على مستقبل العراق.

بدوره، استبعد النائب المستقل حسين الفلوجي مصادقة البرلمان على الاتفاقية غدا الأربعاء، وجدد مطالبته للحكومة والقوى المؤيدة لتوقيعها بإضافة نص أو مجموعة نصوص صريحة تعالج موضوع التعويضات التي لحقت بالعراق نتيجة دخول قوات الاحتلال الأمريكي.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين قشقاوي في مؤتمر صحافي إن إيران ستعلن موقفها من الاتفاقية بعد التصويت عليها في البرلمان العراقي، مضيفاً أن البرلمان العراقي يناقش في الوقت الحاضر هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن معارضة الشعب العراقي لهذه الاتفاقية التي رفضها مراجع الدين والعلماء ومختلف الأطياف في العراق.

كما علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على الاتفاقية بقوله خلال حديث صحافي إنه لابد للاتفاقية الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المرجعية الدينية العراقية ونواب البرلمان العراقي.

إخفاء التفاصيل
وفي واشنطن شهدت جلسة استماع بالكونغرس عقدت الأربعاء اتهاما صريحا لإدارة الرئيس جورج بوش برفض كشف تفاصيل الاتفاقية الأمنية مع العراق رغم نشرها كاملة في صحيفة عراقية.
وقال النائب الديمقراطي بيل ديلاهانت عن ولاية ماساتشوستس -رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول المنظمات الدولية وحقوق الإنسان- إن لجنته دعت إدارة بوش لحضور جلسة الاستماع المفتوحة لكنها رفضت مبررة ذلك بالقول إن الوقت حساس، مما اضطر الخبراء الذين شهدوا أمام اللجنة للاعتماد على ترجمة غير رسمية لنص الاتفاقية الأمنية.

وكشف النائب أن مجلس الأمن القومي الأميركي طلب عدم إطلاع الخبراء الشهود في الجلسة على نص الاتفاقية باللغة الانجليزية أو التصريح بنشرها.

واستغرب النائب هذا الموقف في الوقت الذي نشرت وسائل الإعلام العراقي النص الكامل للاتفاقية، في إشارة إلى صحيفة الصباح الممولة من قبل الحكومة العراقية والتي كانت نسختها باللغة العربية من الاتفاقية مصدر الترجمة الإنجليزية غير الرسمية التي قامت بها لجنة الأصدقاء الأميركيين المناهضة للحرب.

وكانت الجلسة المغلقة التي عقدت بحضور أعضاء في مجلس النواب قد استمعت إلى وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بشأن المعاهدة التي وقعت الاثنين وحددت 2011 موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأميركية من العراق.